طی روز‌های گذشته افزایش نرخ برخی از خودرو توسط شرکت‌ها رقم خورد؛ درحالی که شورای رقابت بار‌ها مخالفت خود را با افزایش قیمت خودرو‌ها اعلام کرده بود. حال این پرسش وجود دارد که شرکت‌های خودروساز چگونه می‌توانند خلاف نظر شورا اقدام به افزایش قیمت کنند؟
از بهمن ماه سال گذشته برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، تعیین نرخ محصولات از شرکت‌های خودروسازی سلب و بر عهده شورای رقابت گذاشته شد. بر همین اساس، خودروسازان داخلی، مونتاژکاران و حتی واردکنندگان خودرو برای فروش محصولات خود، باید از نرخ‌های تعیین‌شده توسط شورای رقابت تبعیت کنند.
اما افزایش قیمت‌هایی که از هفته گذشته توسط شرکت‌ها صورت گرفته فرض کناره‌گیری شورا از قیمت‌گذاری خودرو را تقویت می‌کند.
هرچند خودروسازان و برخی افراد از قیمت‌گذاری شورا گله‌مندند؛ اما مسئله کناره‌گیری شورای رقابت از صنعت خودرو بار‌ها از سوی اعضای آن و به‌ویژه سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت تکذیب شده است.
کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت اخیراً کناره‌گیری شورا از قیمت‌گذاری مستقیم خودرو و صرفاً سیاست‌گذاری و نظارت را به این شورا پیشنهاد کرد؛ اما در جلسه روز شنبه ۲۹ مهر، اعضای شورای رقابت درنهایت به ادامه روند فعلی رأی دادند و با کنارگذاشتن پروسه فعلی قیمت‌گذاری مخالفت کردند. کماکان استدلال شورا، چنین است که بازار خودرو از وضعیت انحصاری خارج نشده و مادامی که انحصار در بازار وجود داشته باشد، شورا در این صنعت حضور داشته و از افزایش قیمت خودرو جلوگیری خواهد کرد.
طی هفته گذشته شورای رقابت قیمت هشت محصول جدید ایران خودرو را اعلام کرد؛ درحالی که این هشت خودرو با عنوان «ارتقایافته یا آپشنال» از محصولات قبلی جدا شده بودند و درعمل همان محصولات قبلی این شرکت محسوب می‌شوند.
همچنین در جدیدترین خبر، شرکت سایپا دو خودروی جدید کوییک R تیپ S و ساینا S را اعلام کرد. قیمت این محصولات به شرح زیر است.
این افزایش قیمت خودرو‌هایی که توسط شرکت‌ها در حال اعمال است، صرفاً برای پاس کردن استاندارد‌های ۸۵ گانه بوده و گویا، آپشن خاص دیگری ندارد. اما سوال اصلی اینجاست که این افزایش قیمت خودرو‌های جدید به منزله توقف تولید خودرو‌های پیشین است؟
طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، شرکت‌های خودروساز تعهدات تکمیل‌وجه‌شده توسط مشتریان را تغییر نداده و همان محصولات قبلی را تحویل خواهند داد؛ اما تعهداتی که تکمیل وجه نشده‌اند یا خودرو‌هایی که مازاد تولید کارخانه به شمار می‌روند، بستگی به سازمان استاندارد دارد که به خودروسازان، اجازه تولید و تحویل خودرو‌های فاقد استاندارد را تا پایان سال بدهد یا خیر.
سازمان استاندارد تا این لحظه نسبت به این مسئله پاسخ‌گو نبود و مسئولان این سازمان از اظهار نظر امتناع کردند؛ فقط محمدرضا درگاهی، معاون نظارت بر اجرای سازمان استاندارد، در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: قرار است تا پایان سال هر خودرویی که توانست استاندارد‌های ۸۵ گانه را پاس کند، شماره‌گذاری خواهد شد.
هرچند استاندارد‌های ۸۵ گانه تأثیر خود را روی افزایش قیمت خودرو گذاشته است؛ اما امید است که هرچه سریع‌تر، خودرو‌های فاقد استاندارد از خط تولید کنار رفته و محصولات جدید با استاندارد‌های ایمنی بالاتر تولید شوند.
از هفته‌های گذشته، بسیاری از خبرگزاری‌ها دو خودروساز بزرگ کشور را متهم به احتکار خودرو کردند. در این میان، محصول تارا ماه گذشته ایراد کوچکی داشته که برطرف شد و درحال حاضر به مشتریان تحویل می‌شود؛ همچنین هایما S۵ یکی از محصولات ایران خودرو بوده که حدود ۲۵۰۰ دستگاه از آن، تحویل مشتریان نشده و موضوع احتکار برای آن مطرح شد؛ اما بعداً مشخص شد که این خودرو‌ها قادر به دریافت مجوز استاندارد نشده‌بودند و جهت انجام برخی تغییرات، دوباره به خط تولید بازگشتند.
هرچند اتهام احتکار جهت افزایش قیمت خودرو برای این شرکت‌های خودروسازی، موضوع جدیدی نبوده و قبلاً نیز تکرار شده بود؛ اما این بار مشخص شد که احتکاری در کار نیست. از سوی دیگر نکته مورد توجه این است که تمامی محصولات تولید شده توسط ایران خودرو و سایپا در مراحل اول و دوم سامانه یکپارچه به فروش رفته و این شرکت‌ها درحال حاضر مشغول تحویل تعهدات قبلی خود هستند؛ بنابراین دلیلی ندارد که این شرکت‌ها خودرو‌هایی که مشتری مشخص داشته و تکمیل وجه شده‌اند را در انبار نگه دارند و مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد به مشتریان شوند.
منبع: تجارت نیوز
