مشاهدات میدانی نشان می‌دهد اجاره‌بهای برخی واحدهای قدیمی به واحدهای نوساز نزدیک شده است و دیگر چندان تفاوت قیمتی بین آن‌ها وجود ندارد. اما منشا بروز این اتفاق چیست؟
به گزارش تجارت‌نیوز، گرانی و تورم همیشه تاثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت مختلفی در جوامع دارد، نسبت‌های سنتی را بر هم می‌زند و رفتار گروه‌های اقتصادی را تغییر می‌دهد.
مثال بارز این گزاره تغییراتی است که بازار مسکن در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است. رکود در معاملات و ساخت و ساز، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بی‌سابقه قیمت واحدهای مسکونی ترکیب‌های پیشین را تغییر داده است. یکی از این تغییراتی که رسانه‌ها در ماه‌های گذشته در مورد آن نوشته‌اند نزدیک شدن اجاره‌بهای آپارتمانهای نوساز و قدیمی‌ساخت است. اما این موضوع تا چه اندازه به حقیقت عملکرد بازار نزدیک است؟
بررسی آگهی‌های مسکن مناطق مختلف نشان می‌دهد، در برخی مناطق این نزدیکی قیمت وجود دارد. برای مثال آپارتمانی نوساز با متراژ ۱۰۰ متر در محدوده پونک ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه دارد، این در حالی‌ست که اجاره‌بهای واحدی دیگری در همان منطقه و با همان متراژ که در سال ۱۳۹۲ ساخته شده است ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۸ میلیون تومان اجاره ماهانه دارد.
همچنین در فایل‌های مناطق دیگر مانند منطقه ۱۰ که بر اساس گزارش‌های پبشین مرکز آمار ایران از پرطرفدارترین مناطق است، همین موارد به چشم می‌خورد. یکی از این فایل‌ها واحدی مسکونی است که ساخت آن به سال ۱۳۹۴ برمی‌گردد و متراژ حدود ۶۰ متر دارد. صاحب این واحد ۴۰۰ میلیون تومان رهن کامل برای آن در نظر گرفته است. از سوی دیگر آپارتمانی در همین منطقه با متراژ مشابه، ۳۹۰ میلیون تومان رهن و اجاره‌ای پایین معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد. اما حالا باید دید دلایل بروز چنین اتفاقی چه می‌تواند باشد؟
چند سالی می‌شود که تورم مصالح ساختمانی و در مجموع، افزایش هزینه‌های مربوط به ساختمان‌سازی و کاهش حاشیه سود انبوه‌سازان، ساخت و ساز را به رکود کشانده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از صدور پروانه ساخت نیز حاکی از کاهش ۲۸ درصدی ساخت واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۲ نسبت به زمستان سال گذشته است.
در نتیجه، این وضعیت و کاهش عرضه مسکن به بازار مصرفی به‌ویژه در کلانشهرها، باعث اقبال بیشتر به واحد‌هایی با سن بالاتر و در نتیجه افزایش قیمت اجاره آن‌ها شده است.
البته در مقیاسی کلی‌تر متراژ این آپارتمان‌ها نسبت به واحدهای نوساز بالاتر است و در نتیجه گاهی اوقات این برابری قیمت ناشی از برتری در متراژ است.
از سوی دیگر حالا صاحبخانه‌ها در کمبود فایل‌های عر‌ضه‌شده به بازار واحدهای خود را بازسازی می‌کنند و با افزودن امکانات داخلی به آن، آپارتمان خود را با قیمت بالاتر اجاره می‌دهد.
کارشناسان معتقدند یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند ترکیب سنتی را به بازار برگردانده و قیمت‌ها را کاهش دهد، افزایش عرضه است. البته دولت از ابتدای سال با اجرای سیاست‌های مربوط به شناسایی خانه‌های خالی سعی بر این کار داشته، اما از آنجا که مشخص شد این واحدهای خالی غالبا تحت تملک بانک‌ها و نهاد‌های دولتی بوده است، سیاست عرضه واحدهای خالی راه به جایی نبرد.
