اعتماد نوشت: در پی حواشی بسیاری که برای دهمین دوره انتخابات اتاق ایران ایجاد شد، یک نهاد حقوقی از وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رییس اتاق ایران شکایت کرد که دستگاه قضا این شکایت را وارد ندانست.
در پی شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح‌ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رییس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرایم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رای مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.
با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تاییدی بر قانونی بودن فرآیند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران بوده و پایانی بر هجمه‌های مغرضانه علیه انتخابات اخیر هیات‌رییسه بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است.
نکات مهم و محوری رای صادره آن به این شرح است:
۱- مهر تایید بر نظر انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران، در تایید صلاحیت داوطلبان هیات رییسه اتاق ایران.
۲- غیرقابل استناد بودن نظر مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تایید یا ردصلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران.
۳- عدم شمول مقررات قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس نسبت به هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران.
۴- تصریح به اینکه انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با رعایت کامل قانون و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
۵- تصریح به واهی و بی‌اساس بودن شکایت، از دیگر محور‌های اساسی و اصولی قرار صادره است.
در پی انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جریانات و گروه‌های مختلفی در رسانه‌ها، ادعای تخلف در برگزاری و غیرقانونی بودن انتخاب حسین سلاح‌ورزی به عنوان رییس اتاق ایران را مطرح کرده بودند و شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی نیز پیرو همین فضاسازی‌ها انجام شده بود.
باید دید با این رای قطعی قضایی، مخالفان از حمله و حاشیه‌سازی برای این نهاد بخش خصوصی دست می‌کشند یا همچنان به روش‌های دیگر به تخریب اتاق ایران ادامه خواهند داد.
