اعتماد نوشت: چند روز پیش علیرضا عسگریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تا آبان ماه دسته‌بندی درآمدی خانوار‌ها از «دهک» به «صدک» تغییر خواهد کرد که در این دسته‌بندی احتمال اضافه، حذف و تغییر میزان «یارانه» خانوار‌ها هم وجود دارد.
عسگریان در ادامه توضیحات خود افزود: فرض کنید زمانی می‌گفتند دهک دهم درآمدی باید از دریافت یارانه حذف شود، اما از این پس اگر قرار است حذفی در آینده صورت بگیرد، به صورت «صدکی» است؛ مثلا می‌گویند سه صدک آخر حذف شود و یارانه نگیرد یا اگر قرار باشد کمک‌های ویژه‌ای ارایه شود هم از این روش استفاده می‌کنیم. قبلا دهک اول را داشتیم که پایین‌ترین دهک درآمدی از نظر معیشتی است و مثلا اگر تصمیم گرفته شود یارانه ویژه‌ای به این دهک داده شود، می‌گویند به ۵ صدک اول یارانه ویژه را می‌دهیم که تعدادشان نصف مجموع دهک اول می‌شود؛ لذا قدرت تحلیل صدک خیلی راحت‌تر و فهم فاصله‌های آن خیلی بهتر است. او با بیان اینکه این طرح از ماه آینده اجرایی می‌شود، عنوان کرد: از این پس شاخص دیگر بررسی تراکنش‌های بانکی افراد و حساب بانکی آن‌ها در ابتدا و انتهای دوره، بررسی مانده حساب، سود بانکی، ساتنا، پایا و... لذا تمام حوزه و امور بانکی است. عسگریان همچنین داشتن خودرو را شاخص دیگری برای این دسته‌بندی عنوان کرد که در طرح صدک‌بندی خانوار‌های یارانه‌بگیر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این خصوص گفت: البته داشتن خودرو از نظر تعداد و البته کیفیت و قیمت آن هم مهم است.
اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که این تغییرات در دسته‌بندی درآمد‌های خانوار‌ها چه تاثیری بر تعداد یارانه‌بگیران و میزان یارانه دریافتی‌شان دارد؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به سخنان معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تغییر دسته‌بندی درآمدی خانوار‌ها از دهک به صدک به «اعتماد» گفت: دولت این روز‌ها با کمبود درآمد و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده و سعی دارد تا هر دو موضوع را به گونه‌ای تنظیم کند، از یک سو سعی دارد تا درآمد‌های خود را از طریق دریافت مالیات و افزایش پایه‌های مالیاتی جدید بالا ببرد و از طرف دیگر با تغییر در دسته‌بندی درآمدی خانوار‌ها به دنبال کاهش هزینه‌هایش است و درصدد است تا تعداد یارانه‌بگیران را هم کاهش دهد.
این اقتصاددان با بیان اینکه اصل پرداخت یارانه به منظور توزیع عدالانه منابع در جامعه بود، افزود: البته در کنار این مساله بیشترین هدف کاهش هزینه‌های دولتی است و اینکه بتواند بودجه‌اش را هم تنظیم کند و در صورتی که دولت بتواند یارانه دهک‌هایی که نیاز چندانی به این یارانه ندارند را قطع کند باز هم یک گام به جلو است، اما متاسفانه به اندازه‌ای تعداد افراد فقیر در کشور رشد داشته که هنوز هم دهک‌های ۷ و ۸ نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند.
افقه تصریح کرد: در صورتی که دولت بتواند بر اساس اطلاعاتی که از حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد به دست آورده و شناسایی‌هایی که صورت داده است تعداد یارانه‌بگیران را کمتر کند به نوعی در هزینه‌های خود هم صرفه‌جویی می‌کند به شرط آنکه این صرفه‌جویی صرف اتلاف منابع به دلیل ناکارآمدی‌ها نشود و به نوعی این منابع به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: ضمن آنکه اگر دولت بخواهد با قطع یارانه‌های دو دهک ۷ و ۸ این منابع را صرف هزینه‌های جاری و عمرانی خود کند باز هم در جهت عدالت حرکت نکرده است. افقه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام دولت باعث دقیق‌تر شدن پرداخت یارانه به مردم خواهد شد یا خیر، خاطرنشان کرد: بله، البته شرط این مساله درست و دقیق بودن آماری است که از دهک‌های مختلف به دست می‌آید، چراکه تاکنون دولت‌ها دوبار به سمت هدفمندی یارانه‌ها حرکت کرده‌اند یکی در دوره آقای احمدی‌نژاد و بعدی در دوره آقای روحانی که هر دو بار هم این مساله با شکست روبه‌رو شد که یکی از دلایل این شکست نیز نبود اطلاعات و آمار درست بود.
او افزود: در صورتی که آمار‌ها درست نباشد عده‌ای که نیازمند این یارانه هستند، یارانه‌شان قطع می‌شود و افرادی هم که نیازی به دریافت یارانه ندارند، یارانه‌شان اضافه خواهد شد. این اقتصاددان در خصوص مبلغ یارانه دریافتی افراد نیز افزود: با توجه به تورم موجود که در محدوده ۴۰ درصدی است یعنی سالانه ۴۰ درصد قدرت خرید افراد افت می‌کند، این در حالی است که میزان یارانه‌ها ثابت مانده و البته بر اساس تجربه افزایش میزان یارانه‌ها هم تنها در سال‌های اول و دوم موثر است، اما هر چه که جلوتر می‌رویم (به دلیل تورم تراکمی که در هر سال با ۴۰ درصد تورم روبه‌رو می‌شویم و در دو سال مجموع این تورم به ۸۰ درصد می‌رسد) ثابت ماندن مبلغ یارانه‌ها به این معنی است که به‌رغم افزایش میزان یارانه‌ها باز هم قدرت خرید مردم کمتر می‌شود و فقر در جامعه گسترش پیدا می‌کند.
این اقتصاددان در مورد اینکه چرا بین پرداخت یارانه نقدی و کوپن، پرداخت یارانه نقدی انتخاب شد نیز گفت: هر چند پرداخت کوپن به نفع دولت بود و کالا‌های خاصی که توان تامین آن را داشت به مردم ارایه می‌داد، اما به نظر می‌رسد که به لحاظ مشکلات اداری و اجرایی از این موضوع منصرف شده است و همچنان پرداخت‌های نقدی را مدنظر دارد ضمن آنکه ارایه کالا‌های کوپنی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ هم با وجود این میزان تورم شدنی نبود و به دلیل آنکه هزینه‌های دولت بیشتر می‌شد از این موضوع منصرف شد.
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی نیز در مورد تغییر «یارانه» خانوار‌ها معتقد است؛ دولت درصدد دقت بیشتری در این زمینه شده و آن هم به دلیل کسری بودجه‌ای است که دارد و اینکه دولت منبع جدید درآمدی ندارد و هزینه‌های ثابتی دارد که هر روز با رشد تورم بیشتر هم می‌شود پس سعی بر این دارد تا هزینه‌های خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم کاهش دهد. رادپور در ادامه به «اعتماد» گفت: متاسفانه دو اتفاقی که همزمان در اقتصاد ایران رخ داده، افزایش تورم همراه با افت رفاه اجتماعی است که هر روز شکاف طبقاتی را هم بیشتر کرده است. این اقتصاددان ادامه داد: طبیعتا دولت باید برای اینکه در پرداخت یارانه‌ها دقت بیشتری به خرج دهد به حساب‌های بانکی افراد هم سرکشی کند و این اقدام دولت هم کاملا منطقی است. در مورد دریافت مالیات هم همین کار را انجام می‌دهد و در همه جای دنیا هم این موضوع را چک می‌کنند.
رادپور گفت: حذف افرادی هم که نیازی به یارانه نقدی ندارند بسیار معقول است، چراکه پرداخت‌های اضافه یارانه باری بر دوش دولت است؛ اما به هر حال هر طور هم که تحقیق و بررسی صورت گیرد باز هم باید درصدی از خطا را برای این مساله متصور شد و این اقدام دولت به این معنی است که همچنان این خطا بالاست و باید تنها گروهی که نیازمندان واقعی جامعه هستند، شناسایی شوند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت هم تحت فشار است، افزود: این نیاز که باید هزینه‌های دولت کمتر شود وجود دارد، ضمن آنکه دولت قادر نیست حقوق کارمندانش را کم یا پرداخت‌های پیمانکاران و بازنشستگان را محدود کند پس می‌بینیم که دولت نمی‌تواند به سایر هزینه‌ها چندان ورودی داشته باشد و یکی از قابل دسترس‌ترین هزینه‌هایی که قابل کاهش است، تغییرات در دسته‌بندی یارانه‌هاست. رادپور در مورد انتخاب یارانه نقدی به جای کوپن نیز تصریح کرد: پرداخت یارانه گزینه بهتری نسبت به کوپن بود، چراکه برای کوپن هم شاهد بازار سیاه بودیم و هزینه‌های بیشتری هم برای دو طرف به دنبال داشت، افرادی هم بودند که ترجیح می‌دادند کوپن‌های خود را به وجه نقد تبدیل کنند و اینکه به سلیقه افراد هم احترام گذاشته می‌شود و دیگر اجباری در تهیه یک کالای خاص برای افراد وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: باید به این موضوع توجه شود که چرا رفاه در جامعه کمتر و سبد مصرفی کالا و خدمات افراد محدودتر و قدرت خریدشان کمتر شده این در حالی است که اگر حقوق و دستمزد همسو با تورم رشد می‌کرد با همان میزان درآمد افراد قادر به خرید خودرو و مسکن هم بودند، اما در حال حاضر شاهد آنیم که افراد با وجودی که شاغل هستند، اما توان کافی برای خرید کالا و خدمات مورد نیازشان را ندارند.
او افزود: تجمیع هر ساله تورم به معنی کاهش تولید در کشور است و درآمد افراد و قدرت خریدشان هم کمتر شده است و می‌بینیم که سه‌چهارم دهک‌های درآمدی قدرت خریدشان افت شدیدی داشته است و در مقابل توان پرداخت دولت هم کمتر شده و بدهکارتر از قبل هم شده است و برای اینکه بتواند قدرت خرید دهک‌های پایین‌تر را افزایش دهد نیازمند این بازنگری در دهک‌های مختلف است. رادپور تصریح کرد: مشکل اساسی کسری بودجه و تورم موجود است و دولت هم برای اینکه بتواند حجم نقدینگی و تورم موجود را کنترل کند با این روش درصدد کنترل کسری بودجه‌اش شده و تمایلی هم به افزایش مبلغ یارانه‌ها ندارد و با این سیاستی که در پیش گرفته، سعی دارد میزان تورم را به صفر برساند.
