غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: اصل مبرهن قانون نویسی در خانه ملت بر مبنای برآیند نظرات آحاد ملت و با نظارت ملت بر روند قانون‌نویسی است. موضوعی که در روند بررسی لایحه حجاب گم شد و مشکلات اساسی و ایرادات جدی به روند بررسی این لایحه در مجلس یازدهم وارد اس
لایحه‌ای که بدون تناسب با اصل ۸۵ قانون اساسی با استناد به این اصل به کمیسیونی با کمتر از ۱۰ عضو رفت و با نظر و رای این تعداد نماینده، برای بالغ بر ۸۰ میلیون ایرانی قانون نوشته شد.
اصلی‌ترین وجوه تضاد ماهیت این لایحه با الزامات استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی این بود که این لایحه در نوبت نمانده بود که نگرانی از به تعویق افتادن آن مطرح باشد، چرا که در روال عادی با مدیریت هیات رییسه مجلس این لایحه می‌توانست به صحن بیاید و به صورت معمول و علنی با رای همه نمایندگان بررسی شود، اما یک جریان سیاسی مانع این موضوع شد، چرا که از واکنش افکار عمومی به مفاد و پیشنهاد‌هایی که در پی تصویب آن بودند، واهمه داشت.
علاوه بر این تفسیر از ضرورت اصل ۸۵ مساله زمان و فوریت تصویب یک قانون را مطرح می‌کند در حالی که در مورد لایحه حجاب «فوریت» و «مشکل زمان» وجود نداشت و این بازه زمانی در اختیار مجلس یازدهم بود تا لایحه در صحن بررسی شود و نمایندگان وارد بررسی جزییات شوند فلذا از هیچ جهت و نگاهی این لایحه واجد شرایط بررسی از طریق اصل ۸۵ نبود.
سومین نکته اینکه بررسی لایحه مطابق اصل ۸۵ باعث تحویل آن به کمیسیونی با کمتر از ۱۰ عضو شد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر دوسوم تعداد نمایندگان عضو کمیسیون یعنی ۸ نفر به هر موضوع و پیشنهادی رای بدهند، برای تصویب آن کافی است؛ بنابراین می‌توانیم در نظر بگیریم که قانونی به این اهمیت در بسیاری از بخش‌ها با رای ۸ نماینده مجلس یازدهم تصویب شده است.
علاوه بر موارد فوق که نشان می‌دهد استناد به اصل ۸۵ برای بررسی این لایحه خلاف قانون بوده است محتوای لایحه و شکل بررسی آن ایرادات اساسی دارد که هر یک از این ایرادات، می‌تواند مبنای تصمیم شورای محترم نگهبان برای بازگشت آن به مجلس باشد.
متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم با سرعت زیاد با همان سبک و سیاق سابق بر این، لایحه را بررسی و گزارش نهایی را در معرض یک رای‌گیری کلی در صحن مجلس قرار داد.
مساله دیگر تورم جدی تعداد مواد این لایحه در مجلس است. لایحه‌ای که ابتدا ۹ ماده بود در جریان بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به بالغ بر ۷۰ ماده رسید که از نظر قانونی این ابهام وجود دارد چطور این اندازه گسترش پیدا کرد و این حجم از تورم تعداد مواد این لایحه با ابهامات قانونی روبه‌رو است.
بار مالی اجرای مفاد این مصوبه در صورت تبدیل آن به قانون نیز مساله دیگری است که می‌تواند از اساس بودجه سال آینده را تحت تاثیر قرار بدهد.
