رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته به مراکش رفته‌اند تا در اجلاس صندوق بین‌المللی پول حضور پیدا کنند و اطلاعات ارایه شده نیز به صورت «یکطرفه» و بدون توضیحاتی خاص در قالب یک مصاحبه مطبوعاتی ارایه شده است.
به گزارش اعتماد، بانک مرکزی در مقاله نسبتا طویلی که در روی وبسایت خود قرار داده، عنوان کرده که «رشد نقدینگی در پایان شهریور ماه سال جاری به ۲۶.۹ درصد رسیده که این رقم دقیقا منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ می‌باشد.» و پیش‌بینی کرده که «هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی در پایان سال (۲۵ درصد) حاصل شود.»
مطابق اطلاعاتی که این مقاله عنوان کرده، بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی اجرای چهار سیاست را در دستور کار قرار داده است:
۱- کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها
۲- تشکیل کمیته نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن
۳- هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار
۴- افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد
بانک مرکزی در مقاله «بیانیه مانند» خود اضافه کرده که «ماحصل اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و کنترل رشد نقدینگی طی یک سال و نیم گذشته و علی‌الخصوص پس از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان در تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی عینیت یافته است.
براساس آمار‌های بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده که در اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۱) متاثر از تحولات بازار ارز و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به بیشترین مقدار خود در یک سال اخیر رسید و رقم ۴۲.۴ درصد را ثبت نموده بود، لیکن تنها پس از گذشت چند ماه از اعمال سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی در اواخر سال گذشته و ثبات در بازار ارز در ماه‌های اخیر، تحولات تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده روند نزولی به خود گرفته و به ۳۲.۴ درصد در شهریور ماه سال جاری کاهش یافته است. از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی می‌باشد، انتظار می‌رود ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.»
محاسباتی که طبق این داده‌ها انجام شده نشان می‌دهد که نقدینگی در شهریور امسال به ۷ هزار و ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق داده‌های موجود، رشد نقدینگی در شهریور امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۲ درصد بوده است. این درحالی است که رشد این متغیر در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۱۵.۸ درصد ثبت شده بود. بنابراین می‌توان دید که سیاست «تثبیت» که بانک مرکزی آن را دلیل این اتفاق دانسته، توانسته تاحدودی رشد نقدینگی را در بازه ۶ ماهه اخیر کنترل کند. اما برای ارزیابی دقیق‌تر این مساله لازم است تا رشد نقطه‌ای و ماهانه نقدینگی نیز بررسی شود. این اتفاق تبیین دقیق‌تری از شرایط فعلی این شاخص مهم در کشور به همراه دارد، چراکه رشد نقطه به نقطه نشان می‌دهد که مقدار یک متغیر در هر ماه چقدر نسبت به همان ماه در سال قبل تغییر کرده است. شاخص نقدینگی در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته ۲۶.۹ درصد رشد داشته است. مقایسه مقداری این شاخص نیز حاکی از آن است که در یک سال منتهی به شهریور امسال هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است بنابراین به نظر می‌رسد کاهش شدید رشد نقطه‌ای نقدینگی متوقف شده است.
اما اگر شاخص نقدینگی در نیم سال اول ۱۴۰۲، رو به کاهش گذاشته، در مقیاس ماهانه عملکرد دیگری در این باره دیده می‌شود. به طور دقیق‌تر، از خرداد ۱۴۰۲ رشد ماهانه نقدینگی روند رو به رشدی به خود گرفته و به ۱.۸ درصد رسیده است. پس از تجربه یک کاهش در تیر ماه، این شاخص تا پایان تابستان امسال به روند صعودی خود ادامه داده است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد که رشد ماهانه نقدینگی در مرداد امسال ۲.۳ درصد و در شهریور امسال ۳.۶ درصد بوده است. در واقع نقدینگی از ۶ هزار و ۸۵۱ هزار میلیارد تومان در مرداد به ۷ هزار و ۹۸ هزار میلیارد تومان در شهریور رسیده و ۲۴۷ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیشترین رشد ماهانه ثبت شده در نیم سال اخیر بوده است. در سال جاری رشد نقدینگی در هر ماه نسبت به اسفند سال قبل در سطح پایین‌تری نسبت به سال‌های قبل خود در حال حرکت است؛ اما در مقابل کاهش شدید رشد نقطه به نقطه این شاخص در شهریور ماه امسال متوقف شده و رشد ماهانه آن نیز برای دومین ماه متوالی افزایشی بوده و رکورد ۶ ماهه اخیر را ثبت کرده است.
البته برای تحلیل درست آنچه زیر پوست فرآیند‌های پولی نظام اقتصادی ایران می‌گذرد، نیاز به آمار دقیق و با جزییات و فضای کارشناسی مبتنی بر آمار و ارقام است. اتفاقی که باتوجه به تاخیر در اطلاع‌رسانی و بسنده کردن به مقاله‌های یکجانبه روابط عمومی محور، از جامعه کارشناسی گرفته شده است.
بانک مرکزی سه محور اصلی «سیاست‌های تثبیت» خود را کنترل رشد نقدینگی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بازار ارز و بازنگری در مقررات عنوان و اضافه کرده که «در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوار‌ها با این نرخ پاسخ داده شود.
بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید.»
