تعادل نوشت: پس از اختلاف شورای رقابت و سازمان حمایت بر سر تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت خواستار واگذاری تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به این وزارتخانه شد.
پس از اختلاف شورای رقابت و سازمان حمایت بر سر تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت خواستار واگذاری تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به این وزارتخانه شد. این در حالی است که در حال حاضر شورای رقابت بر مسند قیمت‌گذاری خودرو نشسته و قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را در مبدا تعیین می‌کند. برخی پیش‌بینی حاکی از این است که با توجه به نوسانات نرخ ارز که در چند روز اخیر اتفاق افتاده و همچنین اظهارنظر وزیر صمت و همچنین احتمال حرکت به سمت آزادی‌سازی قیمت خودرو، فعالان بازار در عرضه خودرو‌های در اختیار خود با احتیاط عمل کنند و تا حدی قیمت‌ها علاوه بر نرخ ارز از ناحیه محدودیت عرضه نیز تحت تاثیر قرار بگیرند.
از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، بازار خودرو روی خوش ندیده و هر روز با یک شوک قیمتی همراه شده است. بدین صورت که یک روز درگیر رکود کم سابقه در خرید و فروش خودرو بوده و روز دیگر درگیر نوسان نرخ ارز و روز بعد درگیر تصمیمات دولتی شده است.
بسیاری از کارشناسان آزادسازی قیمت خودرو، رقابتی‌کردن بازار و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ‌ها را راه برون‌رفت از نابه‌سامانی بازار می‌دانند، اما همچنان جنگ نهاد‌های دولتی و حاکمیتی بر سر تعیین نرخ دستوری برای تولیدکنندگان است. در حال حاضر این شورای رقابت است که قیمت نهایی محصولات خودروسازان را به صورت دستوری اعلام می‌کند. پیش از آن هم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه را بر عهده داشت. اکنون نیز وزیر صنعت خواهان واگذاری تعیین نرخ به وزارتخانه متبوع خود شده است. وزیر صمت گفت قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز باید توسط وزارت صمت انجام شود.
عباس علی‌آبادی در ضمن بیان این درخواست از نهاد‌هایی که در قیمت‌گذاری خودرو مسوول هستند، اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند انتقاد کرد. به نظر می‌رسد نوک پیکان انتقاد وزیر صمت اعضای شورای رقابت را نشانه رفته است. علی‌آبادی به‌طور تلویحی وضعیت نامساعد مالی خودروسازان را به تعلل صورت گرفته در قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو مرتبط دانست و گفت در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم.
وزیر صمت دولت سیزدهم به چرخه معیوب در زنجیره خودروسازی نیز اشاره کرد و گفت در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه‌ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود.
علی‌آبادی معتقد است انحصار بازار خودرو در حال شکستن است. آن طور که وزیر صمت می‌گوید این اتفاق با از سرگیری واردات خودرو‌های صفر کیلومتر و همچنین امکان واردات خودرو‌های دست دوم محقق می‌شود.
وزیر صمت در خصوص مساله گرانفروشی در خودرو‌های مونتاژی هم گفت: با توجه به اینکه تقریباً انحصار در حال شکستن است، برای واردات، ضوابط قابل قبولی گذاشتیم ضوابطی که کاملاً در دنیا معمول است. به قدری باید بتوانیم دست صنایع کشور را باز نگهداریم تا با دنیا رقابت کنند. در آن رقابت سالم، هم صنایع رشد خواهند کرد و هم مردم تحت فشار قرار نخواهند گرفت. علی‌آبادی گفت: امروز واردات خودرو‌های نو، برای همه مردم امکان پذیر است، خودرو‌های مونتاژی هم خودرو‌هایی است که گام اول تولید داخل را برداشتند، اما باید گام‌های اصلی که داخلی‌سازی بالای ۵۰ درصد است را بردارند تا بتوانند از امتیازات ملی استفاده کنند.
وزیر صمت همچنین در اظهارات دیگری، عنوان کرد که مشکلات و ناهماهنگی‌هایی هنوز وجود دارد که باید برطرف کنیم؛ به نظرم باید تا جایی که امکان دارد اقتصاد را به اقتصاد واگذار کنیم و اجازه بدهیم جریان‌های طبیعی اقتصادی، بتواند مسیرشان را طی کند ضمن اینکه دولت در تدارک چنین اقدامی است و همه تلاش مان را می‌کنیم تا به نقطه امیدوار‌کننده‌ای نزدیک شویم. اظهارات وزیر صمت در حالی مطرح شده که از سال گذشته شورای رقابت بعد از غیبتی بیش از یک ساله به پروسه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت. دستور العمل تنظیم بازار خودرو نیز توسط اعضای شورای رقابت در زمستان گذشته تدوین و ابلاغ شد. فروش خودرو با قیمت‌هایی زیر قیمت تمام شده توسط خودروسازان به عنوان اصلی‌ترین دلیل زیان‌دهی آن‌ها مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد وزیر صمت به دنبال این است تا با در اختیار گرفتن فرمان قیمت‌گذاری خودرو زمینه را برای حرکت به سمت آزادسازی قیمت فراهم کند.
سخنان پیشین علی آبادی مبنی بر اینکه خودروسازان دیگر از حمایت‌های پیشین برخوردار نیستند و باید روی پای خود بایستند از سوی کارشناسان به عنوان حذف قیمت‌گذاری خودرو تعبیر شده بود.
اما اظهارات جدید وزیر صمت نشان می‌دهد او برای آزادسازی قیمت خودرو ابتدا می‌خواهد پشت فرمان ماشین قیمت‌گذاری بنشیند و در گام بعدی به تدریج به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز حرکت کند.
اما به اعتقاد تولیدکنندگان اکنون مشکل نه در شورای رقابت، بلکه سیاست کلی است که به اجبار و دستور قیمت خودرو را تعیین می‌کند. در واقع در چنین شرایطی تفاوتی ندارد که شورای رقابت سیاست‌گذار اصلی بازار باشد یا سازمان حمایت و وزارت صمت. چراکه در این شرایط علاوه بر تولیدکنندگان که ناچار به ادامه فعالیت با زیان هستند، مصرف‌کنندگان هم رضایت چندانی از شرایط موجود ندارند و بر این عقیده‌اند که این نوع سیاست‌گذاری باعث شده تا تولیدکنندگان برای جبران زیان خود از ایمنی و کیفیت محصولات‌شان بکاهند. از طرفی دیگر، در سال‌های اخیر عرضه خودرو هم در اختیار دولت و مشخصاً وزارت صمت بوده و سیاست‌هایی نظیر راه‌اندازی سیستم قرعه‌کشی و سامانه یکپارچه خودرو تنها بازار آزاد را به جولانگاهی برای مانور دلالان و واسطه‌گرانی که مشخص نیست وابسته به چه قدرتی هستند باز گذاشته است.
اقتصاد ایران، اقتصادی کاملا دولتی است و از بازار تجارت آزاد خبری نیست. قیمت بیشتر کالاها، به خصوص کالا‌های تولید داخل، توسط نهاد‌های دولتی تعیین می‌شود.
خودرو‌های تولید داخل نیز عمدتا توسط دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا تولید و عرضه می‌شوند. با وجود اینکه سهام این دو شرکت در بورس مبادله می‌شود، اما سهام‌داران خرد تاثیری در سیاست‌های این دو خودروساز نداشته و سهام مدیریتی در دست دولت است. مدیرعامل ایران خودرو و سایپا و همین طور خط مشی این شرکت‌ها نیز توسط دولت تعیین می‌شود. پس تعجبی ندارد که قیمت خودرو‌های داخلی نیز توسط نهاد دولتی شورای رقابت مشخص شود. شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو از سه عامل استفاده می‌کرد. تورم، قیمت ارز و کلینیک خودرو (روش دلفی). البته خودروسازان مجاز بودند هر ۳ ماه، قیمت محصولات‌شان را افزایش دهند. تورم، اولین و مهم‌ترین عامل برای تعیین قیمت خودرو است. نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام و هر سه ماه بررسی می‌شود و در صورتی که مواد لازم برای تولید خودرو مثل شیشه، فولاد و… افزایش قیمت داشته باشند، قیمت خودرو‌ها می‌تواند با توجه به میزان تورم این نهاده‌ها افزایش یابد.
عامل دیگری که در قیمت خودرو تاثیر دارد، قیمت ارز است. برای تولید خودرو، لازم است بعضی از مواد و نهاده‌ها از کشور‌های خارجی وارد شوند که خرید آن‌ها با دلار و یورو صورت می‌گیرد. قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار بررسی می‌شود و در صورتی که قیمت دلار یا یورو افزایش داشته باشد، قیمت خودرو نیز زیاد می‌شود. علاوه بر دو عامل تورم و قیمت ارز، شورای رقابت از روش کلینیک خودرو یا روش دلفی نیز برای تعیین قیمت اتومبیل‌های داخلی استفاده می‌کند. در این روش، ۱۰ تا ۱۲ کارشناس، با توجه به مشخصات خودرو، قیمت مد نظر خود را اعلام می‌کنند و بعد از تصویب در شورای رقابت، قیمت نهایی ماشین اعلام می‌شود.
