دنیای اقتصاد نوشت: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به خوان آخر خود نزدیک می‌شود. بنا بر اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، آیین‌نامه دست دوم‌ها پس از بررسی در کمیسیون زیربنایی، در انتظار تصویب هیات دولت است. در کمیسیون زیربنایی دولت آیین‌نامه با تغییراتی همراه شده از جمله اینکه واردات با کارت ملی منتفی شده است و متقاضیان با کارت بازرگانی قادر به واردات خواهند بود.
یک نماینده مجلس از اتمام فرآیند بررسی و تدوین آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این آیین‌نامه در هفته جاری به تصویب هیات وزیران برسد.
چهارم مردادماه بود که محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودرو‌های کارکرده) را به دولت ابلاغ کرد. در این قانون به‌صراحت تاکید شده وزارت صمت و دولت یک ماه فرصت دارند آیین‌نامه ورود خودرو‌های دست‌دوم را تدوین و تصویب کنند. اما با گذشت حدود دو ماه و نیم از ابلاغ این قانون، هنوز خبری از آیین‌نامه نیست. بر این اساس ۲۱ شهریورماه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اعلام کرد سه هفته پیش از این تاریخ، آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم را به هیات دولت تحویل داده است.
در تمام این مدت نیز بار‌ها مسوولان مختلف در مورد آخرین وضعیت این آیین‌نامه خبر دادند که این مصوبه در انتظار بررسی و تصویب هیات دولت است. حالا، اما لطف‌الله سیاهکلی در گفتگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید از همان زمانی که وزیر صمت اعلام کرد آیین‌نامه به هیات دولت رفته، در واقع در کمیسیون زیربنایی دولت بوده است. به گفته این نماینده مجلس که خود نیز در این جلسات حضور داشته، هفته گذشته آیین‌نامه در کمیسیون زیربنایی مصوب شده و به هیات دولت ارسال شده است. سیاهکلی می‌گوید احتمالا هفته جاری هیات وزیران این آیین‌نامه را به تصویب برساند.
البته از آنجایی که کار‌های کارشناسی مربوط به مصوبات در کمیسیون زیربنایی انجام می‌شود، حالا که این کمیسیون آیین‌نامه را نهایی کرده و گویا تغییراتی نیز در آن داشته، به نظر نمی‌رسد دیگر هیات دولت بخواهد در مسیر تصویب آن چالشی داشته باشد؛ بنابراین می‌توان این انتظار را داشت که آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم هفته جاری در هیات دولت تصویب شده و با فاصله کوتاهی توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
چندی پیش نیز محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در حاشیه نمایشگاه خودروی مشهد خبر داده بود که واردات تویوتا‌های دست‌دوم در دستور کار این شرکت است. وی در جمع خبرنگاران تاکید کرده بود که «برای واردات خودرو‌های تویوتا مدل ۲۰۲۳ هیبریدی دست‌دوم در حال ثبت سفارش هستیم تا آن‌ها را وارد بازار ایران کنیم.» بنابراین با استناد به گفته‌های تیموری، می‌توان گفت برخی شرکت‌ها حتی دست به ثبت سفارش نیز زده‌اند و کار‌های مقدماتی برای واردات کارکرده‌ها را آغاز کرده‌اند.
گر چه سایپا می‌گوید در حال ثبت سفارش خودرو‌های کارکرده است و سیاهکلی نیز اعلام کرده که در هفته جاری آیین‌نامه واردات این خودرو‌ها تصویب خواهد شد، اما همچنان برخی کارشناسان اعتقاد دارند در آینده نزدیک شاهد ورود این خودرو‌ها به کشور نخواهیم بود و احتمالا حتی واردات آن‌ها به نیمه اول سال آینده موکول شود. شاهد این موضوع واردات خودرو‌های نو است. آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو‌های نو سوم شهریورماه سال گذشته تصویب شد، اما هنوز با گذشت بیش از ۱۳ ماه خبری از تحویل این خودرو‌ها نیست. احتمالا همه گره‌های موثر در این ماجرا در نهایت منجر به این شود که واردات خودرو‌های کارکرده نیز با تاخیر انجام شود.
آن‌طور که لطف‌الله سیاهکلی می‌گوید، در هفته‌های گذشته که آیین‌نامه واردات خودرو در کمیسیون زیربنایی دولت تحت رصد بوده، تغییراتی نسبت به آنچه در وزارت صمت به تصویب رسید در آن اعمال شده است. این کمیسیون یکی از کمیسیون‌های تخصصی دولت است که طرح‌ها را پیش از تصویب در هیات دولت مورد بررسی تخصصی قرار می‌دهد.
به گفته سیاهکلی، برخی از اعضای کمیسیون زیربنایی دولت اشکالاتی نسبت به محل ارزی که برای واردات این خودرو‌ها در نظر گرفته شده، داشته‌اند. در آیین‌نامه اولیه که توسط وزارت صمت تدوین شده و به کمیسیون زیربنایی رفت، ارز موردنیاز برای واردات خودرو‌های کارکرده از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، ارز منشأ خارجی و بقیه موارد مورد تایید بانک مرکزی تامین می‌شد. همچنین گفته می‌شد این آیین‌نامه ارز شخصی افراد را نیز برای واردات پذیرفته است. این مورد آخر در کنار ارز با منشأ خارجی، یعنی ارزی که افراد یا شرکت‌ها در خارج از کشور دارند، از ابتدا مورد اختلاف بود. به گفته این نماینده مجلس، در جلسات کمیسیون زیربنایی دولت نیز اختلاف‌نظر‌هایی در مورد این دو منشأ ارز وجود داشت. در نهایت اعضا با تامین ارز از طریق منشأ خارجی موافقت کرده‌اند، اما استفاده از ارز شخصی افراد در داخل کشور را نپذیرفته‌اند. سیاهکلی اعتقاد دارد پذیرش استفاده از ارز با منشأ خارجی مهم‌ترین تصمیمی بوده که تاکنون در مورد واردات خودرو‌های کارکرده گرفته شده است.
همچنین وی تاکید می‌کند که پلیس راهور نیز اشکالاتی نسبت به آیین‌نامه تدوینی وزارت صمت داشته است. گویا نگرانی پلیس راهور این بود که خودرو‌های سرقتی وارد کشور شوند. سیاهکلی می‌گوید اگر راه خودرو‌های سرقتی به عنوان خودروی دست‌دوم به کشور باز شود، پلیس اینترپل می‌تواند ورود کند که در نهایت امکان دارد باعث بدنامی برای کل کشور شود. این‌طور که این نماینده مجلس می‌گوید، یکی از تغییرات آیین‌نامه این است که مسوولیت حقوقی در مورد این دست مشکلات خودرو‌های وارداتی به عهده شخص یا شرکت واردکننده خواهد بود.
آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صمت تدوین شده، واردکنندگان را به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌کند. افراد حقوقی که اجازه واردات این دست از خودرو‌ها را خواهند داشت، شرکت‌های واردکننده خودرویی هستند که دارای تاییدیه خدمات پس از فروش محصولات نام‌های تجاری مورد تایید وزارت صمت باشند و خدمات پس از فروش با ضمانت ارائه کنند. این افراد می‌توانند نسبت به ثبت سفارش این خودرو‌ها اقدام کنند. در ماده شش در مورد افراد حقیقی نیز پیش‌بینی جالبی شده بود تا هر شخص حقیقی به ازای هر کد ملی بتواند بدون نیاز به ثبت سفارش، یک دستگاه خودرو وارد کند. البته تاکید شده بود که این واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود. گویا کمیسیون زیربنایی دولت تغییراتی در ماده شش آیین‌نامه داده که بر مبنای آن شرط واردات یک خودرو توسط فرد حقیقی به جای داشتن کارت ملی، به دارا بودن کارت بازرگانی تغییر کرده است؛ بنابراین بند پرسروصدای آیین‌نامه که در چند ماه گذشته واکنش‌های زیادی را به همراه داشت که بر اساس آن به ازای هر کد ملی می‌شد یک خودروی کارکرده وارد کرد، از آیین‌نامه حذف شده است.
همچنین لطف‌الله سیاهکلی می‌گوید سقف حجم موتور مجاز خودرو‌های دست‌دوم وارداتی هم تغییر کرده است.
وی در این رابطه می‌گوید: «سقف ۱۵۰۰ سی‌سی مدنظر ما بود که در بررسی‌های کمیسیون زیربنایی این رقم به ۲۵۰۰ سی‌سی تغییر کرد.» در نهایت وی تاکید می‌کند که آیین‌نامه باز هم قابل‌اصلاح است. سیاهکلی همچنین اعتقاد دارد گرچه تغییراتی نسبت به نظر مجلس و وزارت صمت انجام شده، اما باز هم این آیین‌نامه مورد قبول این نهادهاست.
همان‌طور که اشاره شد، چهارم مردادماه رئیس مجلس، قانون واردات خودرو‌های کارکرده تحت عنوان «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را به دولت ابلاغ کرد. در تبصره ۲ ماده ۱۱ این قانون آمده است که «آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز موردنیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودرو‌ها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» بنابراین مجلس برای تدوین و تصویب این آیین‌نامه تنها یک ماه به دولت زمان داده بود. حالا، اما دو ماه و ۱۲ روز از این زمان می‌گذرد، اما هنوز آیین‌نامه به تصویب هیات دولت نرسیده است.
البته تدوین و تصویب آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو نیز تقریبا مدت‌زمان مشابهی را پشت سر گذاشت. ۱۶ خردادماه سال ۱۴۰۱ بود که مجلس قانون مربوط به واردات خودرو را به دولت ابلاغ کرد، اما در نهایت آیین‌نامه اجرایی آن ۲۶ مردادماه به تصویب هیات وزیران رسیده و سوم شهریورماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد؛ بنابراین آن آیین‌نامه نیز بیش از دو ماه به طول انجامید، با این تفاوت که در آن زمان، مجلس مهلت سه‌ماهه به دولت داده بود.
تاخیر در تدوین، بررسی و تصویب آیین‌نامه صدای برخی از نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با «دنیای اقتصاد» از این موضوع گلایه کرد.
وی تاکید دارد که مجلس تنها یک ماه برای تدوین و تصویب آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به دولت زمان داده بود و اعتقاد دارد که تاخیر به‌وجود‌آمده اهمیت ندادن به خواسته مردم و بی‌احترامی به لایحه خود دولت و همچنین مجلس است. جدی می‌گوید اینکه آیین‌نامه ۴۵ روز در انتظار تصویب هیات وزیران باشد قابل‌اغماض نیست.
این نماینده مجلس حتی گام را فراتر گذاشته و می‌گوید دولت از اینکه مجلس درگیر برنامه هفتم توسعه بوده، کمیسیون‌ها تشکیل نمی‌شوند و امکان سوال از وزیران در کمیسیون‌ها نیست، احساس نوعی حاشیه امن دارد و از آن سوءاستفاده می‌کند. به طور کلی می‌توان گفت این آیین‌نامه خوان انتهایی خود را پشت سر گذاشته، چرا که با موافقت کمیسیون زیربنایی دولت، بعید به نظر می‌رسد که هیات وزیران مخالفتی با آن داشته باشد.
