اعتماد نوشت: همزمان با «ادامه‌دار» شدن تورم مواد خوراکی در یک سال گذشته، حالا وزیر جهاد کشاورزی نیز خواستار تاسیس «شورای عالی امنیت غذا» شده است. به گفته محمدعلی نیکبخت هدف از تاسیس این «شورای عالی» «انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین انواع خوراک دامی و مواد غذایی موردنیاز جمعیت کشور» است. داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در این باره عنوان کرده که «واردات برخی از این نهاده‌ها باید قطع شود تا در میزان ارز مصرفی کشور صرفه‌جویی شود.» به عبارتی، این شورای عالی قرار است با تکیه بیشتری بر حجم تولیدات داخلی امنیت غذایی کشور را تامین کند.
از خرداد ماه سال گذشته که دولت برنامه تازه‌ای را برای شوک قیمتی به مواد خوراکی اجرا کرد و نام آن را هم «جراحی اقتصادی» گذاشت؛ ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالا‌های اساسی حذف شد. اتفاقی که درنهایت به شوک اولیه قیمتی در تیر ماه و مرداد ماه سال گذشته انجامید. پس از آن اندکی از حجم افزایش قیمت‌ها کاسته شد؛ اما از آن زمان به بعد، تورم در بخش خوراکی‌ها با شتاب ادامه دارد و به نظر می‌رسد که فصل جدیدی در این رابطه آغاز شده که به نوعی «تورم مزمن» در خوراکی‌ها ایجاد شده است.
براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از میان تورم خوراکی‌ها در شهریور ماه ۱۴۰۲ مجددا بیشترین تورم ماهانه با رقم ۳.۸ و ۳.۵درصد، مربوط به گروه «ماهی‌ها و صدف‌داران» و شیر، پنیر و تخم‌مرغ است و بیشترین تورم نقطه به نقطه هم همچنان مانند ماه‌های گذشته به «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» با ۸۷.۱درصد اختصاص پیدا کرده است.
آن‌گونه که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد؛ در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت گوساله در قصابی‌ها در محدوده ۶۰۰ هزار تومان و هر کیلو گوشت گوسفند نیز بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود همچنین یک عدد مرغ کامل حدود ۲.۵ کیلوگرم هم در محدوده قیمتی ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، این درحالی است که در شهریور ماه ۱۴۰۱ قیمت هر کیلو گوشت گوساله ۲۵۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو گوشت گوسفند نیز در همین محدوده قیمتی بود و هر کیلو مرغ هم در بازه ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود.
همزمان با رشد قیمت‌ها که درنهایت خود را در آمار تورم نشان می‌دهد، گزارش‌های مختلفی نیز از کاهش سرانه مصرف گوشت، مرغ، لبنیات، برنج، میوه و سبزیجات منتشر شده است که وضعیت قشر متوسط و ضعیف جامعه را نگران‌کننده کرده است و باید گفت تورم مواد غذایی از آن جهت اهمیت دارد که این افزایش قیمت، مانع اصلی در قدرت خرید و دسترسی مردم به مواد غذایی و در نتیجه بروز ناامنی غذایی و بیماری و سوء تغذیه می‌شود.
مصطفی شریف، عضو هیات علمی دانشگاه علامه در مورد افزایش تورم در بخش خوراکی‌ها به «اعتماد» گفت: معمولا مجموعه‌ای از عوامل باعث این افزایش قیمت می‌شود که عمده‌ترین آن به دخالت سازمان‌های دولتی در امر قیمت‌گذاری برمی‌گردد. شریف خاطرنشان کرد: مورد دیگر مشکلات ایران در تجارت خارجی است که در این حوزه با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. اگر موانع این بخش برطرف شود و تجارت خارجی با کشور‌های گوناگون هم گسترش پیدا کند کاهش قیمت‌ها هم دور از انتظار نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد تورم در ایران بسیار بالاست، افزود: اگر مقایسه‌ای درخصوص میزان تورم ایران با سایر کشور‌های دنیا و به خصوص کشور‌هایی که با آن‌ها مبادله تجاری داریم، داشته باشیم در می‌یابیم که میزان تورم ایران با این کشور‌ها فاصله زیادی دارد.
شریف ادامه داد: زمانی که تورمی در کشور رخ می‌دهد به این معنی است که ارزش پول ملی افت پیدا کرده، اما در کشور‌های همسایه که این تغییر تورمی رخ نداده است قاچاق کالا را برای‌شان به صرفه می‌کند که این مساله هم در مبدا و هم در مقصد برای قاچاقچی به صرفه می‌شود و باید دوطرفه آن را در نظر بگیرد که مربوط به کالا‌های تولید داخل به خارج و کالا‌های خارجی به داخل می‌شود. در این میان متاسفانه منافع بسیاری را هم تامین می‌کند.
او خاطرنشان کرد: البته یکی از مواردی که به افزایش قیمت‌ها در بخش گوشت قرمز نیز دامن زده است قاچاق دام از کشور است. زمانی که قاچاقچی کالایی را از داخل کشور خارج می‌کند به زیان مصرف‌کننده داخلی است و قیمت کالایی هم که وارد می‌کند بسیار بیشتر از قیمت مبدا نرخ‌گذاری می‌کند که باز هم به زیان مصرف‌کننده داخلی تمام می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به میزان کالری مصرفی افراد افزود: اینکه اعلام می‌شود ۵۰ درصد مردم زیر ۲۱۰۰ کالری در روز مصرف می‌کنند بیشتر به اقشار ضعیف جامعه و فرودستان برمی‌گردد و افراد مرفهی که درآمد بالایی دارند روزانه میزان کالری لازم را مصرف می‌کنند، اما این فقر کالری را نباید دست‌کم گرفت.
او با بیان اینکه قشر فقیر جامعه روزبه‌روز در حال افزایش است، گفت: زمانی که رسما اعلام می‌شود که حدود ۵۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند به این معنی است که همین تعداد کالری لازم یعنی ۲۲۰۰ کالری را هم دریافت نمی‌کنند و در نتیجه همین افراد از جمله کسانی هستند که در تیررس تورم قرار دارند و بیشترین آسیب را هم در این شرایط می‌بینند.
شریف در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه‌های حمایتی برای این قشر از جامعه مفید بوده، تصریح کرد: هر چند یارانه‌ها برای این قشر از جامعه مفید است، اما همین یارانه‌ها می‌تواند متغیر‌های اقتصادی را به‌هم بریزد، البته نمی‌توان منکر این موضوع که پرداخت یارانه اثرات مثبتی هم داشته بود، اما پرداخت یارانه تنها مربوط به یک تعداد محدودی می‌شود و تمام ۵۰ میلیون نفری که زیر خط فقر هستند را هم پوشش نمی‌دهد. ضمن اینکه پرداخت یارانه‌ها با شکل فعلی در دل خود فسادزاست و نمی‌تواند اثرات لازم اجتماعی و اقتصادی مورد نظر را تامین کند.
شریف گفت: کارنامه دولت‌ها در زمینه پرداخت یارانه هم باید مورد ارزیابی قرار گیرد. گسترش پرداخت یارانه به اعتقاد بنده به این شکلی که تاکنون بوده اصلا قابل تایید نیست، هر چند اساس پرداخت یارانه به قشر ضعیف جامعه منطقی است، اما پرداخت آن باید به صورت هدفمند انجام شود. به این معنی که هم باید به لحاظ اقتصادی تاثیرات مثبتی در پی داشته باشد و هم اینکه به لحاظ اجتماعی باعث ارتقای افراد شود، اما متاسفانه در این مدت چنین نتایجی را مشاهده نکرده‌ایم. بنابراین هر چند پرداخت یارانه به قشر فرودست صحیح است، اما شکل پرداخت آن چندان قابل قبول نیست و متاسفانه روز به روز هم بدتر از قبل شده و از هدف اصلی خود دور شده است.
عباس آرگون، کارشناس اقتصادی نیز درخصوص افزایش تورم خوراکی‌ها در شهریور ماه ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: متاسفانه در ماه‌های گذشته تورم خوراکی‌ها به خصوص در بخش گوشت قرمز رشد قابل توجهی داشته که یک بخش آن به تغییرات نرخ نهاده‌های دامی برمی‌گردد که نیازمند یک نظارت بیشتر در حوزه هستیم و اینکه مسوولان این رشد قیمت را ریشه‌یابی کنند. آرگون تصریح کرد: هر چند در مورد افزایش قیمت گوشت قرمز موضوع قاچاق دام زنده مطرح شده، اما باید گفت موضوع قاچاق در سال‌های گذشته هم بوده و در حال حاضر موضوع مهمی که وجود دارد این است که بخشی از یارانه‌هایی که کشور برای کالا‌های مختلف پرداخت می‌کند به گونه‌ای است که تنها کشور‌های همسایه از آن بهره می‌برند که باید در این خصوص تجدیدنظر شود و یارانه‌ها به بخشی پرداخت شود که قابل قاچاق یا قابل ذخیره‌سازی نیست تا به هدفمندی یارانه‌ها هم کمک کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سال‌های گذشته ارزانی نهاده‌های دامی باعث خروج این محصولات از کشور شد و علت آن هم به اختلاف قیمت این کالا برمی‌گردد که همین مساله را در بحث بنزین و سوخت هم مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم که به دلیل اختلاف قیمت قابل توجهی که بین ایران و سایر کشور‌ها وجود دارد قاچاق این محصول هم ادامه‌دار شده است و به جای آنکه این محصولات به دست مصرف‌کننده نهایی برسد به دست خارجی‌ها می‌رسد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به نظر می‌رسد در صورتی که یارانه را به بخش نهایی پرداخت کنند که قابل ذخیره‌سازی و قاچاق نیست، پرداخت یارانه موثرتر از قسمت‌های قبلی تولید باشد، زیرا در قسمت‌های قبلی کالا قابل ذخیره‌سازی است، ضمن آنکه هرگونه اختلاف قیمتی بستر را برای قاچاق کالا فراهم می‌کند و همین اختلاف قیمت است که منجر به قاچاق دام زنده یا سایر کالا‌هایی می‌شود که برای قاچاقچی سودآور است.
آرگون با بیان اینکه ضرورت دارد تا زمینه‌ها و بستر‌هایی که موجب قاچاق می‌شود را از بین ببریم، افزود: متاسفانه اگر این روند ادامه پیدا کند کماکان شاهد خروج منابع کشور در بخش‌های انرژی و دام زنده و... خواهیم بود. او گفت: در حال حاضر نرخ نهاده‌های دامی ۲۸۵۰۰ تومان است که نسبت به قیمت روز و بازار آزاد دلار که بین ۴۹ تا ۵۰ هزار تومان است یا نرخ ارز در بازار نیمایی که در محدوده قیمت ۴۰ هزار تومان است بازهم فاصله قیمتی وجود دارد و عملا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان باعث خروج یک بخش از یارانه‌هایی می‌شود که از کشور خارج می‌شود و سایر کشور‌های همسایه از جمله عراق، افغانستان و پاکستان از این نرخ استفاده خواهند کرد. آرگون در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای کاهش تورم در بخش خوراکی‌ها که به سلامت جامعه وابسته است وجود دارد، خاطرنشان کرد: تورم باید به صورت کلی کاسته شود و باید به صورت واقعی تمامی حوزه‌ها را در برگیرد و به صورت بخشی نمی‌توان این کار را انجام داد هر چند در بخش پروتئین و مواد خوراکی میزان تورم شهریور ماه بالا بوده، اما در سایر بخش‌ها هم با تورم‌های بالایی مواجه بودیم که باید ریشه‌ها و علل و عواملی که باعث رشد تورم می‌شود را بررسی کرد و از بین برد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از انضباط مالی دولت گرفته تا کاهش کسری بودجه و افزایش نقدینگی و تشدید تحریم‌ها در افزایش یا کاهش تورم تاثیرگذار بوده است و اگر این موارد بهبود پیدا کند میزان تورم هم به تدریج قابل مدیریت بوده و افت می‌کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: هر چند دولت برای اقشار ضعیف جامعه یارانه درنظر گرفته است، اما باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف هستیم. او افزود: زمانی که وجه پرداختی یارانه‌ها ۴۵ هزار تومان بود قیمت دلار در حدود هزار تومان بود و این یارانه حدود ۴۵ دلار می‌شد، اما امروز که میزان یارانه هم بالا رفته و در محدوده ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است باز هم در مقایسه با نرخ دلارمی بینیم که نرخ‌ها بسیار کم هستند و میزان پرداختی در محدوده ۱۰ دلار می‌شود و متاسفانه شاهد افت قدرت خرید مردم هستیم و ضرورت دارد تا یارانه هم متناسب با رشد تورم تعدیل شود.
