اعتماد نوشت: موسسه‌ها با صرف مصالح ساختمانی و نوسازی‌های پی‌درپی، منابع زیستی بسیاری را هدر می‌دهند. همچنین با مصرف زیاد برق به علت استفاده بی‌رویه از دستگاه‌های سرمایش و گرمایش، استفاده نکردن از روشنایی طبیعی در طول روز و روشن گذاشتن انبوهی از لامپ‌ها در شب‌هنگام، فشار سنگینی بر شبکه برق وارد می‌کنند که این، موجب مصرف سوخت بسیار در نیروگاه‌ها و آلودگی هوا می‌شود.
اما اثر سهمگین بانک‌ها بر محیط زیست، به علت نقشی است که در پروژه‌های توسعه و عمران (ساخت‌وساز‌های کلان) دارند. مدیران موسسه‌های دست‌اندرکار در ساخت‌وساز‌های بزرگ نوعا رابطه خوبی با بانک‌ها دارند و بسیاری از این موسسه‌ها برساخته خود بانک‌ها هستند، از این‌رو بیشترین وام‌های بانکی به سازندگان شهرک‌ها و بازار‌های خرید (پاساژ/مال)، معدن‌کاران، راه‌سازان، سدسازان و شرکت‌های غالبا صوری بازرگانی خارجی که آن‌ها هم عمده سودشان در تملک زمین است تعلق می‌گیرد. سهم بسیار کمتری از تسهیلات بانکی به واحد‌های واقعا تولیدی می‌رسد، چرا که در نظام اقتصادی کنونی ایران «بانک‌ها علاقه‌ای به حوزه تولید ندارند». سهم اندکی از وام‌های بانکی نیز با بهره‌های بالا و تحت شرایطی که بازپرداخت اصل و فرع را تضمین می‌کند (برخلاف شرایط سهلِ وام‌های کلان که به اشخاص خاص تعلق می‌یابد) به مردم عادی می‌رسد.
به‌طور کلی کار بانکی، به‌رغم پیچیدگی ظاهری آن، ساده است: از شمار زیادی اشخاص حقیقی و حقوقی پول می‌گیری و بهره‌ای پایین به ایشان می‌دهی و از محل همین پول‌ها به دیگران وام می‌دهی و بهره سنگینی می‌گیری. به‌علاوه، از تورم سود بسیار به دست می‌آوری، چرا که همیشه (در هماهنگی با مدیران ارشد کشور) نرخ بهره اعطایی به سپرده‌ها را پایین‌تر از نرخ تورم نگه می‌دارند و در نتیجه با خرید املاک، تملک دارایی‌های بدهکارانی که زیر بار بهره و نوسان‌های اقتصادی خرد شده‌اند و گاه با خرید آثار هنری و اشیای گرانبها، مرتبا دارایی خود را افزایش می‌دهند.
اما بانک‌ها غالبا، به‌ویژه در کشور‌های با نظام اداری پرفساد، به این سود‌های ناشی از ربا و تورم رضایت نمی‌دهند و بسیار بیشتر از سرمایه و مجموع سپرده‌های خود وام می‌دهند تا بهره بگیرند یا اموالی را تملک کنند. بانک‌ها شبیه به روش پونزی هم از محل اصل پول مردم به سپرده‌گذاران و عموم مردم (که با تبلیغ‌های بی‌شمار و شیوه‌های دیگر به ناچار روی به بانک‌ها می‌آورند) بهره می‌دهند. تفاوت کار بانک‌های بزرگ با شیوه پونزی در امتیازی است که دولت‌ها با عنوان «مجوز بانک مرکزی» (یا مجوز فلان وزارتخانه) به بانک‌های رسمی می‌دهند. اشخاصی که توانسته‌اند در دستگاه‌های دولتی نفوذ کنند یا رابطه‌های خاص با مقام‌های بالا دارند، می‌توانند با سرمایه‌های نسبتا کم بانک تاسیس کنند، مجوز بگیرند و به جذب پول مردم بپردازند. اندک زمانی بعد، مقادیری بیش از سقف مجاز خود وام می‌دهند و اگر رابطه‌شان با مقام‌های تصمیم‌گیر خوب باشد، حداکثر کار قانونی که انجام خواهند داد، بالا بردن پایه پولی یا همان چاپ اسکناس یا چک‌پول یعنی تزریق پولِ بی‌پشتوانه به جامعه است که نتیجه‌اش ایجاد تورم (گرانی) و تحمیل فشار مضاعف بر مردم است. در ادامه، دو حالت رخ می‌دهد: نخست اینکه موسسه مالی یا بانک آنقدر زیان انباشته بالا می‌آورد که ورشکسته می‌شود و نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند که در این حال اگر خیلی بزرگ نباشد، بانک مرکزی یا قوه قضاییه جلوی فعالیت آن را می‌گیرد و تعهدات و دارایی‌های آن را (که معمولا فقط چند ساختمان است و به اندازه تعهدات آن ارزش ندارد) به یک بانک بزرگ‌تر واگذار می‌کند یا بخشی از سهام آن را به دولت می‌سپارد تا بتواند هیات‌مدیره جدید انتخاب کند. وضعیت دیگر این است که بانک بدهکار، آنقدر بزرگ شده که اعلام ورشکستگی آن شوک سنگینی به کل اقتصاد کشور وارد می‌سازد.
در این حالت، بانک مرکزی و دولت با روش‌های مختلف مانند ادامه دادن به چاپ پول، تشدید تورم، تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، بیش‌برآورد املاک بانک (و روش‌های دیگر که در این‌جا به آن نمی‌پردازیم) از محل سرمایه‌های ملی یعنی با هزینه کردن از جیب اکثریت مردم، بانک را سرِ پا نگه می‌دارد. در هر دو حالت، عموم مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران و دارندگان کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، یعنی اکثریت مطلق مردم زیان می‌بینند و عده بسیار کمی سود هنگفت می‌برند. در یک دهه گذشته، چندین موسسه و بانک مانند کاسپین، ایرانیان، تات، افضل توس، ثامن‌الحجج، آرمان وحدت و... ورشکست شده اند و چند بانک هم در عمل ورشکسته یا زیان‌ده هستند که به‌علت بزرگ بودن بیش از حد ورشکستگی آن‌ها پنهان نگه داشته می‌شود (مانند موردِ بانکی که فقط یک قلم کار آن ساخت یک مرکز خرید عظیم در غرب تهران برای شرکت‌های وابسته به خود با وام‌های اعطایی خودش بوده). زیان ناشی از این ورشکستگی‌ها مستقیما به سپرده‌گذاران و به‌صورت غیرمستقیم بر اقتصاد و محیط زیست کشور وارد شده است. اقتصاد به این دلیل ساده آسیب می‌بیند که نرخ پس‌انداز پایین می‌آید و تورم غیرعادی سبب بی‌ثباتی کل اقتصاد و توجیه‌ناپذیر شدن فعالیت‌های تولیدی (به علت سودآور شدن سفته‌بازی) می‌شود.
بانک‌ها در سال‌های اخیر گاه با اطوار‌هایی کم‌مایه و برای پیروی از مد سبزگرایی، از «بانکداری سبز» یا مدافع محیط زیست می‌گویند و کار‌هایی مانند راه‌اندازی سامانه‌های همراه‌بانک را دوستدار محیط زیست میخوانند. در صورتی که این سامانه‌ها برای کاستن از هزینه‌های اداری بانک، ترغیب مردم به انجام تراکنش‌های بانکی بیشتر و گرفتن کارمزد از دارنده حساب راه‌اندازی می‌شوند. همچنین نقش سامانه‌های برخط (آنلاین) در کاهش مصرف انرژی، با توجه به مصرف بالای انرژی ناشی از کار با گوشی و رایانه و اینترنت، محل مناقشه است. بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانند کمکی هم به محیط زیست کنند که به‌جای اتکای صِرف به رباخواری، در تامین سرمایه با بهره‌های پایین برای راه‌اندازی صنایع واقعا سبز مانند نیروگاه‌های خورشیدی، یا در حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و اشتغال‌زای مردمی بکوشند.
معمولا به تاثیر منفی و عمیق فساد بانکی بر محیط زیست که سرمایه اصلی نسل کنونی و نسل‌های آینده است، توجه نمی‌شود. واقعیت، اما این است که بی‌ثباتی اقتصاد و تورم عنان‌گسیخته که تا حد زیادی بانک‌ها مسبب آن هستند، به چند صورت موجب وارد شدن آسیب سخت به طبیعت یعنی به بستر زیست انسان و دیگر جانداران می‌شود:
همکاری در سدسازی و پتروشیمی؛ بانک‌ها از دیرباز در طرح‌های سدسازی که از آسیب‌رسان‌ترین فعالیت‌ها به محیط زیست هستند، مشارکت داشته‌اند. سد سفیدرود در دهه چهل با استقراض از بانک ملی ساخته شد. در سال‌های اخیر سد‌های بی‌شماری (غالبا بدون داشتن طرح‌های ارزیابی محیط زیستی و ارزیابی اجتماعی) با تسهیلات صد‌ها و هزار‌ها میلیارد تومانی بانک‌ها ساخته شده‌اند؛ سد‌های گرین، هراز، باغان، سرنی، آبریز و معشوره فقط چند تایی از این پروژه‌ها هستند. سد‌های بزرگی مانند خرسان ۳ و چم‌شیر و بختیاری و ملاصدرا هم که بدترین اثرات را بر سامانه‌های آب‌شناختی (هیدرولوژیک) کشور دارند و موجب اختلاف‌های بین‌استانی نیز شده‌اند، با فاینانس (سرمایه‌گذاری و وام بهره‌ای) بانک‌های خارجی ساخته شده یا در حال ساخت هستند.
بانک‌های ایران که در توسعه انرژی‌های نو مشارکت بسیار ناچیزی داشته‌اند، همکاری‌های هزاران میلیارد تومانی با دست‌اندرکاران صنایع نفت و گاز دارند. فقط به یک مورد اشاره می‌کنم که بسیار تامل‌برانگیز است: مجری طرح پتروشیمی میانکاله با بدهی پنجاه‌وهشت میلیون دلاری به بانک، آزادانه در داخل و خارج کشور رفت‌وآمد دارد و بیش از نود هکتار مرتع درجه یک را تصرف کرده و بدون داشتن مجوز محیط زیستی قصد ساخت مجتمع پتروشیمی در حریم تالاب بین‌المللی میانکاله را دارد.
افزایش ساخت‌وساز‌های دیگر؛ به جز ساخت‌وسازگرایانِ بزرگ مانند سدساز‌ها و برپاکنندگان کارخانه‌های پتروشیمی، کسانی هم که زمینی را تصرف کرده‌اند و نیز کسانی که زمینی یا خانه‌ای داشته‌اند و در شرایط تورمی (که تا حد زیادی نتیجه عملکرد بانک‌ها است) می‌خواهند سرمایه خود را حفظ کنند، مایل به ساخت‌وساز می‌شوند. نتیجه این بوده که شهر‌ها و روستا‌ها و بسیاری از دیگر نقاط سرزمین صورت کارگاه‌های ساختمانی یافته و منابع آب و خاک کشور صرف صد‌ها هزار واحد مسکونی و هزاران کیلومتر جاده و تاسیسات غیرضروری شده است.
غارت سرزمین؛ بانک‌ها به‌طور کلی با رباخواری و استفاده از رانت زمین و رانت اطلاع از قانون‌هایی که در حال تصویب هستند، کسب درآمد می‌کنند. رابطه آن‌ها هم بیش از هر قشر، با گروه‌هایی است که نه به تولید صنعتی یا کشاورزی، بلکه به بهره‌کشی بی‌پروا از منابع طبیعی و به زمین‌بازی مشغول هستند. در میان این گروه‌ها، به جز شهرک‌سازان و سدسازان، کسانی هستند که کوه‌ها را می‌کنند و می‌برند و نام خودشان را معدن‌کار گذاشته‌اند، یا کسانی هستند که بخش‌هایی از طبیعت را با عنوان‌های فریبنده‌ای مانند توسعه گردشگری تملک می‌کنند و زمینِ تملک‌شده را نزد بانک وثیقه می‌گذارند و در آن تله‌کابین یا تاسیسات دیگر بنا می‌کنند. این گروه‌ها زمین و درآمدی به دست می‌آورند که کل سرمایه‌اش از محل دارایی‌های خداداد و منابع همگانی تامین شده است و بانک‌ها همچون اشراف قدیم بهره‌ای عایدشان می‌شود که ناشی از زمین‌های به ارث رسیده (تصرف‌شده) است. عاقبت سرزمینی که بهره‌کشی‌هایی مانند معدن‌کاری گستاخانه کلیت طبیعی آن را بر هم می‌زند، شبیه سرنوشت جزیره نائورو خواهد بود که مدیران آن با فروش خاک غنی از فسفات جزیره برای استفاده در تولید کود، چند ده سالی رونق اقتصادی‌ای برای ساکنان خود (و البته ثروتی هنگفت برای اندک شماری از تاجران سرزمین‌فروش و دلالان بین‌المللی) فراهم ساختند، اما اکنون سال‌ها است که به علت تمام شدن منابع معدنی و تخریب جبران‌ناشدنی سرزمین، این جزیره به کشوری فقیر و بدهکار و در حال فروپاشی بدل شده است.
گریز از نظارت همگانی؛ آنچه در اتاق هیات‌مدیره‌های بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی و تالار‌های لابی مدیران آن‌ها با مسوولان دولتی می‌گذرد، برای عموم مردم و اکثریت نزدیک به همه سپرده‌گذاران و پس‌اندازکنندگان نامعلوم و محرمانه است. مدیران بانک‌ها پیوسته از لزوم «مقررات‌زدایی» می‌گویند و نه‌تن‌ها مدیران بانک‌های خصوصی، بلکه در بسیاری مواقع مدیران دولتی هم نظارت دستگاه‌های عمومی بر کار بانک‌ها را مغایر با «اصول بازار آزاد» (که گویا امری قدسی است!) میخوانند. البته، این طرفداران دو آتشه استقلالِ بخش خصوصی، هیچگاه در شرایط ورشکستگی‌های خودساخته یا برای سود جستن از چاپ پول بی‌پشتوانه و مانند اینها، حمایت دولت را دخالت دربازار آزاد نمی‌دانند! به قولی، «بانک‌ها زمانی که زیان می‌کنند، از بازار آزاد متنفرند... به این دلیل است که احساس می‌کنند باید بر دولت کنترل داشته باشند و آن را به محافظی برای بزرگ‌ترین اشتباهات‌شان تبدیل کنند تا زیان‌شان را جبران و منافع‌شان را تامین کند»
دور بودن بانک‌ها از نظارت یک دستگاه عمومی یا دولتی سالم و فارغ بودن آن‌ها از نظارت مردمی، راه را برایشان در سودجویی بی‌ملاحظه از اموال مردم و استفاده بی‌پروا از منابع طبیعی باز می‌گذارد.
کمک به خصوصی‌سازی اموال عمومی؛ بانک‌ها سخت طرفدار خصوصی و کالایی شدن دارایی‌های طبیعی و همگانی مانند عرصه‌های طبیعی و باغ‌ها و تاسیسات ملی هستند، چرا که در این حال چرخه خرید و فروش این اموال و ساخت‌وساز در آن‌ها و بالا رفتن قیمت‌شان که بهره‌های سنگینی را نصیب بانک می‌کند، سرعت می‌گیرد. نمونه اخیرِ همراهی دولت و بانک در این زمینه، اعلام آمادگی بانک تجارت برای اعطای تسهیلات در طرح «مولدسازی» (طرح فروش اموال عمومی) است.
بالا بردن تب تصرف زمین؛ مردم برای حفظ قدرت خرید خود در برابر تورم که پیوسته با ترفند‌های بانک‌داران و حامیان دولتی‌شان افزایش می‌یاید، نهایت تلاش را می‌کنند تا قطعه‌ای زمین به نام خود کنند تا با این دارایی که معمولا قابل دزدیده شدن نیست، برای روز مبادا چیزی داشته باشند. از آن‌جا که زمین محدود است، روزبه‌روز دامنه تجاوز افراد فرصت‌طلب و خلافکار به زمین‌های ملی (پهنه‌های طبیعی) بیشتر می‌شود.
تشدید آزمندی‌ها؛ در شرایط قانون‌گریزی، بی‌ثباتی اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی و از میان رفتن قبح تخلف که بانک‌ها از مسببان و سردمداران اصلی آن هستند، تمایل گروه‌های مختلف اجتماعی به مال‌اندوزی آزمندانه به‌شدت افزایش می‌یابد. نتیجه این عارضه، مصرف غیرعادی منابع پایه مانند آب و خاک و پوشش گیاهی طبیعی است. برای مثال، ساخت خانه یا دفتر کار و مغازه دوم و سوم، حفر چاه‌های آب غیرمجاز، برداشت غیرقانونی آب از رودخانه‌ها، تبدیل مراتع به املاک خصوصی، هجوم به کوه و دشت در بهار برای چیدن و فروش انواع گیاهان خودرو، بریدن غیرقانونی درختان جنگل، برداشت غیرمجاز سنگ از رودخانه یا نقاط دیگر، و قاچاق خاک و شن و ماسه... نمونه‌هایی از آزمندی نامتعارف است که بر مردمِ ما عارض شده است.
خلاصه آنکه بانک‌ها در شرایط کنونی به دستگاه‌های خودسری بدل شده‌اند که تامین مالی پروژه‌های مخربِ سرزمین را با هزینه‌کرد از جیب اکثریت مردم و بهره‌کشی از منابع همگانی پیش می‌برند و برای یک گروه بسیار کوچک از جامعه ثروت بی‌حساب فراهم می‌کنند.
