فرارو- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه، سوم مهر ماه ۱۴۰۲ به ررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
به گزارش فرارو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. محمدرضا دشتی اردکانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در واکنش به این ادعا که تغییرات گسترده‌ای که توسط کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال شده بار مالی زیادی را برای دولت ایجاد کرده است، گفت: «مجلس به خوبی می‌داند که یکی از عوامل اصلی تورم، ناترازی بودجه است و به همین دلیل مجلس هیچ گاه در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمی‌کند که بار مالی شدیدی به دولت تحمیل شود. ما در برنامه هفتم هم تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا به دولت بار مالی تحمیل نشود و دولت دچار کسری بودجه نشود.»
در شرایطی که دشتی اردکانی از جلسات سه شیفته برای بررسی این برنامه، سخن گفته است، نمایندگان مخالف این برنامه بر عدم توجه به تورم، صندوق‌های بازنشستگی و عدالت در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرده اند. سیدجلیل میرمحمدی میبدی (نماینده مردم میبد و نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) در این خصوص گفت: «به یقین این برنامه تورم و گرانی را افزایش خواهد داد ضمن آنکه برخلاف فرمایش مقام معظم رهبری جای مردمی‌سازی اقتصاد در برنامه خالی است.»
حسین رجایی (نماینده مردم لنجان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) نیز گفت: «برنامه هفتم درخصوص صندوق‌های بازنشستگی برنامه مشخصی ارائه نکرده است، در بحث پرداخت حقوق و عدالت در توزیع، ما شاهد بی‌عدالتی‌های بسیاری بوده‌ایم. چرا در این برنامه به این موضوع به طور شفاف پرداخت نشده است؟»
توجه دوباره به برنامه هفتم توسعه و مطرح شدن نقاط قوت و ضعف این برنامه در صحن علنی مجبس با پرسش‌هایی همراه است، از جمله این که مهمترین پاشنه اشیل این برنامه کجا است و چگونه می‌توان بهترین برنامه ریزی را برای توسعه اقتصادی کشور انجام داد؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز، در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
مرتضی افقه به فرارو گفت: «در وهله نخست، بخش درآمد‌های این برنامه با توجه به روابط سیاسی ایران با دیگر کشورها، تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت و واردات کالا، زیر بوته نقد است. هنوز تحریم‌های ایران لغو نشده و افق دید روشنی نداریم که بدانیم تحریم‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ بنابراین اصلی‌ترین بخش که همان میزان درآمد است، کل برنامه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. برآورد درآمد‌ها زیربنای تعریف هزینه‌ها خواهد بود. هر چند که یکی از مشکلات کشور ما این است که برای حل برنامه هزینه‌ای یا ردیف‌های هزینه‌ای اینگونه پیش می‌رویم که هر اندازه را توانستیم از طریق فروش نفت و کالا‌های غیرنفتی خام مثل فولاد و پتروشیمی تامین کنیم، اما تکلیف مابقی هزینه‌ها نامشخص است و معمولا شامل وام گرفتن از بانک مرکزی می‌شود که به تورم تبدیل می‌شود.»
وی افزود: «این روندی است که طی سال‌های اخیر مدام رخ داده؛ درآمد‌ها مورد توجه نبوده و صرفا هزینه‌ها به عنوان یک اصل مورد توجه قرار داشته است. اکنون با توجه به این که مشکل تحریم‌ها حل نشده، علامت سوال بر جای خود باقی است که برنامه هفتم بر چه اساسی تعیین می‌شود و درآمد‌ها چگونه پیش بینی شده است. چون حتی اگر بر اساس درآمد‌های نفتی یکی دوسال اخیر (بین یک و نیم تا یک میلیون و هشتصد هزاربشکه در روز) نیز تصمیم گیری شود، باز هم با ابهاماتی رو به رو هستیم، چرا که ما نمی‌توانیم روی درآمد‌های نفتی در سایه تحریم‌ها به عنوان یک درآمد پایدار و ثابت، حساب باز کنیم. به همین دلیل معتقدم در شرایط فعلی، بسیاری از هدف گذاری‌ها و پیش بینی‌ها، قابل تحقق قطعی نخواهد بود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «در بخش اجرا نیز با مشکلاتی جدی مواجهیم. برای مثال در اجرای اهداف برنامه قبلی (برنامه ششم توسعه) که قرار بود شامل ۸ درصد رشد اقتصادی، ۴ درصد بهره وری و ایجاد یک میلیون شغل، باشد نیز چندان موفق ظاهر نشدیم. اگر قرار بود هدف‌گذاری‌ها واقعا عملی شود در دوران وفور درآمد‌های نفتی و در برنامه‌های چهارم به این سو محقق می‌شد. دورانی که گرچه ۸ درصد تعریف شده بود، اما در عمل و در بهترین حالت ۳ الی ۴ درصد این برنامه‌ها عملی شد. معتقدم نه تنها لایحه قبلی، بلکه لایحه فعلی هم چندان منطبق بر وضعیت واقع بینانه تعیین هدف نشده است.»
وی افزود: «اگر قرار است روی کاهش فقر، کاهش بیکاری و کاهش نابرابری تلاش کنیم، باید به شاخصه‌های رشد اقتصادی توجه داشته باشیم. همچنین افزایش سرمایه گذاری در کشور بسیار مهم است. گرچه نباید فراموش کنیم که هر رشدی، منجر به حل مشکلات کارگری، مشکلات مرتبط با نابرابری و امثالهم نمی‌شود. در حال حاضر در جامعه جهانی، سیستم‌های تکنولوژیکی و تولیدی به گونه‌ای است که یک کشور می‌تواند رشد بالا داشته باشد، اما همه مردم جامعه از این رشد منتفع نشوند. به عبارت دیگر، منافع ناشی از رشد با توجه به ساختار‌های تولیدی به عده‌ای قلیل برسد. تاکید من بر درک این نکته است که حتی اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود، هیچ تضمینی برای این که منافع این رشد به همه مردم از جمله قشر کارگر و آسیب پذیر برسد، وجود ندارد. درواقع نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم که حقوق کارگری محقق می‌شود یا دستمزد‌ها و قدرت خرید توده مردم افزایش پیدا می‌کند.»
این استاد دانشگاه گفت: «بر این اساس، اگر صحبت از رشد در برنامه‌های توسعه می‌کنیم، باید تمرکزمان بر رشد فقرزدا باشد، نه رشد کور. بسیاری از تعاریفی که در خصوص رشد مطرح می‌شود، تعاریفی مبهم و کور است. اگر رشد، فقرزدا و اشتغال زا نباشد، بی فایده است. این نوع رشد، نیاز به فرمول بندی ویژه‌ای دارد که در متن اولیه برنامه هفتم توسعه مشهود نبود؛ بنابراین اصل قضیه افزایش تولید ملی و توجه به چگونگی توزیع آن است. تا زمانی که این مشکلات حل نشود، خبری از حل مشکلاتی که گفتم و به ویژه حل مشکلات کارگری نخواهد بود.»
وی افزود: «هر کشوری به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نیاز دارد و تدوین برنامه‌های توسعه در کشور لازم است. اما معتقدم ارکان اصلی که برنامه‌های توسعه بر آن اساس تدوین می‌شود، در دسترس برنامه ریزان نیست. اگر ما اطلاع نداشته باشیم که طی سال آینده تا چه حد نفت فروشی یا صادرات نفتی خواهیم داشت، چگونه می‌توانیم برای چند سال آتی برنامه ریزی کنیم؟ در حال حاضر حتی پیش بینی ۶ ماه آتی امکان پذیر نیست، بنابراین تدوین برنامه پنج ساله، کار دقیقی نخواهد بود. پیشنهاد من به عنوان اقتصاددان در شرایط فعلی، تدوین برنامه‌های موقت یک ساله است. این برنامه‌ها ریسک کمتری دارند و تا زمانی که روابط ما در حوزه سیاست خارجی با کشور‌های دیگر تثبیت شود، کاربردی خواهند بود.»
افقه تاکید کرد: «شاکله اقتصاد ما اینگونه شکل گرفته است که تا حد زیادی به سیاست خارجی ما پیوند خورده است. هرچند هیچ کشوری در جهان نیست که بدون روابط تجاری قادر به افزایش سطح رفاه باشد. چه برسد به ایران که از این منظر نسبت به بسیاری از کشورها وابستگی دارد. یعنی وابستگی به فروش نفت از یک سو و تامین نیاز‌های هر ۴ بخش اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت) با کمک واردات و مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی، از سوی دیگر است. بر همین اساس نیز روابط سیاسی و سپس اقتصادی و تجاری ما با دیگر کشورها بسیار مهم است و نقشی اساسی در شاخص‌های داخلی اقتصاد ایفا می‌کند. اگر روابط ما همچنان بی ثبات و پرتنش باشد، عملا پیش بینی‌های خوش بینانه توسعه اقتصادی، چندان دقیق نخواهد بود.»
