«اکونومیست» در تلاش برای شناسایی اینکه کدام جنبه از دموکراسی رو به زوال بوده است، با استفاده از روشی آماری که تاثیر سوگیری انسانی را به حداقل می‌رساند، شاخص ترکیبی خود را طراحی کرده است. در این روش دو جنبه کلیدی حکمرانی در نظر گرفته می‌شود. «جنبه حکومتی» که مستقیما با ظرفیت دولت تعیین می‌شود و «جنبه‌های لیبرالیسم» که توسط باز بودن اقتصاد و امکان رقابت سنجیده می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، از اوایل دهه۲۰۱۰، محققان علوم سیاسی به‌طور روزافزون درباره سلامت دموکراسی‌های جهانی ابراز نگرانی می‌کنند. براساس گزارشی از پایگاه داده NGram گوگل، در سال۲۰۱۹ اصطلاح «عقبگرد دموکراتیک» ۴/ ۶برابر بیشتر از ۲۰۱۰ در کتاب‌ها دیده می‌شود؛ اصطلاحی که برای توصیف افول «رقابت سیاسی» یا «حقوق مدنی» در کشور‌هایی مانند آمریکا، برزیل، مجارستان، فیلیپین، تونس و ترکیه استفاده می‌شود. محققان اکنون به «موج سوم خودکامگی» اشاره دارند که در تقابل آشکاری با موج دموکراسی‌سازی پس از جنگ سرد قرار دارد.
تحلیلگران برای طرح چنین ادعا‌هایی معمولا به نمرات کمّی سالانه دموکراسی کشورها روی می‌آورند. شاخص‌های پر استنادی که توسط اندیشکده‌هایی مانند گزارش سالانه «خانه آزادی»، پروژه انواع دموکراسی (V-Dem) و همچنین توسط واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) منتشر می‌شوند، از اوایل دهه۲۰۱۰ به‌طور متوسط در حال کاهش بوده‌اند. البته در انتقاد به رویکرد این موسسات برخی معتقدند گزارش‌های آن‌ها بیش از رصد تغییرات واقعی در نحوه اداره کشورها، به انعکاس نظرات و ترجیحات سیاسی نویسندگان می‌پردازد. اخیرا مطالعه‌ای که توسط اندرو لیتل از دانشگاه کالیفرنیا برکلی و آن منگ، از دانشگاه ویرجینیا، نشان می‌دهد که دوره‌ای که از آن به‌عنوان «موج سوم خودکامگی» یاد می‌شود، نمونه‌های بارز از اقدامات عینی همچون، نقض قانون توسط حزب حاکم یا تعداد خبرنگاران کشته شده در مجموع به سختی تغییر کرده بود.
اکونومیست در تلاش برای داوری بین این نتایج رقیب و شناسایی اینکه کدام جنبه از دموکراسی رو به زوال بوده است، با استفاده از روشی آماری که تاثیر سوگیری انسانی را به حداقل می‌رساند، شاخص ترکیبی خود را طراحی کرده است. در این روش دو جنبه کلیدی حکمرانی در نظر گرفته می‌شود. «جنبه حکومتی» که مستقیما با ظرفیت دولت تعیین می‌شود و «جنبه‌های لیبرالیسم» که توسط باز بودن و امکان رقابت سنجیده می‌شود. اکونومیست در این گزارش به بررسی و رصد این داده‌ها در ۱۵سال گذشته پرداخته است و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که حتی اگر اندازه‌گیری عینی این عوامل دشوار باشد، به طرز محسوسی استاندارد‌های دموکراسی از ۲۰۰۸ پسرفت داشته است.
اولین شاخص مورد مطالعه اکونومیست درباره ویژگی‌های مربوط به لیبرالیسم، شامل چگونگی توزیع قدرت و فرهنگ سیاسی است و دیگری ظرفیت مناطق مختلف برای حفظ نظم، ارائه خدمات عمومی و مدیریت اقتصاد را ارزیابی می‌کند. کشور‌هایی که از نظر شاخص لیبرالیسم به خوبی عمل می‌کنند، از مطبوعات نسبتا آزاد و بی‌طرف، قوه قضائیه مستقل و آزادی‌های مدنی برخودار هستند. در طرف دیگر کشور‌هایی که از نظر ظرفیت دولتی عملکرد خوبی دارند، دولت‌های ثروتمند و منسجمی دارند؛ هرچند لزوما دموکراتیک نیستند.
از سال ۲۰۰۸، کشورها ترکیبات متفاوتی از تغییرات در امتیازات این شاخص‌ها را تجربه کرده‌اند. البته کشور‌هایی نیز بوده‌اند که به‌صورت کلی با احتساب هر دو معیار بهبود یافته‌اند. به‌عنوان مثال، در مالزی پس از خبر رسوایی فساد دولت، در سال۲۰۱۸ اپوزیسیون برای اولین‌بار قدرت را در دست گرفت. این درحالی است که در بسیاری از کشور‌های دیگر، امتیازات هم از نظر ظرفیت دولت و هم لیبرالیسم کاهش یافته است. برای برخی کشورها مانند دانمارک، این تغییرات کوچک است؛ اما برای برخی دیگر از جمله ونزوئلا، خبر از فروپاشی فاجعه‌بار دارد.
نکته قابل تامل این است که نتایج امتیاز این دو شاخص، در فراز و فرود همواره از هم پیروی نمی‌کنند. در تعداد انگشت‌شماری از کشورها، لیبرالیسم با وجود کاهش ظرفیت دولت افزایش یافته است. به‌عنوان مثال در لیبی، اگرچه دیکتاتوری معمر قذافی در ۲۰۱۴ با دولت منتخب جایگزین شد، اما همچنین با جنگ داخلی طولانی‌مدتی همراه شد. در مقابل در بسیاری از کشورها تجربه‌ای کاملا متفاوت از لیبی مشاهد می‌شود و ظرفیت دولت با کاهش باز بودن، بهبود نیز یافته است. شماری از این مناطق همچون هنگ‌کنگ و روسیه، شاهد سقوط چشم‌گیر لیبرالیسم سیاسی بودند.
اکونومیست بدون اعمال نظر انسانی درباره نحوه امتیازدهی و صرفا با تکیه بر داده‌های خام این گزارش را تهیه کرده است. در نتیجه کاملا محتمل است که درباره برخی از کشورها به نتایج دور از ذهنی دست یافته باشد. برخی از کشور‌های کوچک در آمریکای لاتین و کارائیب، مانند جمهوری دومینیکن، رتبه دور از انتظاری را در باز بودن را به‌دست آورده‌اند و کشور‌های آسیای جنوب شرقی مانند ویتنام و لائوس به طرز شگفت‌آوری از نظر ظرفیت دولت امتیاز خوبی کسب کرده‌اند.
در مجموع طبق گزارش اکونومیست، کشور‌هایی که رهبران خود را انتخاب می‌کنند، بسیار بهتر از دیکتاتوری‌ها در «شاخص ردیابی نهاد‌های سیاسی» عمل می‌کنند و کشور‌های ثروتمند تقریبا همیشه نمرات بهتری نسبت به کشور‌های فقیر از نظر ظرفیت دولت کسب می‌کنند. کشور‌های اروپایی، آمریکا، کانادا و ژاپن در هر دو شاخص بالاتر از میانگین قرار دارند. افغانستان، سوریه و میانمار در رتبه‌های انتهایی جدول جای می‌گیرند. در سطح جهانی، امتیاز‌های مربوط به این شاخص‌ها در طول دهه گذشته بسیار متفاوت بوده است. درحالی‌که جنبه باز بودن به‌طور متوسط از سال۲۰۰۸ کاهش یافته است، بعد ظرفیت دولت تا حد زیادی ثابت مانده است.
اکونومیست در انتهای گزارش خود پیشنهاد می‌کند که محققان به جای آنکه به دنبال شناسایی عقبگرد در مناطقی باشند که داده‌های عینی چنین کاهشی را نشان نمی‌دهند، می‌توانند به دنبال کشف ردپای فرسایش در کشور‌هایی باشند که معیار‌های عینی کمی برای اثبات آن وجود دارد. اکونومیست در توضیح این مثال به بررسی تجربه مجارستان اشاره می‌کند. با در نظر گرفتن معیار‌های عینی، به نظر می‌رسد دموکراسی مجارستان در وضعیت کاملا مناسبی قرار دارد؛ انتخابات در حال برگزاری است، روزنامه‌نگاران به ندرت با دستگیری مواجه می‌شوند و تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر از سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است.
با این حال، سال گذشته اکثریت اعضای پارلمان اروپا با اشاره به فساد و فقدان کثرت‌گرایی رسانه‌ای و در نبود دستگاه قضایی مستقل، اعلام کردند که دولت این کشور به حکومت خودکامه‌ای تبدیل شده است. ارقام مطرح‌شده در گزارش اکونومیست نیز تغییر اندک در ظرفیت دولت و کاهش چشم‌گیر لیبرالیسم از سال ۲۰۰۸ را تایید می‌کند. در حال حاضر به نظر می‌رسد که اگرچه دولت‌ها ممکن است مانند قبل عملکرد خوب و قابل قبولی داشته باشند، اما ارزش‌های لیبرال در حال افول است.
