هم‌میهن نوشت: وزیر آموزش ملی فرانسه همچنین افزود: دانش‌آموزانی که این پوشش را داشته باشند در مراحل اولیه با گفتگو و اقناع مانع از ایشان می‌شوند و در صورت تکرار و اصرار بر این پوشش به کمیسیون‌های انضباطی ارجاع و تا مرحله تنبیه در نهایت تعلیق از تحصیل هم پیش خواهند رفت.
طبق معمول از همان ابتدای انتشار این قبیل اخبار در حوزه اسلام و ادیان در رسانه‌ها، میزگرد‌ها و نقد و نظر‌ها آغاز شد و موافقان و مخالفان این ممنوعیت جهت تشریح دلایل خود به میدان آمدند. در روز اول اجرای طرح که روز اول بازگشایی مدارس هم بود، دولت اعلام کرد ۲۹۸ دانش‌آموز در سرتاسر فرانسه با عبایا به مدارس مراجعه کرده‌اند که اکثراً به این ممنوعیت تمکین نمودند و فقط ۶۷ دانش‌آموز از پذیرش این ممنوعیت سرباز زدند که مسئولان از ورود این دانش‌آموزان به مدارس جلوگیری کردند.
شاید بتوان تولد اسلام سیاسی/انقلابی را همزمان با مبارزات ضداستعماری در مستعمرات فرانسه در شمال آفریقا دانست. هرچند زمینه‌های اندیشه اسلام سیاسی در دهه ۳۰ و ۴۰ میلادی در مبارزات ضداستعمار انگلیس در هند شکل گرفته بود. جنبش‌های ضداستعماری به‌ویژه در الجزایر دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی همه رنگ و بوی اسلام سیاسی داشتند و حجاب و پوشش شرقی زنان به نماد‌های استقامت و مبارزه با استعمار فرانسه و فرهنگ غربی تبدیل شده بود. تا پیش از امواج مهاجرتی گسترده مسلمانان به فرانسه، ابعاد زیست مسلمانان در فرانسه آنچنان که باید به رسمیت شناخته نمی‌شد، اما به‌ویژه در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم که فرانسوی‌ها به نیروی سرباز مستعمرات مسلمان خود نیاز پیدا کردند بیشتر از گذشته حضور مسلمانان در خاک خود را همراه با آداب و رسوم و باورهایشان به‌صورت ملموس تجربه کردند.
با پایان جنگ جهانی دوم در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی صنعت خودروسازی فرانسه رونق گرفت. با گسترش کارخانجات پژو، رنو و سیتروئن و نیاز به نیروی کار ارزان مدیران این صنایع را به فکر انداخت که از مستعمرات سابق در شمال آفریقا کارگر وارد کنند و این موجب امواج مهاجرتی بیشتری به حومه‌های شهر‌های بزرگ فرانسه شد. از این مقطع به بعد در حومه‌های شهر‌های بزرگ فرانسه به‌ویژه پاریس، استراسبورگ، نانت، لیون و به‌ویژه مارسی محله‌هایی از مهاجران مسلمان شکل گرفت که رنگ و بوی مسلمانی‌اش بیش از رنگ و بوی فرانسوی و اروپایی‌اش بود. اما موج اصلی کشمکش بر سر حجاب به‌ویژه در خصوص حجاب دانش‌آموزان در فرانسه به سال ۱۹۸۹ در دوره ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران برمی‌گردد. در شهرستان کوچکی به نام کری Creil در منطقه Oise واقع در شمال فرانسه سه دختر دانش‌آموز محجبه از ورود به مدرسه به‌دلیل حجاب اسلامی منع شدند. ۳ دانش‌آموز محجبه در سال ۱۹۸۹ به ۳۰۰۰ دانش‌آموز محجبه در سال ۱۹۹۴ رسید و به نظر می‌رسد این محدودیت‌ها نه‌تن‌ها مانع از رشد حجاب دانش‌آموزان نشد که تازه آغاز بحرانی بود که ۳۴ سال پس از آن هنوز حل نشده است.
هرچند لائیسیته فرانسوی و تفکیک کلیسا و دولت از شعار‌های انقلاب فرانسه بود، اما با قانون ۱۹۰۵ قوام یافت و در طول بیش از صد سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد برداشت‌ها و تعاریف و مصادیق آن مرتب محدود و محدودتر شده است. با تصویب این قانون، قانون سابق مشهور به قانون ۱۸۰۲ عهد ناپلئون ملغی اعلام شد. در قانون ۱۸۰۲ فقط چهار دین/مذهب در فرانسه به رسمیت شناخته می‌شد که در آن زمان عبارت بودند از کاتولیسم، پروتستانتیسم، لوتریسم و اسرائیلیسم (یهودیت). قانون مذکور برای مقامات کلیسا‌ها و کنیسه‌های این چهار دین/مذهب حقوق و مزایا و امکاناتی را از بودجه عمومی تعیین کرده بود که با قانون ۱۹۰۵ تمامی این امتیازات حذف و تمامی ادیان و مذاهب آزاد و برابر و بی‌بهره از بودجه و امکانات دولتی دانسته شده بودند. در واقع اصل و اساس قانون ۱۹۰۵ فرانسه صرفاً در این حد است که دولت در زمینه دین و مذهب باید خنثی و بی‌طرف باشد و نباید به‌نفع و ضرر هیچ دین و مذهبی نقش‌آفرینی و صرف بودجه و تبلیغ داشته باشد و به‌هیچ‌وجه اشاره و تصریحی بر ممنوعیت پوشش و علائم مذهبی ندارد. بالاخره بعد از کشمکش‌های فراوان و جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی و شکایت‌های متعدد در محاکم قضایی در ۱۵ مارس ۲۰۰۴ قانون ممنوعیت به همراه داشتن علائم مذهبی و پوشش مذهبی در مدارس و اماکن عمومی (دولتی) فرانسه در مجلس ملی به تصویب رسید.
روسری زنان مسلمان، کیپور یهودی‌ها، عرقچین و عمامه مردان مسلمان، عمامه سیک‌ها و هندوها، کلاه و عرقچین کشیش‌ها و صلیب مسیحیان و... مجموعه علائم و پوشش مذهبی هستند که در قانون ۲۰۰۴ ممنوع شده‌اند. در این قانون هرچند به‌صورت عام از پوشش‌های مذهبی سخن به میان آورده است، اما عموماً روی پوشش‌ها و نماد‌های مذهبی بر روی قسمت سر زنان و مردان متمرکز شده است. مجدداً یادآور می‌شویم که پوشیدن این نماد‌های مذهبی صرفاً برای دانش‌آموزان مدارس دولتی و کارمندان دولتی و نهاد‌های عمومی همچون شهرداری‌ها ممنوع است، ولی نه حتی برای ارباب رجوع ادارات و نیز والدین دانش‌آموزان که برای امور تحصیلی فرزندان‌شان به مدرسه مراجعه می‌کنند.
برخی تحلیلگران مسائل فرانسه بر این باورند که ورای جنجال ممنوعیت عبایا در مدارس دولتی فرانسه داستان دیگری وجود دارد که باید به آن هم توجه داشت. پس از شکست سال گذشته سندیکا‌ها در زورآزمایی با دولت مکرون در خصوص اصلاحات قانون افزایش سن بازنشستگی، در آغاز سال تحصیلی جدید احتمال شکل‌گیری موج جدید اعتصابات معلم‌ها و کادر آموزشی قوت خواهد گرفت. دولت مکرون به‌ویژه وزارت آموزش ملی فرانسه تلاش می‌کنند با مخفی شدن پشت ممنوعیت عبایا توجه افکار عمومی را از موضوع افزایش سن بازنشستگی به موضوعات دیگری منحرف کنند تا بتوانند ماهی خود را بگیرند. در اعتراضات سال گذشته به افزایش سن بازنشستگی، سندیکا‌های معلمین و سندیکا‌های حمل و نقل، موتور محرکه اعتراضات و اعتصابات بودند و با سماجت دولت بر افزایش سن بازنشستگی هنوز بخشی از سندیکا‌ها معتقدند باید به اعتصابات فلج‌کننده روی آورد، اما ترفند دولت در خصوص ممنوعیت عبایا بازی سندیکا‌ها را برهم زده است. از سوی دیگر برخی بر این باورند که گابریل اتال، وزیر آموزش ملی و جوانان دولت مکرون احتمالا گزینه اصلی جایگزین حزب حاکم برای انتخابات ریاست‌جمهوری در آوریل ۲۰۲۷ خواهد بود و این ممنوعیت او را به ستاره روی صحنه مبارزه با افراطی‌گری اسلامی تبدیل کرده است. او که جوان‌ترین (۳۴ ساله) وزیر آموزش ملی جمهوری پنجم فرانسه است تلاش می‌کند با تصمیمات جنجالی بر امواج اسلام‌هراسی بخش محافظه‌کار و سنتی جامعه فرانسه سوار شود تا در برابر راست افراطی (مارین لوپن و اریک زمور) بتواند شانس خود را برای کسب کرسی ریاست‌جمهوری دوره آتی بالا ببرد.
بسیاری از زنان آفریقایی‌تبار به‌ویژه مراکشی‌ها، الجزایری‌ها، تونسی‌ها، مصری‌ها و... عبایا را به‌عنوان بالاپوش سنتی بر تن می‌کنند و برخی از ایشان با پوشیدن عبایا حتی روسری هم به سر نمی‌کنند. اکثر عبایا‌هایی که ایشان بر تن می‌کنند با گلدوزی‌هایی که نشان از سنت و هنر آفریقایی_عربی دارد به‌هیچ‌وجه لزوماً برگرفته از شریعت و فقه اسلامی نمی‌باشد در نتیجه پوشش مذهبی لزوماً محسوب نمی‌شود. پوشش بالاپوش یک‌دست و یک‌سره، سنت شرقی -عربی زنان این کشور‌ها از قرون گذشته بوده است. بسیاری از منتقدین ممنوعیت پوشش عبایا در مدارس دولتی فرانسه اساساً بر این باورند که معیار و خط‌کش عقل‌پسندی برای تمییز پوشش‌های مذهبی و سنتی وجود ندارد و با معیار تصمیم‌گیران دولت فرانسه هر روز می‌توان به لیست پوشش‌های ممنوعه افزود. از جمله ممنوعیت‌های جنجال‌برانگیز اضافه‌شده در سال‌های اخیر، ممنوعیت پوشیدن نوعی مایوی اسلامی موسوم به بورکینی بود که در برخی سواحل فرانسه بنابر دستورالعمل‌های شهرداری‌ها ممنوع اعلام شد. در همین رابطه بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی به‌ویژه در توئیتر (X) با انتشار هشتک abaya ضمن انتقاد به ممنوعیت عبایا در مدارس دولتی فرانسه خاستگاه مذهبی این پوشش را به چالش کشیده‌اند و در استدلال خود به‌مثال کیمونو پوشش سنتی زنان و مردان ژاپنی متوسل شده‌اند که با همین استدلال کیمونو هم می‌تواند پوششی مذهبی تلقی شود، زیرا راهبه‌های شینتو در مراسم مذهبی هم آن را بر تن می‌کنند هرچند لزوماً یک پوشش مذهبی به حساب نمی‌آید، اما با معیار وزارت آموزش ملی فرانسه می‌تواند به لیست ممنوعیت‌ها افزوده شود.
طبق معمول مسائل مهاجرین مسلمان در سطح عموم و موضوع حجاب به‌ویژه در مدارس فرانسه از موضوعاتی است که طیف‌های متنوعی از احزاب چپ و راست بسته به سبد رأی‌ای که با موضع‌گیری‌هایشان به‌دست می‌آورند نسبت خودشان را با آن تعریف می‌کنند. احزاب چپ افراطی، کمونیست و فرانسه تسلیم‌ناپذیر به رهبری ژان لوک ملانشون به دلیل پایگاه رأی‌شان در حومه‌های مسلمان‌نشین با ممنوعیت عبایا و سایر محدودیت‌های شبیه آن مخالفت می‌نمایند و متقابلاً احزاب راست میانه شامل جمهوری‌خواهان LR، و احزاب راست افراطی شامل اجتماع ملی RN مارین لوپن و حزب فتح Reconquête اریک زمور و حزب حاکم امانوئل مکرون LREM با این ممنوعیت‌ها و حتی تشدید آن همدل و همراه هستند. در میان موضع‌گیری‌های سیاستمداران و فعالان احزاب فرانسه در برابر ممنوعیت عبایا، اما سخنان مانوئل بومپار نماینده طرفدار حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر بیشتر از بقیه دیده و شنیده شد. این نماینده چپگرای مجلس ملی فرانسه در گفتگو با شبکه CNEWS ضمن مخالفت با ممنوعیت عبایا به تعبیر «پلیس لباس» اشاره کرد و آن را معادل گشت ارشاد در ایران قرار داد و گفت: «من وجود پلیس لباس را نه‌تن‌ها در ایران بلکه در هر کشور دیگری تقبیح و محکوم می‌کنم.» وی در ادامه افزود: «همانطور که زنان در ایران حق دارند هر طور که می‌خواهند لباس بپوشند در فرانسه هم باید همینطور باشد.»
مقایسه رویکرد اسلام‌ستیزانه و اسلام‌هراسانه فرانسوی‌ها با رویکرد تساهل‌آمیز همسایه آنگلوساکسون ایشان بیش از پیش ناکارآمدی مدل فرانسوی و هوشمندی بریتانیایی‌ها را نشان می‌دهد. آن‌سوی کانال مانش، بریتانیایی‌ها نه‌تن‌ها مانع از حضور دانش‌آموزان محجبه در مدارس نمی‌شوند که در مواردی برای نماز خواندن دانش‌آموزان هم‌محلی را در نظر می‌گیرند و اگر خانواده‌ها متقاضی باشند حتی آموزش قرآن و نماز را هم در مواد درسی فوق برنامه مدرسه می‌گنجانند. همین رویکرد تساهل‌آمیز کم و بیش در کانادا و آمریکا هم دنبال می‌شود. پرسش نهایی و کلیدی این است که آیا رویکرد فرانسوی‌ها مانع از رشد و گسترش افراطی‌گری اسلامی و تروریسم القاعده‌ای و داعشی شده است یا رویکرد آنگلوساکسون‌ها؟ پاسخ به پرسش فوق بی‌شک موضوع نوشتار جداگانه‌ای است، اما دستکم کوتاه سخن می‌توان یادآور شد که شورش‌های گسترده و خسارت‌بار حومه‌نشین‌های شهر‌های بزرگ فرانسه در نوامبر ۲۰۰۵ و ژوئن ۲۰۲۳ رویکرد فرانسوی‌ها را ناکارآمد نشان داد. رویکرد اسلام‌ستیزانه و اسلام‌هراسانه فرانسوی‌ها نه‌تن‌ها افراطی‌گری اسلامی و رشد سلفیسم را مانع نشده، بلکه با روش حذف و طرد و افزایش ممنوعیت‌ها کینه‌ها و نفرت‌هایی را انباشته کرده که عملاً جوانان مسلمان حومه‌ها را به‌سوی افراط و شورش و تخریب سوق داده است. این دقیقاً همان بحرانی است که آنگلوساکسون‌ها با هوشمندی از آن عبور کرده‌اند.
آمار برگرفته از گزارش رسمی سنای فرانسه، الحاقیه قانون ۱۵ مارس ۲۰۰۴ ص ۳۱
