دریافت زیرمیزی در مطب‌های خصوصی برخی پزشکان باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به بیماران می‌شود؛ وزارت بهداشت می‌گوید این تخلفات به مراجع قانونی اعلام می‌شود، اما راه‌کار‌های زیادی از جمله "دریافت پول نقد، ارز و سکه" برای دور زدن قانون وجود دارد!
به گزارش تسنیم، "زیرمیزی" به مبلغی گفته می‌شود که در معاملات خارج از چارچوب قانون و مخفیانه پرداخت می‌شود، این مبلغ یا با رضایت طرفین پرداخت می‌شود یا با اکراه و اضطرار.
در سال‌های اخیر، به‌دلیل آنکه برخی پزشکان، تعرفه‌های تعیین‌شده از سوی دولت را واقعی و متناسب با نرخ تورم نمی‌دانند یا به‌دلیل انحصاری که در رشته تخصصی‌شان به‌دلیل کمبود پزشک ایجاد شده است، اقدام به دریافت زیرمیزی از بیماران می‌کنند و در این میان، بیمارانی که در شرایط اضطراری و به‌ناچار مجبور به پرداخت دستمزد جداگانه به پزشک می‌شوند، متحمل هزینه‌های بسیار زیادی می‌شوند.
روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه سال جاری، معاون دادستان‌کل کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به‌روش‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و مراکز تصویربرداری شد.
در این نامه اشاره شده است: "گزارش‌های متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکی است که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به‌ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آموزشگاه‌های رانندگی و... برخلاف قوانین حاکم به‌خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است، موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است. "
در ادامه این نامه، شیوع این تخلفات "گسترده" اعلام و تأکید شده که تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با این تخلفات صورت پذیرد.
در این راستا، دکتر حسین حاجی‌میرزایی؛ رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی وزارت بهداشت درباره این مسئله گفت: چند منبع گزارش‌دهی برای اضافه‌دریافتی پزشکان از بیماران وجود دارد؛ یکی شکایات مردمی است که در سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت ثبت می‌شود؛ پس از اینکه مردم شکایت خود را به این سامانه اعلام کردند تیم‌های بازرسی وزارت بهداشت از محل گزارش‌شده بازدید می‌کنند و اسناد و مدارک به‌دست‌آمده را در اختیار مراجع قانونی قرار می‌دهند.
وی افزود: برخی از شاکیان با مراجعه مستقیم به دفتر بازرسی و شکایات بیمارستان‌ها یا معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی شکایات خود را مطرح می‌کنند؛ منبع دیگر احصای تخلفات نیز بازرسان وزارت بهداشت هستند که خودشان مراکز را مورد بازرسی قرار می‌دهند و اگر شواهدی مبنی بر اضافه‌دریافتی پزشکان پیدا کنند آن را به مراجع قانونی ارجاع می‌دهند.
رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی معاونت درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که "عمده متخصصانی که اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند در کدام رشته‌ها هستند؟ " بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از دو هزار پرونده را با موضوع اضافه‌دریافتی پزشکان و کادر درمان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دادیم و احکام مربوط به آنان نیز صادر شده است. به‌طور کلی بیشتر در رشته‌هایی که پروسیجر یا نوعی اقدام درمانی نیاز است مانند عمل‌های جراحی، اضافه‌دریافتی دیده می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه اثبات تخلف پزشکان در زمینه زیرمیزی نیز تصریح کرد: نهاد‌های قضایی برای اثبات دریافت تعرفه خارج از مصوب یا زیرمیزی توسط یک پزشک، از وزارت بهداشت درخواست مستندات کاغذی می‌کنند یعنی گیرندگان خدمت وقتی مراجعه و شکایاتی مطرح می‌کنند اگر مستند کاغذی زیرمیزی مانند رسید واریز برای پزشک یا مرکز درمانی را داشته باشند، در این صورت تخلف پزشک برای نهاد‌های نظارتی محرز می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که «درخصوص پزشکانی که وجه نقد دریافت می‌کنند تخلفات چگونه قابل اثبات است؟» اذعان داشت: یکی از مشکلات اثبات تخلفات پزشکان زیرمیزی‌بگیر همین موضوع است؛ درخواست مستندات کاغذی، اثبات وقوع جرم را سخت می‌کند، زیرا عمدتاً درمانگران و مراکز درمانی متخلف، از روش‌هایی برای دور زدن نهاد‌های نظارتی استفاده می‌کنند برای مثال از بیمار درخواست وجه نقد، ارز، سکه بهار آزادی و واریز به حساب غیر دارند که این موضوع باعث می‌شود اثبات وقوع تخلفاتی مانند زیرمیزی و دریافت وجوه اضافه بسیار سخت باشد.
حاجی‌میرزایی درباره راه‌حل وزارت بهداشت برای جلوگیری از دور زده شدن قانون توسط متخلفان خاطرنشان کرد: راهکاری از سوی نهاد‌های نظارتی به ما ارائه نشده است، اما پیشنهاد وزارت بهداشت این است که گزارش بازرسان وزارت بهداشت، در شعب تعزیرات حکومتی به‌عنوان مستند قانونی و سند محسوب و بر اساس آن رأی صادر شود، اما فعلاً سازمان تعزیرات حکومتی، گزارش بازرسان را کافی نمی‌داند و برای اثبات تخلف نیاز به سند کاغذی و مدرکی دارد که نشان بدهد پزشک این مبلغ را دریافت کرده است.
رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی معاونت درمان درباره اقدامات دولت سیزدهم در راستای مقابله با فساد مالی در حوزه سلامت نیز تشریح کرد: به‌دنبال استقرار دولت سیزدهم، در راستای افزایش برخورد با فساد، بازرسی‌ها را از مراکز درمانی و مطب‌ها افزایش دادیم به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تعداد پروند‌های ارجاعی به سازمان تعزیرات حکومتی ۷۸ درصد افزایش یافت همچنین تعداد پرونده‌های ارجاعی از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی به سازمان نظام پزشکی ۵۰ درصد رشد یافت که نشان می‌دهد این اهتمام در وزارت بهداشت وجود دارد که با متخلفان برخورد جدی‌تری صورت بگیرد.
وی یادآور شد: در عین حال که برخورد‌ها در حال تشدید است، اما متخلفین از شیوه‌های جدیدی برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند که این موضوع باعث می‌شود روند رسیدگی به این پرونده‌های تخلفات پیچیده و سخت‌تر شود.
