مارپیچ قیمت دستوری دارو

عمده نارضایتی موجود در میان فعالان این حوزه نیز این است که نه به فقدان نقدینگی در گردش ارزان‌قیمت (مانند تسهیلات کم‌بهره و با بازپرداخت طولانی‌مدت) یا همچنین تخصیص نرخ ارز ترجیحی بلکه به ثبات در سیاستگذاری و البته اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری نیاز مبرم دارند. حاضران در این نشست بر این باورند که صنایع داروسازی کشور به علت مستهلک بودن خطوط تولید و تکنولوژی‌‌‌های مرتبط با فرآیند ساخت دارو و تجهیزات پزشکی، از پروسه «تولید خوب» تبعیت نمی‌‌‌کنند و تنها راه نجات این صنعت آزادسازی قیمت دارو و عبور دولت از فرآیند قیمت‌گذاری برای این حوزه است تا هم صنایع یادشده بتوانند به حیات خود ادامه دهند و هم بتوانند خطوط تولیدی خود را نوسازی کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، سومین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با حضور فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و اعضای این کمسیون برگزار شد. در این نشست علاوه بر طرح برنامه‌‌‌های معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران، آسیب‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری در حوزه دارو و برخی نکات مرتبط با حوزه دارو و سلامت در برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.

برنامه معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران

در ابتدای سومین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت، معاون بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی به تبیین برنامه‌‌‌های پژوهشی و مطالعاتی این معاونت پرداخت و توضیح داد که بازوی پژوهشی اتاق قرار است به ارتقای درک و دانش مخاطبان و دغدغه‌‌‌های اعضای اتاق بازرگانی بپردازد. دیاکو حسینی با بیان اینکه مخاطبان معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی مانند سایر بخش‌‌‌های اتاق شامل چهار بخش عمده یعنی اعضا، مردم، فعالان تجاری خارجی و حاکمیت هستند، ادامه داد: برای این جامعه هدف، سه کارکرد عمده برای اتاق و معاونت متصور هستیم. کارکرد اول ما ارتباط با اعضا، مردم و تجار خارجی و محتوای این ارتباط اخباری است که می‌‌‌توانیم به مردم بدهیم.

کارکرد دوم، تبلیغ یا ترویج ایده‌‌‌ها و مواضعی است که اتاق بازرگانی اتخاذ می‌کند که این مسائل می‌‌‌تواند در قالب‌‌‌هایی همچون مصاحبه خبری و میزگرد منتشر شود. سومین کارکردی که برای خود در نظر می‌‌‌گیریم، جدا از تبلیغ و دفاع از مواضع، اثرگذاری در عرضه سیاستگذاری و تلاش برای سیاست‌‌‌سازی است. در سطح بالاتر اگر بتوانیم موفق شویم صدای مشترک ایجاد کنیم، می‌‌‌توانیم قالب‌‌‌ها و مکاتب فکری را تشکیل دهیم و دولت را به اجرای توصیه‌‌‌های آن تشویق کنیم.

حسینی ادامه داد: ما در جایی کار را آغاز می‌‌‌کنیم که با دو محیط داخلی و بیرونی مواجهیم. در محیط بیرونی در سراسر جهان شاهد بازگشت ناسیونالیسم و حمایت‌‌‌های جهانی هستیم که ریشه‌گرفته از رقابت قدرت‌‌‌های بزرگ است. این مساله سبب می‌شود که محیط کسب‌‌‌‌وکار بین‌الملل و تجارت بین‌المللی متاثر شود. در محیط داخلی هم مشکلاتی وجود دارد که اثرات قیمت‌گذاری دستوری، بهره‌‌‌وری، تحریم‌‌‌ها و موانع پیش‌روی محیط کسب‌‌‌‌وکار از مهم‌ترین این مسائل است. او گفت: رویکردی که ما تا پایان سال دنبال می‌‌‌کنیم این است که کارمان نتیجه‌‌‌‌محور و قابل ارزیابی باشد. ما باید در این مدت، مسائل جاری اعضا را بازشناسی کنیم و استانداردهای تحلیلی اتاق را ارتقا دهیم و تحلیل بهتری از فضای کسب‌وکار داشته باشیم.

در سمت دیگر، انباشت دانش نظری و کاربردی در ورود به موضوعات مختلف مانند حقوق بین‌الملل و... باید تقویت شود و در نهایت باید بتوانیم به سیاستگذار پیشنهادهایی ارائه دهیم. حسینی در ادامه، برنامه‌‌‌هایی را که معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران دنبال می‌کند، برشمرد که افزایش سهم مطالعات مرتبط با اقتصاد کلان، به‌‌‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌‌‌های نخبگان، دانشگاه‌‌‌ها و موسسات تحقیقاتی دولتی و غیردولتی، تمرکز بر نیازها و مسائل اقتصاد خرد و زنجیره‌‌‌های اصلی عضو اتاق و تمرکز بر مسائل و مشکلات اصلی محیط کسب‌وکار ایران با توجه به اولویت‌‌‌های ماموریتی اتاق از جمله مهم‌ترین برنامه‌‌‌ها بودند. معاون بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه از راه‌‌‌اندازی اتاق‌‌‌های فکر کشوری خبر داد و گفت که هفته گذشته اتاق فکر افغانستان را راه‌‌‌اندازی کردیم و امیدواریم تعداد این اتاق‌‌‌های فکر تا پایان سال به ۱۵اتاق برسد تا طی دوسال آینده به سند سیاستی تجاری و منطقه‌‌‌ای دست یابیم.

او در ادامه، رویکرد معاونت‌‌‌های بررسی اتاق تهران را حمایت از طرح‌‌‌های تحقیقاتی کاربردی برای استفاده بنگاه‌‌‌ها، تسهیل‌‌‌گری ارتباط میان مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران با بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط نیازمند تحقیق و توسعه، برگزاری جلسات منظم کارشناسی در حوزه‌‌‌های تخصصی به‌منزله پشتیبانی از تولیدات پژوهشی، شبکه‌‌‌سازی نخبگان، موسسات تحقیقاتی و دانشگاه و اتصال سیستماتیک آنان به اتاق، تعریف نقشه راه مشترک میان معاونت با واحدها و معاونت‌‌‌های اتاق برای دستیابی به اهداف تعریف‌شده عنوان کرد.

به گفته حسینی، معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در عین حال آمادگی دارد موضوعات مربوط به کمیسیون‌‌‌های اتاق را انجام دهد و گزارش آن را در کمیسیون مربوطه ارائه کند. پس از ارائه این گزارش، برخی از اعضای کمیسیون، دیدگاه‌‌‌های خود را در مورد فعالیت معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی مطرح کردند. از جمله رامین خسروخاور بر این عقیده بود که فعالیت‌‌‌های معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران گسترده به نظر می‌رسد و برخی از اهداف و فعالیت‌‌‌ها در چارچوب وظایف اتاق نیست یا ممکن است با اتاق ایران موازی‌‌‌ باشد.

دیاکو حسینی نیز در پاسخ به این اظهارنظر گفت: گستردگی ظاهری کارها به معنی این نیست که کمّی‌‌‌گرا هستیم؛ مبنای کار ما حتما صرف کار کمّی نیست. همچنین اتاق تهران برای جلوگیری از موازی‌‌‌کاری با اتاق ایران، کارگروه مشترکی ایجاد کرده که نه‌‌‌تنها کارها با یکدیگر موازی نباشند بلکه مکمل یکدیگر باشند. همچنین حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران از ضرورت ارتباط موثر میان تشکل‌ها و واحد پژوهشی اتاق سخن گفت.

نبود چشم‌‌‌انداز مثبت برای آینده اقتصاد سلامت

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه اقتصاد سلامت در حوزه‌‌‌های مختلف با مشکلات عدیده‌‌‌ای مواجه است، گفت: بخشی از این مشکلات به ساختار بودجه‌‌‌ای و برنامه‌‌‌ریزی سازمان‌های بیمه‌‌‌گر و بخش دیگر به رویکرد وزارت بهداشت در حوزه سلامت بازمی‌گردد. متاسفانه چشم‌‌‌اندازی که وجود دارد این است که تا سال‌های آینده اقتصاد بخش سلامت ضعیف‌‌‌تر و شکننده‌‌‌تر خواهد شد و رویکرد به سمت کاهش سودآوری بنگاه‌‌‌ها و خدمات است.

محمد عبده‌‌‌زاده گفت: در برنامه هفتم در بحث ارز همچنان درگیر مصیبت‌‌‌های ارز ۴۲۰۰تومانی هستیم؛ در حالی که صنعت داروسازی کشور اصلا خواهان ارز چندنرخی نیست و شرایط شرکت‌های دارویی به سمت و سویی رفته است که اکثر شرکت‌ها اکنون پرونده قضایی دارند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه در برنامه هفتم نه‌‌‌‌تنها قیمت‌گذاری دستوری حذف نشده بلکه توسعه قیمت‌گذاری دستوری دنبال شده است، ادامه داد: ما در این برنامه شاهد ورود سازمان‌های بیمه‌‌‌گر به موضوع قیمت‌گذاری هستیم که در این صورت چیزی از حوزه دارو باقی نخواهد ماند. بحث مهم دیگر، کیفیت است که گویی فراموش شده است. اکنون ۸۰‌درصد شرکت‌های ما فاقد «اصول خوب تولید» (GMP) هستند؛ چون مستهلک شده‌اند و توان بازسازی ندارند. در این شرایط، خواسته شرکت‌های دارویی نه وام بلاعوض است و نه ارز ترجیحی؛ درخواست این است که قیمت‌گذاری حذف شود تا صنعتی که به‌سرعت در حال استهلاک است، سرپا بماند.

محمود نجفی‌‌‌عرب، رئیس اتاق تهران، نیز در این جلسه گفت: ما تلاش بسیاری کردیم که دست‌کم در برنامه هفتم بتوانیم قیمت‌گذاری دستوری را تا حدی پایان دهیم. خوشبختانه بسیاری از نمایندگان به این موضوع آگاهند و می‌‌‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری چه مشکلاتی را پیش‌روی صنعت قرار داده است. براساس آنچه این روزها در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، قیمت‌گذاری دستوری منتفی شده است؛ اما با چند تبصره. براساس این موارد استثنا، کالاهای مشمول ارز ترجیحی، کالاهای انحصاری و کالاهای تولیدی دولت قیمت‌گذاری دستوری خواهند شد.

رئیس اتاق تهران گفت: با توجه به اینکه دارو مشمول ارز ترجیحی است، قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه ادامه خواهد داشت. اما باید در خصوص حذف ارز ترجیحی در صنعت دارو و انتقال یارانه آن به انتهای زنجیره تلاش کنیم تا قیمت‌گذاری دستوری از کالاهای مربوط به سلامت هم خارج شود. اتاق ایران نیز در این زمینه فعال است.

قیمت‌گذاری دستوری صرفا شامل صنعت دارو نمی‌شود

بهزاد کلانتری، رئیس بیمارستان بازرگانان، هم با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری تنها مساله صنعت و حوزه اقتصاد سلامت نیست، ادامه داد: اکنون در بحث توزیع نیز محدودیت‌هایی ایجاد شده است و ما محدود به خرید کالا از شرکت‌های خاص شده‌‌‌ایم. شرکت‌ها هم البته در سمت دیگر محدود به فروش کالا به افرادی مشخص شده‌‌‌اند و این مساله نه‌‌‌تنها دو طرف بازار را به هم ریخته بلکه سیستم رقابت را نیز بر هم زده است و این نکته باید در کنار قیمت‌گذاری دستوری مورد توجه قرار بگیرد. رامین خسرو خاور، عضو این کمیسیون، پیشنهاد کرد که کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران درخواست ایجاد دو ابرصندوق برای حوزه بهداشت و درمان در برنامه هفتم را مطرح کند. به گفته او، این صندوق‌ها ‌‌‌می‌‌‌توانند بخشی از مسائل حوزه سلامت را پوشش دهند.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به بیان ‌‌‌نظرات خود پرداختند. از جمله اینکه سلامت مردم به بهانه تخصیص ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری در مخاطره قرار گرفته است. همچنین ضرورت جلوگیری از قربانی شدن کیفیت به پای قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از بروز تناقض و موازی‌‌‌کاری در بخش خصوصی از دیگر مواردی بود که در این بخش مطرح شد.

چالش دولت‌‌‌زدگی در صنعت دارو

در مجموع می‌‌‌توان چنین برداشت کرد که صنعت داروسازی در ایران، به‌رغم قدمت بیش از ۹۰سال (که ایران را از این حیث به دومین داروساز قدیمی آسیا بدل کرده است)، نمی‌‌‌تواند به‌تنهایی از پس این چالش‌‌‌های بیرونی برآید. مداخلات صنایع بیمه در این عرصه (که آن هم به دلیل صدور عدم‌قطعیت‌‌‌های اقتصادی توسط دولت در این حوزه است) و خرید سهام داروسازان مختلف توسط بیمه‌‌‌ها باعث از میان رفتن چابکی بوروکراتیک در این حوزه شده است. دولت نیز با سرکوب قیمت‌ها و مداخلات بخشنامه‌‌‌ای پرحجم در این زمینه، باعث شده است تا داروسازان با حاشیه سود بسیار پایین، با کاهش ظرفیت تولید دست به گریبان شوند.

این رویه باعث شده است تا حتی هرازگاهی داروهای بسیار ساده نظیر سرم قندی و نمکی نیز با نایابی شدید روبه‌رو شود. امکان تامین مالی بورسی چندانی نیز برای داروسازان در یک‌دهه اخیر فراهم نشده است و پروسه تامین مالی این بنگاه‌‌‌های تولیدی، تنها می‌‌‌تواند معطوف به جذب سود ناشی از فروش این شرکت‌ها باشد که همان فقره هم به علت قیمت‌گذاری دستوری دچار بحران شده است. تعطیل شدن کارخانه‌های داروگر به عنوان قدیمی‌‌‌ترین داروسازی ایرانی، موید همین مدعاست که این صنعت با دو بحران فرسودگی خطوط تولید و محدودیت جدی در تامین نقدینگی در گردش روبه‌روست. از دیگر چالش‌‌‌های این صنایع در تداوم مسیر بقا، می‌‌‌توان به بوروکراسی متورم و شدید در پروسه تایید مجوز برای نتایج آزمایش‌های مرتبط با داروهای جدید اشاره کرد که حرکت به‌موقع داروسازان برای جلب سود را نیز با گرفتاری‌‌‌های مبرمی دست به گریبان کرده است.