اعتماد نوشت: موج جدید توجیه شرایط اقتصادی ایران با ادعای تامین کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بدون «چاپ پول» یا «استقراض از بانک مرکزی» وارد فاز تازه‌ای شده است. به نظر می‌رسد در فضای ارایه «آمار قطره‌چکانی»، صحبت کردن با «عدد و رقم» جای خود را به اظهارات مبهم داده است.
اما این «عدد و رقم» به ما چه می‌گوید و چگونه می‌توان ادعای تامین کسری بودجه بدون چاپ پول را باور کرد؟
در ادوار دولت‌ها، دولت دوم احمدی‌نژاد رکورددار رشد خلق پول است. اما دولت سیزدهم عدد تازه‌ای ثبت کرده که در ۱۵ سال گذشته بی سابقه بوده است.
بانک مرکزی در آمار مستقلی تایید کرده که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده. عددی که بیشترین میزان این شاخص در تمام ادوار است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که از عوامل اصلی رشد پایه پولی اعلام شده است. در کنار این موارد، نسبت پول به نقدینگی که نشان‌دهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به ۲۶ درصد رسیده که بیشترین میزان تاریخی خود را نشان می‌دهد. این در حالی است که رشد نقدینگی در اسفند ماه سال گذشته حدود ۳۰ درصد گزارش شده بود و این مساله نشان‌دهنده افزایش سرعت خلق پول نسبت به سال گذشته است.
هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از رشد ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ خبر داد. بدهی‌های دولت در بازه زمانی یاد شده با رشدی ۳۰ درصدی به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.
نکته جالب توجه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال گذشته به ۳۰.۶ درصد رسیده است. چرا می‌گوییم «جالب توجه»؟ چون هرچه شکاف بین بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، «رکود» گسترده‌تر می‌شود. این فرایند موجب می‌شود تا دولت برای جبران بدهی‌های خود اقدام به چاپ پول کند و بقیه‌اش را هم همه می‌دانند: چاپ پول بدون پشتوانه مساوی است با نوسان نرخ تورم.
گویا استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی برای جبران کسری بودجه روشی است که تیم اقتصادی دولت در پیش گرفته و بار‌ها هم به این موضوع پرداخته شده. شرکت‌های دولتی که عمدتا زیان‌ده و حتی در مواردی ورشکسته هستند و پولی در بساط ندارند که به دولت قرض دهند. گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده نشان می‌دهد که بدهی شرکت‌های دولتی با رشدی ۹۰ درصدی به ۱۸۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دلیل افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به‌خصوص در این یک سالی که تیم اقتصادی دولت و البته رسانه‌های همسو، به صورت دسته‌جمعی معتقدند که استقراضی صورت نگرفته این است که شرکت‌های دولتی به عنوان یک «ضربه‌گیر» بین دولت و شبکه بانکی عمل کرده‌اند. شرکت‌ها پول (اعتبار) را از بانک‌ها قرض گرفته و در ردیف «بدهی» در صورت‌های مالی خود گنجانده‌اند و دوباره دولت سراغشان آمده و از آن‌ها «قرض» گرفته است و در صورت‌های مالی دولت در ردیف «بدهی» قرار گرفته است!
گزارش بانک مرکزی که در تیرماه امسال منتشر شد نشان می‌دهد که بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی طی یک سال گذشته به ۵۱.۴ هزار میلیارد تومان رسیده. این عدد ۱۰.۷ درصد نسبت سال گذشته بیشتر است. چرا این اتفاق افتاده؟ خیلی ساده است: شرکت‌های دولتی برای ایجاد بدهی چاره‌ای جز روی آوردن به نظام پولی ندارند. آن‌ها به سراغ بانک‌ها رفته‌اند که همین الان تحت فشار وام‌های تکلیفی هستند. بانک‌ها هم خود را بدهکار بانک مرکزی کرده‌اند. در نهایت این فرایند تبدیل به رشد چاپ پول می‌شود که البته آمار تازه‌ای در دسترس نیست، اما آمار آخری که اعلام شده از رکوردزنی در این شاخص خبر می‌دهد.
میانگین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در هشت‌ساله دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم (یک سال و نیم) ۱۲.۱ میلیارد دلار در ماه بوده است. این آماری است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه شده و در همین صفحه در «اعتماد» به آن پرداختیم. باید توجه داشت که تبدیل ارز‌های نفتی به ریال خود نیازمند عملیات اعتباری بالا بردن پایه پولی است.
گزارش دیروز بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان مرداد ماه به مرز ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. البته جزییات این آمار ارایه نشده و صرفا دو نمودار در این باره منتشر شده است. بانک مرکزی مدعی شده رشد نقدینگی طی پنج ماهه نخست امسال به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای این مدت بوده است. در واقع بانک مرکزی می‌گوید رشد نقدینگی که مرداد پارسال در عدد ۳۷.۸ درصد بوده را حالا در مرداد امسال به حدود ۲۷ درصد رسانده است. بانک مرکزی مدعی شده که این کار را با «اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها» انجام داده است.
بله، روی کاغذ رشد نقدینگی کنترل شده و «رکود» سنگینی بر اقتصاد ایران حاکم شده است. این کار هم برای پایین آوردن تورم بسیار بالای ایران ضروری است. اما همین عدد‌ها باز هم نکته منفی دیگری را نشان می‌دهند.
حجم نقدینگی در مرداد ماه نسبت به تیر ماه سال جاری ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بالاتر رفته است. عددی که بالاترین میزان رشد ماهانه نقدینگی در طول یک سال بوده است!
بانک مرکزی در آمار نصفه و نیمه‌ای که اعلام کرده می‌گوید که «سهم پول از نقدینگی» کاهش پیدا کرده و در مرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته به ۲۵.۱ درصد رسیده که ۶ دهم درصد کمتر شده است. اما باید توجه داشت که همین عددی هم که اعلام شده، ۲.۶ درصد بیشتر از عددی است که در مرداد دو سال پیش وجود داشت!
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به افزایش سرعت چاپ پول که از ابتدای سال ۱۴۰۲ شدت گرفته است به «اعتماد» گفت: علت اصلی این اتفاق کسری بودجه دولت است که برای تامین آن ناچار به چاپ پول شده. هم‌اکنون این مورد تنها ابزاری است که برای دولت برای تامین کسری بودجه‌اش باقی مانده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: در طول یک سال گذشته شاهد آن بودیم که دولت برای آنکه نشان دهد استقراض کمتری از بانک مرکزی داشته به صورت غیرمستقیم و از بانک‌ها استقراض کرده است و بانک‌ها هم کمبود ذخایرشان را از بانک مرکزی تامین کرده‌اند که نتیجه این رویه منجر به افزایش بدهی دولت و چاپ بیشتر پول می‌شود.
افقه ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد که دولت در این مدت نتوانسته کسری مالی خود را از طریق اوراق قرضه و یا اوراق بدهی و خارج از کشور تامین کند و ناچار به چاپ بیشتر پول و در نتیجه افزایش تورم شده است البته این اقدام دولت برخلاف شعار‌هایی است که پیش از انتخابات و یا در طول دو سال گذشته می‌داد.
این اقتصاددان افزود: دولت سیزدهم همواره بر این موضوع تاکید داشته که برای استقراض به بانک مرکزی مراجعه نخواهد کرد و پایه پولی را هم افزایش نخواهد داد، اما امروز که در شهریور ماه ۱۴۰۲ قرار داریم می‌بینیم که نه پایه پولی کمتر شده و نه تورم افتی داشته است.
افقه تصریح کرد: در صورتی که دولت چاپ پول را افزایش دهد نتیجه‌ای جز رشد نرخ تورم و تداوم آن ندارد و متاسفانه نرخ تورم ۴۰ درصدی این روز‌ها به قدری عادی‌سازی شده که به نظر می‌رسد دولت هم این موضوع را پذیرفته که این رقم باید باشد. این در حالی است که این میزان تورم برای کشور‌های دیگر بسیار غیرعادی است، اما به اندازه‌ای در سال‌های اخیر تورم ۴۰ درصدی و بالاتر تکرار شده و تداوم داشته که به راحتی مسوولان از کنار آن رد می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: تداوم تورم افت ارزش پول ملی و بی‌ثباتی قیمت‌ها را به دنبال دارد و سرمایه‌گذاران داخلی را هم برای سرمایه‌گذاری در کشور بی‌رغبت می‌کند و روند خروج سرمایه و فرار سرمایه را هم بیشتر خواهد کرد و در نتیجه اقتصاد را در دور باطل رشد تورم، کسری بودجه و خروج سرمایه از کشور قرار می‌دهد.
افقه در پاسخ به این پرسش که چرا دایما دولت‌ها دست به چاپ پول می‌زنند و بدهی بیشتری را ایجاد می‌کنند، ادامه داد: دولت‌ها یا باید موانع تولید داخلی را کم کنند و موارد بازدارنده را بردارند تا تولید ملی افزایش پیدا کند و درآمد‌های کشور عادی شود تا بتوانند از طریق اخذ مالیات تامین درآمد کنند و یا اینکه در بخش تجارت خارجی فعال‌تر شوند تا بتوانند نفت را بفروشند تا بودجه دولت را تامین کنند، اما به دلیل آنکه دولت تاکنون نتوانسته مشکلات تحریمی را حل کند و موانع تولید هم کم نشده است به ناچار کسری بودجه هم تداوم پیدا کرده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در صورتی که در کوتاه‌مدت تحریم‌ها رفع نشوند این روند در خصوص چاپ پول و افزایش تورم ادامه خواهد یافت و در میان‌مدت و بلندمدت هم اگر موانع ساختاری برای تولیدات داخلی برطرف نشود و تولید داخل افزایش نیابد این روند در سال‌های آتی باز هم ادامه‌دار خواهد بود.
افقه در خصوص راه‌حل کنونی برای این مشکل افزود: بهترین روش برای تامین کسری بودجه دولت استقراض از مردم است، اما با سودی که دولت برای اوراق قرضه در نظر گرفته است آن هم در شرایطی که تورم کشور به ۴۶ درصد رسیده و سود این اوراق حدود ۲۰ درصد باقی مانده است مسلما مردم هم از این اوراق برای خرید استقبالی نخواهند کرد ضمن آنکه روابط خارجی هم تا امروز بهبودی پیدا نکرده، بنابراین در کوتاه‌مدت برای این مساله هیچ راه‌حلی وجود ندارد مگر آنکه تحریم‌ها را بردارند و باید گفت تنها راه‌حل این مساله سیاسی است و نه اقتصادی.
