بر این اساس در مردادماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه معادل ۳۹.۸ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۳۹.۸ درصد بیشتر از مرداد ماه سال گذشته برای خرید مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
همچنین در مرداد ماه سال جاری تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲.۴ درصد، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۶ درصد و برای گروه عمده کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ۲.۴ درصد بوده است. البته بخشی از این گزارش ماهانه مرکز آمار ایران نیز به تورم موجود در بازار خرید و اجاره مسکن اختصاص دارد که زیرمجموعه‌ای از کالا‌های غیرخوراکی محسوب می‌شود.
تورم مسکن و اجاره‌بها در مردادماه
مسکن دومین کالای غیرخوراکی است که طی بازه مردادماه ۱۴۰۲ بیشترین تورم را تجربه کرده است. تورم ماهانه این نیاز اساسی ۳.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه آن نیز ۳۸.۵ درصد ثبت شده است. تورم سالانه مسکن نیز در مردادماه به ۳۶.۶ رسیده است.
رشد تورم ماهانه در بازار اجاره نیز همسو با بازار مسکن ۳.۳ درصد ثبت شده است. همچنین تورم سالانه این بازار تا ۳۶.۵ درصد رشد کرده و تورم نقطه به نقطه آن ۳۸.۴ درصد برآورد شده است.
سانسور گزارش تحولات بازار مسکن
آخرین بار زمستان سال گذشته بود که مرکز آمار ایران گزارشی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران منتشر کرد. این سانسور آمار‌ها در نتیجه رشد بی‌سابقه قیمت‌ها و واکنش‌های مردم و منتقدان، از سوی دولت انجام شد.
اکنون به جز گزارش کلی شاخص مصرف‌کننده که هر ماه از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود دیگر هیچ آمار رسمی از این بازار در دسترس نیست و این مسئله باعث سردرگمی متقاضیان و عرضه‌کنندگان در این بازار شده است.
مغایرت تورم موجود در جامعه با تورم اعلام شده
مرکز آمار ایران طی گزارشی که جزئیات آن ذکر شد تورم بازار مسکن و اجاره را کمتر از ۴۰ درصد اعلام کرده است. این در حالیست که مردم به ویژه از ابتدای امسال افزایش قیمت سنگینی را تجربه کرده‌اند.
تعداد بسیاری از مستاجران عملا در ماه‌های گذشته پس از سررسید قرارداد خود از تمدید آن ناتوان شدند و به اجبار به مناطق پایین‌تر، خانه‌ای با امکانات کمتر و حاشیه شهر رانده شده‌اند.
همچنین با وجود اینکه دولت سیزدهم کاهش قیمت نسبی مسکن را در ماه‌های گذشته از دستاورد‌های خود می‌داند مشاوران املاک می‌گویند دیگر به ندرت خریداری برای املاک پیدا می‌شود و بازار در رکود فرو رفته است.
