اقتصاد چین با خطر افت رشد اقتصادی روبه‌رو شده است. در این شرایط اقتصاددانان رفع رکود احتمالی از اقتصاد چین را در گرو حرکت این کشور به سوی مصرف بیشتر می‌دانند؛ اما ایدئولوژی سیاست اقتصادی چین طی نیم‌قرن اخیر با چنین هدفی ناهمخوان بوده است. در این میان برخی می‌گویند شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین از نظر ایدئولوژیک با رشد مصرف‌محور به سبک کشورهای غربی مشکل دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اقتصاد چین به واسطه برخی مشکلات با خطر افت رشد اقتصادی در آینده نزدیک مواجه است و به نظر می‌رسد اولویت‌های ناهمخوان حزب کمونیست چین می‌تواند حرکت اقتصاد اژدهای زرد را کندتر کند.
درحالی‌که اقتصاددانان رفع رکود احتمالی از اقتصاد چین را در گروی حرکت این کشور به سوی مصرف بیشتر می‌دانند، ایدئولوژی سیاست اقتصادی چین طی نیم قرن اخیر با چنین هدفی ناهمخوان است و نشانه‌ای از علاقه سران این کشور به این راه‌حل‌ها نیز دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد رهبران چینی همچنان بر هدف تبدیل چین به یک پایگاه صنعتی و فناوری اصرار دارند. در واقع در حالی که اقتصاددانان رشد اقتصادی پایدار را در گرو افزایش مصرف در جامعه چین می‌دانند، علاقه ایدئولوژیک رهبران این کشور به تولید و اجتناب از گسترش مصرف در حال سد کردن راه اقتصاد چین است.
پس از بحران کرونا، اقتصاد چین شرایطی را تجربه کرده است که شباهتی به چهار دهه گذشته آن ندارد. درحالی‌که نرخ رشد میانگین هشت‌درصدی اقتصاد چین طی چهار دهه این گذشته، از یک اقتصاد کشاورزی یک اقتصاد صنعتی روبه‌رشد ساخته است، به نظر می‌رسد آینده به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که تداوم روند قبلی را تا حدی ناممکن می‌کند.
چین با تورم منفی و نشانه‌هایی از رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و وضعیت نامطلوب جمعیتی و افزایش شکاف با ایالات متحده و متحدانش، که سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی را به خطر می‌اندازد، موجب شده تا خوش‌بینی‌ها نسبت به عبور اقتصاد چین از این شرایط کمرنگ شود. رکود ناشی از سیاست‌های انقباضی اتخاذشده از سوی سیاستگذاران پولی نیز موجب شده تا صادرات چین افت کند و اوضاع چندان بر وفق مراد نباشد.
اقتصاددانان بر این باورند که بدیهی‌ترین راه‌حل این است که چین به سمت تقویت مخارج مصرف‌کننده و صنایع خدماتی حرکت کند که به ایجاد یک اقتصاد متعادل‌تر که بیشتر شبیه اقتصاد ایالات متحده و اروپای غربی است کمک می‌کند. چنین اقدامی می‌تواند رشد پایدارتری را برای اقتصاد چین به ارمغان بیاورد.
طبق گزارش بانک جهانی، مصرف خانوارها تنها حدود ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در چین را تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر نسبتا بدون تغییر بوده است. این عدد در مقایسه با سهم ۶۸درصدی مخارج خانوار از تولید ایالات متحده بسیار پایین‌تر است. تغییر این عدد مستلزم آن است که دولت چین اقداماتی را با هدف تشویق مردم به هزینه بیشتر و پس‌انداز کمتر انجام دهد. اما به نظر می‌رسد ایدئولوژی رهبران حزب با این راه‌حل چندان سر سازش ندارد.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، افراد آشنا به تصمیم‌گیری‌ها در پکن می‌گویند، شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، از نظر فلسفی و از اساس با رشد مصرف محور به سبک غربی مشکلاتی دارد. آن‌ها معتقدند شی این رشد را بیهوده می‌داند و در تضاد با هدفش برای تبدیل چین به یک پایگاه پیشروی صنعتی و فناوری در سطح جهان تلقی می‌کند. به گفته این افراد، رئیس‌جمهور چین معتقد است که پکن باید به انضباط مالی پایبند باشد، به‌ویژه با توجه به اینکه معضل بدهی در چین عمیق است. این امر باعث می‌شود در پیش گرفتن سیاست‌های محرک یا رفاهی مشابه سیاست‌های آمریکا و اروپا کمتر محتمل باشد.
در واقع برای اولین بار در دوران پس از اصلاحات اقتصادی چین، ایدئولوژی رهبران چین در حال سنگ‌اندازی در مسیر سیاست‌های اقتصادی مناسب است. علاوه بر این، نشانه‌ها حاکی از آن است که اصلاحات امیدوارکننده پیشین در سوق دادن اقتصاد چین به سمت یک اقتصاد بازارمحور جای خود را به نگرانی درباره حرکت به سوی یک اقتصاد بسته و برنامه‌ریزی‌شده می‌دهد.
چشم‌انداز اقتصادی نیز چندان امیدوارکننده نیست. فعالیت‌های تولیدی کاهش یافته، صادرات کاهش یافته، قیمت مسکن در حال کاهش است و تورم در ناحیه منفی است. علاوه بر این، بیکاری جوانان به بالاترین حد خود رسیده است. شی در سخنرانی خود در ۱۶ اوت که توسط مجله برتر حزب کمونیست، کیوشی، به چاپ رسید، از هدف پکن برای اجتناب از محرک‌های بیشتر به سبک غربی اشاره کرد؛ او بر «صبر» تاکید داشت و بر لزوم اجتناب از پیروی از مدل رشد غربی تاکید کرد. به گفته رئیس‌جمهور چین، اگرچه چنین اقداماتی می‌تواند تا حدی در تحریک مصرف موثر باشد، هزینه انجام این کار بسیار زیاد است و در مورد چین غیرممکن است.
بااین‌حال برخی از تحلیلگران معتقدند پکن ممکن است دست از مقاومت بردارد و سیاست‌های تحریک تقاضا را در پیش بگیرد، به‌ویژه اگر هدف رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده ۵درصدی این کشور در خطرعدم تحقق باشد. برخی از اقتصاددانان به این نکته اشاره می‌کنند که پکن چگونه در ابتدا از کنار گذاشتن اقدامات سختگیرانه کنترل کووید امتناع کرد، اما زمانی که هزینه‌های ادامه این سیاست بیش از حد افزایش یافت، ناگهان مسیر خود را تغییر داد. بااین‌حال اقتصاددانان و افرادی که با مسائل پکن آشنا هستند، می‌گویند گزینه‌های محتمل‌تر فعلی افزایش مخارج زیرساخت‌ها و سایر پروژه‌های مورد علاقه دولت، و همچنین رشد تخصیص اعتبار است.
چنین اقداماتی منعکس‌کننده ترجیحات دولت پکن برای ایفای نقش اصلی در رشد اقتصادی است؛ اقدامی که چه از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا از طریق هدایت سرمایه به بخش‌های انتخابی مانند نیمه‌هادی‌ها و هوش مصنوعی که می‌توانند اهداف حزب کمونیست را پیش ببرند، انجام می‌شود. اما آنچه پکن ارائه کرده است، افتضاح عمل کرده و تاثیر محدودی داشته است. چندین کاهش نرخ بهره به دلیل تقاضای ضعیف برای اعتبار، نتوانسته است فعالیت‌ها را گسترش دهد.
برخی از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که هرچه چین بیشتر تعلل کند، خطر سقوط به رکود طولانی‌مدت را بیشتر می‌کند و به طور بالقوه این کشور را از یک منبع قابل‌اعتماد رشد جهانی به خطری برای اقتصاد جهانی تبدیل می‌کند. بااین‌حال آخرین سیگنال‌ها حاکی از ادامه رویکرد محافظه‌کارانه برای مقابله با چالش‌های فعلی چین است. گزینه‌های محرک پکن به دلیل سطوح بالای بدهی، به‌ویژه در میان دولت‌های محلی، بیشتر محدود شده است.
بی‌میلی پکن به تمرکز بیشتر روی مصرف به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. مقامات چینی در برابر تغییرات سیاستی که مردم را تشویق به پس‌انداز کمتر و هزینه‌های بیشتر می‌کند، مانند افزایش مزایای درمانی و بیکاری، مقاومت می‌کنند. این موضوع در سخنرانی سال ۲۰۱۶ رئیس‌جمهور این کشور به‌خوبی منعکس شده است: «چین به جای اولویت دادن به تقاضا، باید به «ظرفیت عرضه موثر ناکافی» بپردازد - یعنی کارخانه‌ها و صنایع بیشتری بسازد - تا بیش از حد به «خرید از خارج کشور» وکالاهای غربی وابسته نشود. »
