مجلس یازدهم طی سه سال، بالغ بر سه بار از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی طرحها و لوایح در کمیسیون تخصصی و بدون رایگیری در صحن مجلس استفاده کرد.
به گزارش ریاست جمهوری سابق کشورمان؛ ، سابقه این موضوع در ادوار گذشته نشان میدهد استفاده از این ظرفیت قانون اساسی در قانونگذاری مجلس برای طرحها و لوایحی که حساسیتهای اجتماعی فوقالعاده بالایی داشته، شمول قانونی دارند، در تازهترین نمونه این اقدام مجلس یازدهم، اصل هشتاد و پنجی کردن لایحه حجاب و عفاف را شاهد بودیم تا لایحهای که با زندگی دهها میلیون ایرانی سروکار دارد از دالان محرمانه بررسی شود.
حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم هم در جلسه دورهای خود با وزیران و معاونان رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم که روز دوشنبه (۶ شهریورماه) برگزار شد، به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: اگر کسانی طرفدار حکومت اقلیت بر اکثریت هستند بدانند با این رویه آینده نظام و انقلاب را تهدید کردهاند، در آن صورت دیگر نمیشود به راحتی نظام را جمهوری اسلامی خواند. مگر میشود تصمیمگیریهایی را که به حیات همه مردم مربوط میشود به سلیقه چند نفر معدود محدود کرد؟
وی تاکید کرد: «قانونی در مجلس، اصل هشتاد و پنجی شده است در حالی که اجرای این اصل صرفاً برای موارد اضطراری و مصوبات آزمایشی است. آیا مسئلهای که دارای قانون است، برای تغییر آن، ضرورتی دارد که به دلیل چند هفته تقدیم و تأخیر، به این اصل متوسل شوند؟ آیا اموری که به زندگی روزمره مردم ربط دارد میتواند آزمایشی باشد؟ تصمیمگیری برای ۸۵ میلیون ایرانی به چند نفری سپرده شده است که کل آرایشان به چند صد هزار نفر هم نمیرسد. آیا اینها شرعاً و عرفاً میتوانند از طرف ۸۵ میلیون نفر تصمیم بگیرند؟»
مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی و با تصمیم نمایندگان لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی تصویب میشود و تنها برای تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی به صحن میآید و سپس از همانجا به شورای نگهبان فرستاده میشود تا در صورت تصویب، آزمایشی اجرا شود.