کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران به ریاست دکتر محمدرضا عارف با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از دخالت فراوان نهاد‌های امنیتی -اطلاعاتی در رابطه با مباحث درون دانشگاه، تلاش در امنیتی کردن نهاد دانشگاه و تحمیل یک جریان سیاسی بر امور دانشگاه‌ها همچون استخدام افراد همسو با یک جریان خاص سیاسی، نسبت به تعرض به ساحت دانشگاه و زوال تدریجی وجوه علمی آن با جایگزینی رفتار‌های سیاسی و باندی به جای شیوه‌ها و روش‌های علمی و نیز ایجاد موانع و چالش‌های حاصل از این عملکرد در مقابل توسعه علمی کشور هشدار داد و تاکید کرد:نهاد‌های غیر مسئول مانند وزارت کشور به جای دخالت در امور دانشگاه‌ها به انجام وظائف قانونی خود از جمله ارتقاء امنیت کشور بپردازند.
به گزارش جماران، متن این بیانیه به شرح زیر است: دانشگاه و مداخله‌های مخرب دانشگاه به عنوان اصلی‌ترین نهاد علمی و اتاق فکر و خلاقیت برای توسعه کشورها شناخته می‌شود. در این راستا به دلیل ماهیت دانشگاه و ضرورت توسعه علمی و ویژگی‌های علم و فناوری، موضوع آزادی و استقلال اندیشه و عملکرد در دانشگاه دارای اهمیت زیادی است.
بر همین اساس تقریباً در همه کشور‌های توسعه یافته، نهاد دانشگاه از استقلال نسبی بالایی برخوردار است. در حقیقت، استقلال دانشگاه سنگ بنای نظام دانشگاهی محسوب می‌گردد بدین معنا که دانشگاه در تعیین و اجرای اهداف و اولویت‌های خود باید از آزادی عمل برخوردار باشد. صاحبنظران بر روی چهار بُعد استقلال سازمانی، مالی، علمی و استخدامی به عنوان ابعاد اصلی استقلال دانشگاه، اشتراک نظر دارند.
تحقیقات بیانگر آن است که فرآیند‌های بسته سیاسی کشورها، حاکمیت تفکر سیاسی خاص، سیستم متمرکز تصمیم‌گیری دولتی، محدودیت‌های مالی و استخدامی، تعصبات خاص جناحی یا حزبی از مهمترین موانع در مسیر تحقق استقلال دانشگاه هستند. متأسفانه جریان‌هائی از ابتدای انقلاب اسلامی سعی در تضعیف استقلال دانشگاه داشته‌اند. یکی از بزرگترین اقدامات این جریان‌ها سپردن امور مهمی از آموزش عالی و دانشگاه‌مانند امور سیاست‌گذاری و به ویژه جذب هیأت علمی و انتصاب رؤسای دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
بدین ترتیب، بخش مهمی از اختیارات آموزش عالی و دانشگاه از وزارت علوم سلب و به نهاد دیگری واگذار گردیده است. البته باید اذعان نمود که در برخی دوره‌ها تقویت هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها با حضور افراد برجسته علمی و اجرائی، تصویب قوانین مترقیانه‌ای مانند قانون مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و برخی مقررات و قوانین دیگر، اقدامات مؤثری در تقویت بعد استقلال دانشگاه‌ها بوده است. با این حال، دانشگاه‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون به دلیل دخالت نهاد‌های غیرمسئول با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده‌اند. برخی از این دخالت‌ها عبارتند از:
۱. دخالت در روند ملال آور انتخاب وزیر علوم بویژه در دوره‌های اخیر و تلاش برای انتخاب افراد همسو با یک جریان خاص. این دخالت‌ها موجب شد که وزارتخانه در برخی موارد ماه‌ها بدون وزیر بماند.
۲. سلب اختیار از دانشگاه در جذب اعضای هیأت علمی به گونه‌ای که اعضای کمیته جذب دانشگاه از طرف هیأت عالی جذب شورای انقلاب فرهنگی تعیین می‌شود. این در حالی است که حتی در جذب دانشجو نیز استقلال دانشگاه سلب شده است. در مقابل در تمام کشور‌های توسعه یافته جذب دانشجو از طریق خود دانشگاه و حتی در برخی موارد توسط استاد بویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی صورت می‌گیرد. بدین ترتیب در این سرزمین، دانشگاه تقریباً هیچ نقش قابل توجهی در پذیرش و جذب دانشجویان خود ندارد.
۳. محدود کردن اختیارات وزارت علوم و عدم ایفای نقش خود دانشگاه در انتخاب روسای دانشگاه‌ها و ضرورت تایید نظر سختگیرانه شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر فشار‌هایی که از سوی مجموعه‌هایی مثل مجلس و استانداری‌ها و ... در انتخاب مدیران ارشد دانشگاهی وارد می‌گردد، تاثیر منفی بر بکارگیری نخبگان و مدیریت علمی‌تر و برونداد دانشگاه‌ها داشته است. حتی انتخاب مدیران گروه نیز از گروه‌های علمی سلب و به رؤسای دانشگاه‌ها واگذار گردید تا کمیته‌های جذب بتوانند در انتخاب اعضای هیأت علمی همسو با همین جریان‌ها به دلخواه خود عمل کنند. این موضوع یعنی حذف اختیارات گروه‌های علمی و هدف از اجرای آن به صراحت در نامه وزیر کشور به سازمان امور استخدامی کشور ذکر شده است.
۴. دخالت فراوان نهاد‌های امنیتی اطلاعاتی در رابطه با مباحث درون دانشگاه در سال‌های اخیر و مشکلات و دخالت‌ها نه تنها در انتخاب مدیران دانشگاه‌ها بسیار تاثیرگذار شده است بلکه در تصمیم‌گیری‌های اجرایی هم در موارد مختلف مشکل زا گردیده است. حتی برای ارتقای مرتبه، برخی از افراد متقاضی را در نهاد‌های امنیتی تحت فشار می‌گذارند تا با سپردن تعهد از اظهار نظر‌های منتقدانه خودداری کنند.
۵. تلاش برای حذف تدریجی قوانین نیم بندی مانند آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌ها و تضعیف هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مشهود است و، اما فاجعه آمیزتر از همه آن‌ها دخالت نهاد‌های غیرمسؤل در مباحثی همچون ارتقاء، ترفیع و تبدیل وضعیت عضو هیات علمی و یا سایر ارزیابی‌های اعضای هیات علمی است.
هم‌اکنون صد‌ها پرونده در این رابطه در دانشگاه‌های مختلف به بهانه امضای بیانیه یا اظهار نظر توسط استادان متوقف است و چندین عضو هیأت علمی در دانشگاه‌های مختلف یا اخراج شده‌اند یا در آستانه اخراج قرار گرفته‌اند. این موضوع نه تنها موجب فروکش کردن شعله‌های علم و فناوری در دانشگاه‌ها می‌گردد بلکه موجب بی‌رغبتی دانشگاهیان به مباحث مختلف توسعه‌ای کشور و تشدید خروج نخبگان از کشور شده است.
قابل توجه است که نخبه‌ترین جوانان کشور مهمترین جایگاه خود را با حضور در دانشگاه‌ها می‌بینند، اما با مشاهده چنین شرایط تحقیرآمیز و غیر قابل قبولی ناامید شده و مسیر خروج را لاجرم دنبال می‌کنند. کافی است با نگاهی به آمار منتشره توسط مرکز رصد مهاجرت کشور به عمق فاجعه مهاجرت نخبگان بیشتر واقف گردید.
۶. تلاش در امنیتی کردن نهاد دانشگاه: در این تلاش استاد، دانشجو و دانشگاه به عنوان یک تهدید معرفی می‌شوند و در نتیجه با آن‌ها برخورد امنیتی صورت می‌گیرد. نمونه بارز این برخورد در نامه اخیر منتسب به آقای وحیدی وزیر کشور به سازمان امور اداری و استخدامی مشاهده می‌شود. در بند ۵ مصوبه شورای امنیت کشور از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت خواسته می‌شود ترتیب استخدام ۱۵۰۰۰ عضو هیأت علمی همسو با این جریانات ضد استقلال دانشگاه داده شود. در این نامه اعضای هیأت علمی به عنوان بزرگترین عامل ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ معرفی می‌گردند.
۷. تلاش در جهت تحمیل یک جریان سیاسی بر امور دانشگاه‌ها از قبیل استخدام افراد همسو با یک جریان خاص سیاسی همان‌گونه که در نامه منتسب به وزیر کشور به سازمان امور اداری استخدامی به صراحت قید شده است، یعنی اکثریت دانشگاهیان (که در نامه مذکور به آن اعتراف گردیده) که مانند یک جریان خاص فکر نمی‌کنند و منتقد امور هستند از روند تصمیم‌سازی‌ها در دانشگاه‌ها باید حذف شوند.
این یعنی تسریع روند مهاجرت نخبگان و تهی شدن کشور از افراد متخصص و محرومیت کشور از نقدها، پیشنهاد‌ها و راه‌حل‌های خیرخواهانه و روشنگرانه. نتیجه استقلال زدائی از دانشگاه‌ها عملاً اگر آزادی عمل و اندیشه و بستر‌های لازم برای فعالیت‌های علمی و اجرائی دانشگاهیان فراهم نباشد نقش آفرینی‌های آن‌ها در تربیت متخصصین و در تشخیص چالش‌های جامعه و در ارائه پیشنهاد‌ها و تحلیل‌های واقع‌گرایانه و علمی بسیار کم‌رنگ می‌گردد. در حقیقت، تضعیف جایگاه دانشگاه در نهایت موجب تضعیف کشور می‌گردد.
تصور یک کشور پیشرفته و توسعه یافته بدون وجود دانشگاه‌های مستقل تصوری باطل است. تضعیف استقلال دانشگاه و تبدیل آن به یک اداره معمولی مانند دیگر ادارات کشور مصداق مثل معروف "یکی بر سر شاخ بن می‌برید" است.
کانون صنفی استادان دانشگاهی کشور نارضایتی و اعتراض عمیق و شدید خود را نسبت به تعرض به ساحت دانشگاه و زوال تدریجی وجوه علمی آن با جایگزینی رفتار‌های سیاسی و باندی به جای شیوه‌ها و روش‌های علمی و نیز ایجاد موانع و چالش‌های حاصل از این عملکرد در مقابل توسعه علمی کشور اعلام می‌دارد و هشدار می‌دهد که ادامه این مسیر نه تنها عواقب ناگوار برای کشور و توسعه و پیشرفت آن در بر خواهد داشت بلکه اهداف و خواست مداخله‌گران انحصارطلب را نیز عملی نخواهد کرد. کانون صنفی استادان دانشگاهی مطالبات خود را به شرح ذیل بیان می‌دارد:
۱- استقلال و حیثیت علمی دانشگاه به آن بازگردد
۲- اجازه داده شود تا امور علمی، کارشناسی و تخصصی توسط خبرگان دانشگاهی و به دور از دیدگاه‌های سیاسی و جناحی انجام پذیرد
۳- نگاه امنیتی و حضور نیرو‌های امنیتی در دانشگاه کنار گذاشته شود و فضای امن همراه با آرامش که مقتضای محیط‌های آکادمیک و شرط لازم برای امنیت خاطر استادان و دانشجویان است فراهم گردد
۴- از اعضای هیأت علمی که مورد تعرض قرار گرفته‌اند (آن‌هایی که اخراج شده‌اند و یا در آستانه اخراج و تحت فشار‌های گوناگون قراردارند) دلجویی شود و موانع پیش‌پای آنان برداشته شود
۵- از احضار استادان و دانشجویان به جلسات بازجویی تحقیرآمیز جداً خودداری شود؛
۶- از نهاد‌های غیر مسئول نیز مانند وزارت کشور میخواهد به جای دخالت در امور دانشگاه‌ها به انجام وظائف قانونی خود از جمله ارتقاء امنیت کشور بپردازند.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران شهریور ۱۴۰۲
