دنیای اقتصاد نوشت: استفاده از آمار برای نمایش عملکرد همواره از سوی دولتمردان اقتصادی مورد تاکید بوده است. شاید مهم‌ترین آمار برای دفاع از عملکرد اقتصادی، اتکا به آمار تورم و رشد اقتصادی باشد. در این خصوص تیم اقتصادی دولت سیزدهم در نشست مشترک رسانه‌ای به بیان عملکرد خود در طی دو سال گذشته پرداختند و آمارهای مختلفی در زمینه بهبود روندها و شاخص‌ها ارائه کردند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تکیه زیادی بر تغییر دولت در ایران داشت و در مقایسه‌های خود مدام به پیش از و پس از دولت سیزدهم اشاره کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی اما صحبت خود را معطوف به افزایش فشار تحریم‌ها کرد و مبدأ زمانی ارائه آمار خود را از سال۱۳۹۷ و با اشاره به تشدید تحریم‌ها شروع کرد. فرزین در این نشست با این مقدمه شروع کرد که از سال ۹۷ و با تشدید شرایط تحریم میانگین متغیرهای کلان اقتصادی آسیب‌های جدی داشته است و نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین و رویه‌ها و نظامات موجود در نظام پولی و بانکی حس می‌شد.
متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های۱۳۹۷ تا ۱۴۰.۳۳درصد، تورم ۴۲درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیر رسمی ۶۱درصد و نرخ رشد اقتصادی ۲.۱درصد بود. ما برای تحلیل موضوع به روند دو آمار تورم و رشد اقتصادی با توجه به مبدأ تغییرات در آنها می‌پردازیم. به این منظور مروری بر این آمار در سال‌های اخیر داشته باشیم. شاخص تورم همان‌گونه که ملاحظه می‌شود با افزایش فشارهای تحریم به سطوح بالای ۴۰درصد رسید و در همان سطوح باقی مانده است.
آهنگ رشد اقتصاد ایران پس از سال۹۹ تغییر کرد. در سال۹۹ تغییری در دولت ایران اتفاق نیفتاده بود؛ اما روند منفی رشد اقتصاد جای خود را به رشد مثبت داد. همه ما می‌دانیم رشد اقتصادی مثبت در کشوری که اقتصاد آن وابسته به فروش نفت است به چه معناست.
در این زمینه آمارهای رئیس کل بانک مرکزی در نشست تیم اقتصادی دولت سیزدهم تایید کننده است؛ محمدرضا فرزین در صحبت‌های خود طی این نشست به این نکته اشاره می‌کند که فروش نفت در تیرماه سال جاری به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسید و صادرات نفت با ۴۱درصد رشد روبه‌رو شده است. همچنین به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، میزان تولید نفت‌خام از ۱.۲میلیون بشکه در روز به ۶۶.۲میلیون بشکه در روز رسیده است.
اما این آمار پیش از شروع دولت سیزدهم نیز رشد خود را داشته و زمان تغییر آهنگ فروش نفت ایران نه به آغاز دولت سیزدهم بلکه به آغاز ریاست جمهوری بایدن در آمریکا برمی‌گردد.
با افزایش فروش نفت درآمد دلاری دولت نیز افزایش پیدا کرده و به تبع آن رشد اقتصادی نیز به سمت مثبت سوق پیدا کرده است. بلایی که خروج ترامپ از برجام بر سر اقتصاد ایران آورد اثرات خود را از سال۹۷ در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، کاهش درآمدهای نفتی افزایش تورم و افزایش نقدینگی. اما با آغاز روند تغییرات رئیس‌جمهور آمریکا در سال۲۰۲۰ برخی شاخص‌های کلان اقتصادی مسیری متفاوت را طی کرده و تا حدودی بهبود پیدا کردند.
در سال۱۳۹۹ رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۶.۳ و ۵.۲درصد رسید. همچنین تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب با رشدهای ۴.۴ و ۴درصدی مواجه بوده است. در این زمینه حتی رشد مثبت اقتصادی مثبت طی فصول دوم، سوم و چهارم سال۱۳۹۹ نیز نمایان بود.
همچنین از نمودار بهره گرفته شد تا عملکرد روسای کل پیشین در کنترل نقدینگی مقایسه شود.
اگر این نمودار را در کنار نمودار تورم و رشد اقتصادی قرار دهیم متوجه می‌شویم که این مقایسه نمی‌تواند درست باشد. چراکه اثر تحریم‌ها را نادیده گرفته است. در واقع با تشدید تحریم‌ها دولت و کمبود درآمدهای ارزی، دولت لاجرم باید برخی مخارج خود را مدیریت می‌کرد و در این زمینه فشار از سوی دولت منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است.
در این زمینه باید به این موضوع دقت کنیم که پس از خروج ترامپ از برجام درآمد نفتی کشور به حداقل ممکن رسید و در بعضی سال‌ها زیر ۱۰میلیارد دلار بود در این بازه زمانی دولت مخارج خود را باید مدیریت می‌کرد. در این فضا و با توجه به نبود درآمد دلاری و نفتی، دولت اقدام به چاپ پول برای پرداخت‌های خود کرد؛ اما پس از انتخاب بایدن در ریاست‌جمهوری آمریکا روزنه‌های فروش نفت ایران بیشتر شد و درآمدهای حاصل از آن نیز به تبع افزایش یافت.
با دقت در زمان تغییر شاخص‌ها متوجه می‌شویم که تغییرات در فروش نفت، افزایش درآمدهای دولت و به تبع آن رشد اقتصادی نه در تغییر دولت در ایران که به تغییر دولت در آمریکا بازمی‌گردد. در واقع سیاست‌های دولت آمریکا در تشدید یا کاهش فشارهاست که علت تغییر درآمدهای دولت در ایران است.
باوجوداین، باید توجه داشت تداوم تحریم‌ها هرچند در شاخص‌هایی مانند افزایش درآمدهای دولت و رشد اقتصادی به صورت کوتاه‌مدت اثرگذار است؛ اما شاخصی مانند تورم بر همان روال سابق پیش می‌رود و بعید است با گشایش‌هایی مانند آنچه که طی روزهای اخیر خبر آن منتشر شده است، بتواند ما را به سوی اقتصادی باثبات با تورم‌های پایین‌تر هدایت کند و در بهترین حالت شاید بتواند ما در تامین کالاهای اساسی و دارو در داخل کشور یاری رساند.
