دخالت دولت‌ها تا کجا؟

 دکتر رحمت‌اله قلی‌پور*؛ انگار دولت‌ها همه جا هستند؟! به تعبیر مجله اکونومیست؛ آن‌ها می‌خواهند مشکلات جهانی شدن را با بازگرداندن مشاغل تولیدی اصلاح کنند. آن‌ها می‌خواهند امنیت ملی را با حفاظت از فناوری‌های حیاتی تقویت کنند و با سرعت بخشیدن به کربن زدایی با تغییرات آب و هوایی مبارزه کنند، می‌خواهند الگو و استاندارد تولید بکنند، روابط بخش‌ها را تعیین کنند و ...

و البته بخش خصوصی و مدنی و مدیران اجرایی آن‌ها مجبور هستند به ساز‌های مختلف دولت‌ها برقصند. آن‌ها باید نیاز‌های کارکنان، تامین‌کنندگان و مهم‌تر از همه سهامداران را باهم متعادل کنند و در عین حال در محدوده‌های تعیین‌شده توسط دولت‌ها باقی بمانند. این وضعیت در حال حاضر پیچیده‌تر از همیشه شده است و شرکت‌ها و روسای آن‌ها همواره به جهت‌های مختلف کشیده می‌شوند.

به نظر می‌رسد که دولت‌ها همه با هم، همه جا هستند.

شاید اهداف دولت‌ها درست باشد، اما بطور قطع عملکرد‌ها ناقص بود. بخاطر دارید که چگونه دولت در موضوع واکسن کرونا دخالت کرده و نتیجه آن جان باختن تعداد زیادی از هم وطنان شده است. یا چگونه دولت‌ها در موضوع باشگاه‌های فوتبال دخالت می‌کنند که نتیجه آن ناکارآمدی این باشگاه‌ها شده است.

این اشتهای دولت به تعیین بیشتر و بیشتر مقررات، شما بخوانید محدودیت ها، و نیز به در اختیار گرفتن بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها که نمونه آن را در شرکت‌هایی مثل خودرو سازی، ارج و آزمایش و ذوب آهن و پتروشیمی در اوایل انقلاب و تا اخیرا نیز زمزمه دخالت و به مالکیت در آوردن سکو‌های مجازی، که همگی آن‌ها پس از تصاحب دولت ناکارآمد یا اساسا تعطیل شده اند، همه گویای دخالت اشتباه دولت در بخش کسب و کار است.

پرسش اینجاست که آیا با تلاش دولت‌ها برای دستکاری رفتار شرکت‌ها و نهادها، جامعه و وضعیت مردم بهتر می‌شود یا با ادامه این مسیر جامعه خطرناک و بی‌نظم‌تر می‌شود؟!

در پاسخ و با مشاهده تجربه دخالت دولت‌ها می‌شود گفت تنها تعداد کمی از شرکت‌های بزرگ آسیب ندیده اند. اما در مقابل بسیاری از شرکت‌ها و نهاد‌ها در چنبره دخالت دولت و در چارچوب قوانین بازدارنده و ضد و نقیض آن‌ها هر روز کارشان سخت می‌شود و عطایش را بر لقایش می‌بخشند و دست از سرمایه گذاری کشیده و فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند. از قواعد گمرکی تا مالیاتی تا نظام تامین اجتماعی و مقررات تولید و صادراتی و وارداتی و ... همه گویای این ادعا است.

بر این مساله بیافزایید نظام تحریم‌های بین المللی را که نفس‌های نهایی شرکت‌ها را از آن‌ها ستانده است.

همچنین است بی‌مسئولیتی دولت‌ها و کارگزاران آن‌ها در قبال بخش خصوصی و شرکت ها. دولت‌ها مالیات تعیین کردند و حقوق و عوارض خویش را گرفته، اما تعهدی به شرکت‌ها نداشته و در شرایط سخت آن‌ها را بحال خویش رها می‌کنند و به طور کلی تجارت را به حال خود رها کردند.

اگرچه بخش خصوصی از پا نیافتاده و تجارت را رونق داده و مصرف کنندگان از انتخاب‌های بیشتر و کالا‌های ارزان‌تر بهره‌مند شدند. اما اشتهای دولت به تعیین بیشتر و بیشتر مقررات، شما بخوانید محدودیت ها، و نیز به در اختیار گرفتن بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت ها، همه گویای دخالت اشتباه دولت در بخش کسب و کار است.

راه حل چیست؟

نگارنده یکی از راه حل‌ها را پایش و مانیتورینگ سیاست‌های کسب و کار در کشور می‌داند که پیرو آن پالایش و حذف بسیاری از سیاست‌های نادرست و بازدارنده در این فرایند است. بهترین نهاد و مقام در این جایگاه دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است که به تازگی تشکیل شد، که اگر بخواهد موثر باشد، راه، مسیر واقدام نخست آن همین مهمی است که اشاره شد.

راه حل دوم

ورود کسب و کار‌ها به سیاست است. موضع گیری کارفرمایان در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی و حضور آن‌ها در عرصه سیاست‌گذاری به عنوان نمونه ایفای نقش برجسته اتاق بازرگانی و مجامع، راهی برای نشان دادن بیزاری خود از پوپولیسم و البته راهی برای نشان دادن حسن نیت خود به حرفه گرایی کارمندان و مشتریان است.

اما بر خلاف این نگاه، حضور دولت هر روز بیشتر می‌شود تا جایی که در انتخابات بخش خصوصی مانند اتاق ها، مجامع، هیات‌ها و ... دخالت نموده و در تلاش هستند نیرو‌های خود را بگمارند.

راه حل سوم

در یک دنیای متشنج، کسب و کار‌ها نمی‌توانند از دید سیاست و ژئوپلیتیک پنهان شوند، همچنین سیاست‌های هیات مدیره و حاکمیت شرکتی در حوزه‌ی کسب و کار خواه ناخواه بر جامعه تاثیر می‌گذارد؛ لذا هنگامی که می‌خواهند تصمیم بگیرند باید ارزش بلندمدت سهامداران، مصرف کنندگان، کارگران و نیز جامعه پیرامونی را لحاظ نمایند.

*رييس دانشكده مديريت كسب و كار دانشگاه تهران