هم‌میهن نوشت: روز گذشته رئیس کمیسیون قضایی مجلس از پایان رسیدگی به لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون متبوع خود خبر داد. از سوی دیگر رئیس مجلس نیز از تصویب این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی دفاع کرد و در توجیه استفاده از این روش بر ضرورت تمرکز دستگاه قانون‌گذاری بر بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به جای بررسی پیشنهاد‌های متعدد لایحه حجاب در صحن تاکید کرد. هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با هم‌میهن تاکید کرد که ما در حوزه حجاب با خلأ قانونی مواجه نبودیم که نیاز به چنین فوریت در تصویب قانون حجاب جدید و اصل هشتادو‌پنجی شدن لایحه حجاب و عفاف باشد.
«رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بدون هیچ چالشی به پایان رسید و منتظر قرار گرفتن این لایحه در دستور کار صحن هستیم.» این خبری است که روز گذشته موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد. این اظهارات حکایت از آن دارد که روند رسیدگی به این لایحه در حالی در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسید که تنها یک هفته از تصویب اصل هشتادو‌پنجی شدن این لایحه و واگذاری بررسی آن به کمیسیون قضایی مجلس می‌گذرد. تصمیمی که برخی به کنایه از آن به‌عنوان «قانون‌گذاری یواشکی» یاد می‌کنند.
در واقع تنها ۱۰ نماینده مجلس با رویکردی خاص طی یک هفته لایحه‌ای را به تصویب رساندند که قرار است ۸۵ میلیون ایرانی اعم از خیل مخالفین را تحت تاثیر خود قرار داده و بخش اعظمی از جامعه را در رابطه با موضوع لباس و حجاب زنان تبدیل به متهم کند. نکته مهم این است که اتفاقاً اعضای کمیسیون قضایی مجلس در حالی مامور رسیدگی به این لایحه شدند که خودشان پیش از این، لایحه را در ۱۵ ماده مورد نظر دولت و قوه قضائیه تحویل گرفته و تبدیل به لایحه ۷۰ ماده‌ای فعلی کرده بودند.
به هر روی محمدباقر قالیباف در دفاع از رسیدگی غیرعلنی به این لایحه گفته است: «برخی می‌گویند لایحه را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌کنند که کسی نفهمد چه چیزی تصویب می‌شود، اما این حرف خلاف واقع است. در طول عمر مجلس از بعد از انقلاب تنها یک موضوع جمع‌سپاری شده است و آن لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب است. در کنار آن، در این خصوص در جلسات حضوری نیز نظرات اقشار مختلف را با حضور بنده دریافت کردیم و خروجی نهایی را در اختیار کارشناسان قانون‌نویسی قرار دادیم تا همه ۷۰ ماده آن را بررسی کنند. پس از بارگذاری متن در سامانه قانون‌گذاری مجلس بیش از ۱۵۰۰ پیشنهاد روی آن گذاشته شد، درحالی‌که سایر طرح‌ها نهایتاً ۵۰۰ پیشنهاد دارند. اکنون آیا این طرح به‌صورت مخفیانه رسیدگی شد؟ در جلسه دیگری در فراکسیون بحث کردیم و گفتیم درحال‌حاضر در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم قرار داریم و قطعاً رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب با ۷۰ ماده زمان زیادی می‌برد. اول آبان لایحه بودجه می‌آید و هیچ فرصتی برای رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب نخواهیم داشت. ازاین‌رو بررسی لایحه عفاف و حجاب را به‌صورت اصل ۸۵ تصویب کردیم.»
البته قالیباف توضیح نداد که درباره این لایحه از کدام بخش از جامعه و به چه صورت سوال شده است؟ از طرف دیگر درحالی‌که رئیس مجلس اذعان می‌کند بررسی این لایحه ۷۰ ماده‌ای زمان زیادی می‌برد، اما اعضای کمیسیون قضایی مجلس تنها در یک هفته رسیدگی به این لایحه را به پایان رساندند. نکته آنکه وقتی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه عفاف و حجاب در دستورکار مجلس قرار گیرد، در صورت تایید نمایندگان درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
برخی اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز درباره این لایحه توضیحاتی دادند. حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در لایحه عفاف و حجاب هیچ اشاره مصداقی به کاشت ناخن یا اجباری شدن چادر در دانشگاه‌ها نشده و اساساً مشخص است که چادر هیچ‌گاه در دانشگاه‌ها اجباری نخواهد شد، بیان کرد: «برخورد با ناهنجاری به سبک گذشته که در آن گشت ارشاد اقدام به بازداشت متخلفان می‌کرد، نخواهد بود. در قانون جدید افرادی که اقدام به برهنگی یا ولنگاری می‌کنند، در مرحله اول از طریق پیامک به آن‌ها اخطار داده می‌شود. البته با افرادی که به صورت سازمان‌یافته دست به ولنگاری و مقابله با قانون بزنند، برخورد قطعی صورت خواهد گرفت.»
از سوی دیگر، خبرگزاری فارس روز گذشته در خبری نوشت: «کار بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و تنها برای رای‌گیری درخصوص مدت زمان اجرای آزمایشی به صحن مجلس باز می‌گردد. پیش‌تر و پس از تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون تخصصی، اکثریت نمایندگان در صحن مجلس موافقت خود را برای بررسی و تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به‌جای بررسی آن در صحن اعلام کردند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، چنانچه اکثریت نمایندگان در صحن موافق باشند، یک طرح یا لایحه به‌جای بررسی در صحن در کمیسیون بررسی شده و مستقیما برای اعلام نظر نهایی به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، قوانینی که این گونه به تصویب می‌رسند، آزمایشی هستند و مدت زمان اجرای آن‌ها تا سقف ۵ سال است. بر همین اساس مصوبه کمیسیون قضایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تنها برای رأی‌گیری در باره مدت زمان اجرای آزمایشی این مصوبه در صحن مجلس به رای گذاشته می‌شود و پس از آن به شورای نگهبان برای اعلام نظر ارسال خواهد شد.»
به هرروی این لایحه البته با ایرادات ماهوی از سوی حقوقدانان و ایرادات جامعه‌شناختی از سوی جامعه‌شناسان مواجه شده است؛ لایحه‌ای که یکی از تبعات احتمالی آن رویارو قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر و افزایش خشم و نزاع در جامعه است. دیگر ایراد وارده بر این لایحه البته به روح قوانین باز می‌گردد به این معنا که تنها هنجاری می‌تواند شکل قانون به خود بگیرد که مورد وفاق همه جامعه باشد و افکار عمومی ضرورت تبدیل آن به قانون و جرم انگاری فعل یا ترک فعل درباره آن موضوع خاص را پذیرفته باشند. این ویژگی البته مسئله اجبار و دخالت نهاد‌های مختلف در حجاب را شامل نمی‌شود چراکه حجاب از منظر بخش قابل‌توجهی از جامعه پوششی انتخابی است که فقدان یا وجود آن تنها به انتخاب و سبک زندگی افراد باز می‌گردد.
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره رسیدگی یک‌هفته‌ای به این لایحه به هم‌میهن گفت: «مجلس نمی‌تواند امر قانون‌گذاری را به دیگران واگذار کند و اصل بر این است قانون‌گذاری باید توسط تمام نمایندگان مجلس و در صحن علنی مجلس بررسی شود و مردم هم از نحوه تصویب قوانین و کم و کیف بررسی آن آگاه باشند. مشروح نظرات نمایندگان مجلس نیز منتشر می‌شود که گاهی مشروح نظرات می‌تواند در تفسیر قانون به قضات، حقوقدانان و مسئولان اجرایی کمک کند. استثنائا در اصل ۸۵ مقرر شده است که در مواقع ضروری مجلس می‌تواند این موضوع را به کمیسیون خاصی ارجاع دهد تا نسبت به بررسی و تصویب قانون مورد نظر اقدام کند.»
او ادامه داد: «برخی موارد در تصویب یک قانون به این علت که با خلأ قانونی مواجه هستیم و امکان بروز پیامد‌های متعدد و خطرات جدی برای جامعه وجود دارد و از طرف دیگر طرح موضوع در صحن مجلس به دلیل زمان‌بر بودن مراحل تصویب تالی فاسد برای جامعه به دنبال دارد، موضوع را به برخی کمیسیون‌ها ارجاع می‌دهند تا خلأ قانونی برطرف شود و از بی‌نظمی در جامعه ممانعت شود. به همین دلیل است که قانونی که به صورت اصل هشتادو‌پنجی تصویب می‌شود به صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا زمانی‌که باردیگر ایرادات اجرایی قانون مذکور در صحن علنی مطرح و قانون دائمی در صحن علنی تصویب شود. این فلسفه اصل ۸۵ قانون اساسی است.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «در خصوص پدیده حجاب و عفاف میان حکومت و مردم تفاوت رویکردی وجود دارد مبنی براینکه برخی اساساً قادر به تمکین از این قانون نیستند. از طرف دیگر به لحاظ فقهی شبهه‌ای توسط برخی علما و فق‌ها مطرح شده است مبنی بر الزام یا عدم الزام در حجاب. همچنین به لحاظ لغوی هنوز تفکیک میان حجاب و عفاف وجود ندارد. این موضوع نیز مهم است که باتوجه به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درباره حجاب با فقدان ماده قانونی مواجه نیستیم. با توجه به همه این موارد ارجاع لایحه حجاب و عفاف به اصل ۸۵ قانون اساسی توسط مجلس مورد تردید و شبهه بسیاری از اعضای جامعه قرار گرفته است.»
او افزود: «این تردید مبنی بر این است که چرا طرحی که اتفاقاً تصویب آن توسط کمیسیون‌های خاص ممکن است باعث عدم پذیرش از سوی مردم شود باید به این شیوه مورد بررسی قرار می‌گرفت. این درحالی است که این لایحه باید در صحن علنی مجلس به صورت شفاف با اعلام نظرات موافق و مخالف تصویب می‌شد تا جامعه نسبت به قانون تصویب‌شده تمکین کند؛ بنابراین ضرورت ارجاع این لایحه به اصل ۸۵ برای مردم مبهم است. بنابراین، چون مردم از نظر فقهی و حقوقی با تردید نسبت به الزام یا عدم الزام حجاب نگاه می‌کنند و بخشی از جامعه به موضوع حجاب اعتقادی ندارند درست این بود که مجلس به خاطر نظمی که می‌خواهد در جامعه ایجاد کند به لحاظ حقوقی و فقهی با دعوت از کارشناسان متعدد در صحن مجلس یا کمیسیون‌ها نظرات مختلف را اخذ و قانونی جامع و مانع را تصویب می‌کرد تا بعد از تصویب آبرو و احترام قوانین در مرحله اجرا حفظ شود.»
پوربابایی بیان کرد: «اگر قانونی به روش اصل ۸۵ تصویب شود و مردم از نحوه تصویب آن مطلع نباشند به دلیل عدم رفع تردید‌های ذهنی مردم در مقام اجرا با مخالفت بخشی از جامعه مواجه می‌شود که نتیجه آن تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی می‌شود. این قوانین جزو قوانینی می‌شود که باعث درگیری‌های شدید میان اعضای جامعه و نیروی انتظامی و قضایی می‌شود. در نهایت این قانون مانند قانون عدم استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای ممکن است جزو قوانین متروک و بلااجرا باقی بماند.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا عدم فرصت بررسی لایحه حجاب به دلیل تقارن آن با لایحه برنامه هفتم و لایحه بودجه دلیلی موجه برای اصل هشتادو‌پنجی شدن این قانون است، اظهار کرد: «از سال گذشته که اعتراضات در جامعه رخ داد، مسئله حجاب در جامعه مطرح شد. قانون‌گذار قبل از طرح لایحه برنامه هفتم توسعه فرصت کافی برای تدوین این قانون را داشت و اگر فوریتی در این زمینه احراز کرده بود می‌توانست لایحه را با یک یا دو فوریت در دستور کار خود قرار دهد. به علاوه اینکه ما در زمینه حجاب خلأ قانونی نداشتیم که ضرورت پیدا کند برای تصویب یک قانون جدید به اصل ۸۵ مراجعه کنیم. همچنین برنامه هفتم هم مانعی جدی برای این موضوع نبود. اگر مثلاً ۶ ماه دیگر این لایحه مطرح و بررسی می‌شد واقعاً چه اتفاقی رخ می‌داد. به نظر من مجلس با علنی کردن تصویب این قانون می‌توانست ذهن بخشی از جامعه را نسبت به تمکین یا عدم تمکین از این قانون قانع کند که چنین نکرد.»
او تاکید کرد: «تصویب یک قانون ۷۰ ماده‌ای ظرف یک هفته بنا بر مسموعات تغییرات گسترده‌ای در نظرات سران قوا ایجاد کرده است، تقریباً منتج به قانونی می‌شود که باعث ابهام بسیاری از قضات و حقوقدانان می‌شود. در مقام اجرا نیز مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. در مقام قضاوت نیز ممکن است به دلیل اینکه الفاظ و عبارات مربوطه در جایگاه خود به کار گرفته نشده باشند، ایجاد مشکل کند.»
