فرارو- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از افزایش شیوه‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران خبر داده است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت مسکن در ایران، که بخشی از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است، به افزایش شکل‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران اشاره کرد.
به گزارش فرارو، در این گزارش اشاره شده که اکنون مردم کم‌درآمد، برای تامین مسکن خود به «پشت بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین خوابی، گورخوابی، اتوبوس خوابی، خانه به‌دوشی، شغل گزینی سرپناه جویانه و هم خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی» متوسل شده اند. پیش از این هم مسئله رواج گورخوابی و پشت‌بام‌خوابی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیرش به این موضوع نیز اشاره کرده که به‌رغم تاثیر پذیرفتن نهاد خانواده از بحران مسکن، معضل بی‌خانمانی در لایحه برنامه هفتم توسعه کاملا مغفول مانده و حمایت از خانوار‌های در معرض بی خانمانی موردتوجه قرار نگرفته است. مرکز آمار ایران نیز مدتی پیش در گزارشی با عنوان «قدرت خرید و زمان انتظار خانه‌دار شدن» نوشته بود یک کارگر حداقل‌بگیر برای خرید یک آپارتمان ۸۰ متری با میانگین قیمت‌های موجود در سال ۱۴۰۲، باید ۱۷۸ سال کار کند و هر ماه بخشی از درآمدش را پس‌انداز کند.
گزارش‌های آماری نشان می‌دهد در پنج سال منتهی به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد معیشت خانوار به‌طور متوسط ۹۰۰ درصد افزایش یافته، حال آنکه دستمزد خانوار‌ها در این دوره کمتر از ۷۰۰ درصد رشد کرده است. همچنین در سال‌های اخیر، به تناوب گزارش‌هایی از کوچ مستاجران به حاشیه شهرها در پی افزایش اجاره‌بهای مسکن منتشر شده است. افزون بر این ها، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که به طور متوسط، حدود ۷۰ درصد درآمد هر خانوار ایرانی صرف اجاره مسکن می‌شود. این شرایط پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که بحران مسکن در کشور چگونه منجر به افزایش بی خانمانی شده است و آیا راهی برای کنترل بازار مسکن و ساماندهی وضعیت بی خانمان‌ها وجود دارد؟ وحید شقاقی اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
وحید شقاقی در گفتگو با فرارو گفت: «مسئله در کشور ما فراتر از مشکل بخش مسکن است. وقتی تورم بالا در یک کشور با ماندگاری بالا همراه می‌شود، فقر شدیدی را بر ملت تحمیل می‌کند. در یکصد سال اخیر، هیچ دوره‌ای در کشور، شش سال پیاپی تورم بالا نداشتیم. از سال ۱۳۹۷ تورم بالا در کشور ما شروع شده و اکنون ششمین سال تورم بالا در کشور است. دولت وعده داده که امسال تورم را به کانال ۳۰ درصد (بین ۳۰ تا ۳۹ درصد) می‌رساند، اما خود این عدد هم تورم بالایی محسوب می‌شود. در طول تاریخ ایران، دوره‌های تورمی وجود داشته است، مثل سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ یا سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ و البته، سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ یا دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اما در هیچ دوره‌ای شش سال پیاپی درگیر تورم نبوده ایم. تا پیش از این دوره، بالاترین دوره تورم در کشور، در حد سه سال است.»
وی افزود: «طبیعتا وقتی ماندگاری تورم بالا وجود دارد، اول مردم در مواجهه با تورم متوجه می‌شوند که حقوق و دستمزدشان با هزینه‌ها همخوانی ندارد، در نتیجه در سال‌های اولیه ناچار می‌شوند از پس انداز خود مصرف کنند و به تدریج، پس از پایان یافتن پس اندازشان ناچار می‌شوند سرمایه‌های خود را مصرف کنند، مثلا ماشین، فرش، زمین و سرمایه‌های مادی خود را هزینه کنند. اما وقتی ماندگاری تورم بالا می‌رود، افراد از خوراک و بهداشت خود می‌زنند و فشار به تدریج روی مصرف اقلام مورد نیاز روزانه وارد می‌شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «در شرایطی که ۶ سال مداوم تورم داریم، عادی است که شاهد نمود‌ها و اثرات این وضعیت به ویژه در بخش مسکن باشیم. در کلان شهرها، ۶۰ درصد درامد خانوار‌ها صرف مسکن می‌شود. مسکن یک کالای سرمایه‌ای است. اما در کنار مسکن، خودرو و سایر دارایی‌ها نیز گران شده است. در یک دهه اخیر، مسکن، دلار، طلا، خودرو و بازار سرمایه که مجموعه دارایی‌ها را شکل می‌دهند، وضعیتی مشابه داشتند. البته مشکل دیگر بخش مسکن را می‌توان رکود در ساخت و ساز‌ها و شکاف سرمایه گذاری در این حوزه دانست. همه این موارد باعث شده که در حال حاضر، درآمد‌ها با هزینه‌ها همخوانی نداشته باشند.»
وی افزود: «دیدن بام خوابی، خانه‌های مشترک و امثالهم در بخش مسکن، نمایانگر فقر جامعه است که اتفاقا در بخش‌های دیگر نیز محسوس است. برای مثال مردم ایران کمتر به رستوران‌های با کیفیت می‌روند یا هزینه کمتری صرف تفریحات خود می‌کنند. همچنین نوع خرید مردم در سبد غذایی آنان نیز تغییر کرده و کمتر شاهد خرید گوشت و مرغ هستیم. همه این موارد حکایت از یک فقر شدید دارد که به جامعه تحمیل شده است. بسیاری از کارمندان مجبورند همه یا بخش بزرگی از حقوق خود را به اجاره خانه اختصاص دهند. تا زمانی که تورم در اقتصاد کشور مهار نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و وضعیت مردم در حوزه مسکن همین خواهد بود که اکنون می‌بینیم. شرایط مسکن هیچ همخوانی با جیب ملت و درامد آنان ندارد و مردم ناچار شده اند برای حل مشکلات زندگی خود، به شیوه‌هایی روی بیاورند که شایسته یک ملت نیست. حدود هفتاد الی هشتاد درصد خانوار‌های ایرانی درگیر فقر نسبی شده اند. در شرایطی که حقوق و دستمزد افراد حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است، مردم نمی‌توانند از پس هزینه‌های ۴۰ و ۵۰ درصدی بربیایند.»
شقاقی گفت: «این که تورم در کشور ما تک رقمی باشد، یک رویا است و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز تورم تک رقمی برای پایان برنامه هفتم، زمان بندی شده است (۵ سال آینده). تا زمانی که تورم مهار نشود نه تنها قیمت دارایی ها، بلکه قیمت کالا‌ها و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. علت این که تورم مسکن را به شکل ملموس حس می‌کنیم این است که مسکن یک دارایی با قیمت بالا است. فرض کنید مسکن یک میلیارد تومانی با تورم ۵۰ درصدی به چه قیمتی می‌رسد؟ یک و نیم میلیارد تومان. این عدد بسیار بزرگ است و در نتیجه خود را به شکل بارزتری نشان می‌دهد. این در حالی است که تورم سایر اقلام نیز افزایش پیدا کرده، اما، چون عدد‌ها پایین‌تر است، تا این حد محسوس و ملموس نیست.»
وی افزود: «خروجی تورم بالا یعنی تشدید فقر در جامعه و فقر در شرایط فعلی، چهره زشت خود را به اشکال گوناگون نشان می‌دهد. همین فقر است که منجر به افزایش سرقت، ماشین خوابی و بام خوابی، ترک تحصیل کودکان، عدم مراجعه بیماران کم بضاعت به پزشک و مواردی مشابه می‌شود. فقر زدایی از کشور کار بسیار دشواری است. همچنان در ششمین سال تورمی کشور، با تورم بالایی رو به رو هستیم. در حوزه مسکن، دولت وعده ساخت مسکن را داده بود، اما حتی اگر ساخت مسکن انجام شود، چند نکته وجود دارد، ساخت مسکن زمان بر است و نمی‌توان در کوتاه مدت مسکن ساخت. همچنین مسکن یک کالای سرمایه‌ای است که امکان واردات ندارد. نکته دیگر این که بهره وری ساخت مسکن در ایران پایین است. در یک دهه اخیر سرمایه گذاری در حوزه مسکن، متناسب با نیاز‌های جامعه انجام نگرفته است و هزینه‌های ساخت مسکن بسیار بالا رفته است. در حال حاضر در کلانشهری مثل تهران برای یک واحد ۶۰ متری به طور میانگین باید بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون ماهانه اجاره پرداخت شود. حقوق و دستمزد در بهترین شرایط به این رقم نمی‌رسد و حقوق کارگران زیر ۱۰ میلیون تومان است و کارمندان دولت نیز در بهترین شرایط بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون حقوق دریافت می‌کنند. تا زمانی که تورم مهار نشود هیچ یک از سیاست‌های یارانه‌ای و رفاهی پاسخگو نخواهد بود. تورم باید تک رقمی شده و حقوق و دستمزد بیشتر از تورم رشد کند تا شکاف بین تورم و حقوق و دستمزد حل شود.»
