مجله اکونومیست در تازهترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی آلمان آورده است: ما ۲۵ سال قبل آلمان را مرد بیمار اتحادیه اروپا نامیده بودیم؛ زمانی که پیامدهای ادغام دو آلمان به همراه کاهش تقاضای صادراتی، نه تنها این کشور را دچار چالش کرده بود، بلکه شاهد افزایش نرخ بیکاری دو رقمی نیز در مهمترین اقتصاد اروپا بودیم.
به گزارش اعتماد، در این شرایط بود که در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی اصلاحاتی از سوی دولت آغاز شد که عصر طلایی آلمان را رقم زد. دورانی که همتایان آلمان در اتحادیه اروپا با حسرت به این کشور نگاه میکردند؛ چراکه نه تنها قطار رشد و توسعه با سرعت بیشتری حرکت میکرد، بلکه به واسطه مهندسی پیشرو، آلمان تبدیل به قطب صادراتی برجسته جهان شد. با این حال شواهد نشان میدهد که به موازات پیشرفت این کشور، تحولات جهانی نیز به گونهای متفاوت رقم خورده؛ امری که باعث شده آلمان بار دیگر شروع به عقبگرد کرده و به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، نقش و جایگاه مهمش دستخوش چالشهایی اساسی شود.
برآوردها نشان میدهد در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷، آلمانیها نه تنها از کشورهای اروپایی پیشی گرفتند، بلکه همگام با اقتصاد امریکا نیز در حال حرکت بودند. اما حالا آمارها نشان میدهد آنها سه ماهه سوم سال را با انقباض اقتصادی و رکود به پایان رسانده و تبدیل به بزرگترین اقتصادی شدند که در سال ۲۰۲۳ میلادی اندازهاش کوچکتر از قبل شده است. در این رابطه مساله مهم این است که طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی آلمان در ۵ سال آینده نیز از رقبای خود یعنی امریکا، اسپانیا، فرانسه و بریتانیا نیز کمتر خواهد بود.
البته اوضاع اقتصادی این کشور به اندازه سال ۱۹۹۹ نگرانکننده نبوده و نرخ بیکاری امروز حدود ۳ درصد است؛ با این حال آلمانیها بهطور فزایندهای شکایت میکنند که کشورشان آنگونه که باید در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار ندارد. همچنین نظرسنجیها نشان میدهد که از هر ۵ آلمانی، ۴ نفر معتقدند که آلمان مکان عادلانهای برای زندگی نیست.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند که مزیت نسبی آلمان در صنایع قدیمی به این واسطه بود که آنها سرمایهگذاری خاصی را در صنایع جدید انجام نداده بودند، به همین دلیل غرور و در عین حال وسواس آنها در احتیاطهای مالی باعث شد تا سرمایهگذاریهای جدید در بخش فناوری آلمان سهمش در تولید ناخالص داخلی این کشور نصف امریکا و فرانسه شود.
علاوه بر این محافظهکاری بروکراتیک آلمانیها نیز مانع مهمی در سرمایهگذاریهای جدید بوده است؛ به عنوان مثال دریافت مجوز برای راهاندازی یک کسب و کار تجاری در حدود ۱۲۰ روز طول میکشد که دو برابر میانگین کشورهای توسعه یافته OECD است، به همین خاطر وقتی به این مشکلات، مسائل ژئوپلیتیکی، چالشهای حذف کربن و زیانهای ناشی از پیری جمعیت را نیز اضافه کنیم، پیشبینی صندوق بینالمللی پول درخصوص جا ماندن رشد اقتصادی آلمان از فرانسه، انگلستان، امریکا و اسپانیا منطقیتر به نظر میرسد.
چالشهای ژئوپلیتیکی برای آلمان به این معناست که ممکن است تولید در این کشور دیگر مانند سابق سوددهی نداشته باشد. از میان بزرگترین اقتصادهای غربی، آلمانیها بیشترین وابستگی را به چین دارند بهطوریکه در سال گذشته میلادی حجم تجارت میان دو کشور به رقمی در حدود ۳۱۴ میلیارد دلار رسید.
در واقع هر چند این ارتباط اقتصادی زمانی انگیزهای مضاعف برای کسب سود داشته، اما حالا همه چیز پیچیدهتر از قبل رقم میخورد؛ بهطوریکه خودروسازان آلمانی در حال واگذاری بازار خود در چین بوده و سیاست برخی کشورهای غربی برای ریسک زدایی از چین نیز برای برلین از همه بیشتر چالشبرانگیزتر به نظر میرسد.
مشکل دیگر آلمانیها بحث انتقال انرژی است. بخش صنعتی آلمان تقریبا دو برابر بیشتر از سایر اقتصادهای اروپا انرژی مصرف کرده و ردپای کربن نیز در این کشور به مراتب بالاتر از فرانسه و ایتالیاست. علاوه بر این از آنجایی که امروز دیگر خبری از انرژی و گاز ارزانقیمت روسیه نیست، گذار به انرژیهای تجدیدپذیر برای تولیدکنندگان این کشور تهدیدی مضاعف به شمار آمده و ممکن است مزیت رقابتی و نسبی آنها را به میزان زیادی تحتالشعاع قرار دهد.
همزمان با این قضیه کمبود نیروی کار و پیری جمعیت نیز برای آلمانیها مزید بر علت شده است؛ چراکه اکنون آمارها نشان میدهد تا ۵ سال آینده حدود ۲ میلیون کارگر از بازار کار این کشور بازنشسته شده و خارج میشوند. در واقع هر چند که برلین تقریبا ۱.۱ میلیون پناهنده اوکراینی جذب کرده، اما مشکل این است که بخش قابلتوجهی از آنها در موقعیت کاری قرار ندارند. بنابراین حدود دوپنجم از کارفرمایان آلمانی امروز شکایت میکنند که برای یافتن کارگر ماهر با مشکلاتی عدیده دست و پنجه نرم میکنند.
در این میان چالشهای سیاسی را نیز باید به وضعیت کنونی آلمان اضافه کرد؛ چراکه برای عبور از شرایط فعلی وضعیت آرایش سیاسی در این کشور از حزب دموکرات مسیحی گرفته تا سوسیال دموکراتها و حتی راست افراطی، آن انسجام سابق در دوران گرهارد شرودر و آنگلا مرکل را برای انجام اصلاحات ندارند. بنابراین شاهد هستیم هر چند آلمانیها در چشمانداز ۲۰۳۰ خود به دنبال جذب استعدادها و تسهیل قوانین مهاجرتی هستند، اما فرآیند صدور ویزا برای آنها همچنان کند عمل میکند.
در این میان هر چند به گفته کارشناسان آلمان بارها و بارها نشان داده که قادر است به عنوان مهمترین اقتصاد اروپا از خاکستر بحران برخاسته و دوباره پررونق شود، اما این موضوع را نباید فراموش کرد که تحولات جهانی امروز به گونهای متفاوتتر از قبل در حال رقم خوردن است و عدم سرمایهگذاری در فناوریهای جدید و نیز مناسبات ژئوپلیتیکی ازجمله عواملی است که ممکن است باعث شود عبور از بحرانها و چالشهای فعلی دیگر مانند گذشته امکانپذیر نباشد.