وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی قصد دارد به تدریج مدل قیمت‌گذاری خودرو را تغییر داده و سیاست دستوری در این بخش را حذف کند که به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا یکی از راهکارهای موقت در این مسیر باشد.
«دنیای اقتصاد» در گزارش اخیر خود عنوان کرد که فاز نخست آزادسازی قیمت خودرو به واسطه حذف نسبی ارز نیمایی خودروسازان کلید خورده است. حالا گویا عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهکاری میانه و موقت برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری، به عنوان فاز دوم این پروژه در نظر گرفته شده است. کسب اطلاع از مسوولان وزارت صمت نشان می‌دهد عباس علی‌آبادی که اواخر خرداد امسال جایگزین رضا فاطمی‌امین در این وزارتخانه شد، اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارد و قصد دارد به‌تدریج این شیوه را کنار بگذارد. «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های قبلی این تصمیم وزارت صمت را تشریح کرد و طبق اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار روزنامه قرار دادند، پروسه حذف قیمت دستوری به‌نوعی آغاز شده است. حتی گفته می‌شود نامه اخیر معاون وزیر صمت به خودروسازان مبنی بر اینکه باید ارز موردنیاز خود را از منابعی غیر از نیما تامین کنند، بی‌ارتباط به این موضوع نیست. در واقع وزارت صمت می‌خواهد امتیازهایی را از خودروسازان بگیرد و در عوض امتیاز ویژه آزادسازی قیمت را به آنها اعطا کند.
وزارت صمت اما قصد دارد به‌تدریج و آهسته از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند و از همین رو می‌خواهد فعلا مدل‌های ملایم‌تری را برای قیمت‌گذاری خودرو امتحان کرده و با ایجاد بستر لازم، در فرصت و زمانی مناسب قیمت را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد. یکی از این مدل‌ها اما احتمالا عرضه خودرو در بورس کالاست، شیوه‌ا‌ی که در گذشته امتحان شد و رضایتی نسبی را از سوی خریداران و خودروسازان به دنبال داشت. با توجه به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا روشی میانه برای قیمت‌گذاری خودرو به شمار می‌رود (قیمت نهایی خودرو بین کارخانه و بازار کشف می‌شود)، گویا سیاستگذار به دنبال تست دوباره این مدل است. از همین رو پرونده عرضه خودرو در بورس کالا نه‌تنها همچنان باز مانده، بلکه حتی احیای «خودروی بورسی» نیز محتمل است. اتفاقا همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان بورس از این ماجرا حمایت کرد و مشخص شد سازمان جدی تر از گذشته به دنبال احیای «خودروی بورسی» است.
طبق گفته‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان به دنبال بازگرداندن خودروهای داخلی به بورس کالاست. مجید عشقی با تاکید بر پیگیری این سازمان در موضوع عرضه خودروها در بورس کالا، هدف از این تصمیم را حفظ حقوق سهامداران و البته خروج صنعت خودرو از زیان‌‌دهی عنوان کرده بود. به گفته عشقی، با عرضه خودرو در بورس کالا می‌توان از یک‌سو افزایش تولید و کیفیت را رقم زد و از سوی دیگر، خودروسازان می‌توانند با فروش بیشتر، تولید و کیفیت را افزایش داده و هزینه‌‌های تحقیق و توسعه را هم رشد بدهند. وی این را هم گفته که [با عرضه خودرو در بورس کالا] مصرف‌‌کننده هم می‌تواند خودرو را با قیمت متعادل و منطقی که بسیار پایین‌‌تر از نرخ بازار آزاد است، خریداری کند.
اظهارات رئیس سازمان بورس در شرایطی است که از آخرین عرضه خودروی سواری در بورس کالا چندین ماه می‌گذرد و با تصمیم شورای رقابت، «خودروی بورسی» عملا ممنوع شد. شورای رقابت در قالب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، عرضه خودرو را محدود به سامانه یکپارچه کرد و از همین رو فروش خودرو در بورس کالا تعلیق شد. در این چند ماه هرچند تلاش‌هایی برای بازگشت خودرو به بورس کالا انجام شد، اما فعلا هیچ‌کدام از آنها جواب نداده و از طرفی، «خودروی بورسی» مخالفانی جدی را به خود می‌بیند، از جمله وزارت صمت و سازمان بازرسی و حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. حالا اما سازمان بورس قصد دارد جدی‌تر از گذشته موضوع «خودروی بورسی» را دنبال کند و با توجه به چالش‌ها و مشکلات خودرویی حال حاضر کشور، هیچ بعید نیست پای خودروهای داخلی بار دیگر به بورس کالا باز شود.
یکی از چالش‌های اصلی حال حاضر خودروسازی کشور، کمبود نقدینگی است که به گفته خودروسازان، ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. گفته می‌شود وزیر صمت اخیرا تلاش‌هایی برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری انجام داده و با هیات دولت و نمایندگان مجلس رایزنی کرده، اما به در بسته خورده است. از همین رو به دنبال راهی می‌گردد تا به شکلی نرم و کم‌حاشیه قیمت‌گذاری دستوری را تعدیل کند. این راه می‌تواند بازگشت خودرو به بورس کالا باشد. البته بدون تردید عرضه خودرو در بورس کالا نه روشی مرسوم است و نه ایده‌آل و کاملا استاندارد. با‌این‌حال در حال حاضر که سیاستگذار بین قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت مانده و نه می‌تواند اولی را ادامه بدهد و نه جسارت و البته مجوز اجرای دومی را دارد، امکان احیای «خودروی بورسی» دور از ذهن نیست. به اعتقاد برخی کارشناسان و البته فعالان خودروسازی، حالا که سیاستگذار نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند، بازگشت خودرو به بورس کالا می‌تواند به طور موقت به کار گرفته شود.
این نکته را نباید فراموش کرد که ادامه قیمت‌گذاری دستوری نیز خودروسازان را دچار چالش‌های بزرگی خواهد کرد و ادامه این وضع می‌تواند به افت تولید منجر شود. از همین رو حالا که امکان حذف رسمی قیمت‌گذاری دستوری (به خصوص با توجه به قرار داشتن در سال مهار تورم) نیست، کارشناسان «خودروی بورسی» را راهکاری موقت و مناسب برای عبور از شرایط فعلی می‌دانند.
سه راه بازگشت خودرو به بورس
اظهارات رئیس سازمان بورس در باره «خودروی بورسی» در حالی مطرح شده که وی نگفته بازگشت خودرو به بورس کالا را از چه مسیری پیگیری خواهد کرد. در حال حاضر طبق مصوبه شورای رقابت، خودروهای سواری امکان عرضه در بورس کالا را ندارند. بنابراین برای بازگشت خودرو به بورس کالا، سه راه پیش روی سیاستگذار است. نخست اینکه شورای رقابت مصوبه‌اش مبنی بر الزام عرضه همه خودروها در بورس کالا را تغییر داده و اجازه دهد بخشی از تولیدات خودروسازان روانه بستر بورس شود. این شورا سال گذشته به واسطه الزام عرضه همه خودروها در سامانه یکپارچه، عملا فروش خودرو در بورس کالا را ممنوع کرد. تا به امروز نیز هر وقت صحبت از عرضه خودروهای سورای در بورس کالا شده، شورای رقابت مخالفت کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد اقناع و کسب رضایت شورای رقابت در این ماجرا کار سختی خواهد بود و احتمالا دخالت بزرگان را می‌طلبد.
اما راه دیگر برای بازگرداندن خودرو به بورس کالا این است که در صورت پافشاری شورای رقابت بر این مصوبه، کار از مسیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیگیری شود. بر این اساس، این شورا می‌تواند مصوبه شورای رقابت را به‌اصطلاح وتو کرده و مجوز عرضه خودرو در بورس کالا را صادر کند. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در مقاطعی تصمیماتی فراتر از اختیارات نهادها گرفته و حتی دو بار نیز رای به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داد. بنابراین برای بازگرداندن خودرو به بورس کالا شاید بتوان روی این شورا حساب باز کرد. در نهایت راه دیگر طبعا حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو است، اتفاقی که تا به امروز دو بار رخ داده و وقوع آن برای سومین بار نیز دور از ذهن نیست. اگر شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود، طبعا قوانین و مصوباتش در این حوزه ملغی محسوب می‌شوند و خودرو نیز در صورت صلاحدید سیاستگذار، می‌تواند به بورس کالا برگردد.
