اعتماد نوشت: محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی- در پیامی توییتری به ابراهیم رییسی - رییس‌جمهور دولت سیزدهم- درخواست مناظره با نماینده دولت را در صداوسیما مطرح کرد. محمدباقر نوبخت پیش از این گفته بود که «دولت سیزدهم با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرده است.»
در پاسخ به این موضوع، داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه دولت رییسی، یازدهم مرداد ماه چنین پاسخ داد که «دولت آقای روحانی فقط در دو سال پایانی خود با انتشار اوراق مالی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به جا گذاشت، دولت سیزدهم این بدهی‌ها را با انتشار اوراق مالی جدید در دو سال اخیر بازپرداخت کرد. بدهی‌های خود را به نام دیگران فاکتور نکنید.»
بلافاصله پس از این پاسخ، وزارت اقتصاد نیز در آمار تازه‌ای اعلام کرد: مجموع مبالغ انتشار اوراق مالی اسلامی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی، از سال ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ (زمان تحلیف رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی) حدود ۵۳۱ هزار میلیارد تومان و در مقابل مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم (از ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۳۰۶ هزار میلیارد تومان است.
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت نیز گفته است: «دولت در زمان شروع به فعالیت خود با شرایطی مواجه بود که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته بود و این بیش از ظرفیت کل سال بود.»
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در پاسخ به این ادعاها، با انتشار یک جدول و نمودار خطاب به رییس‌جمهور نوشته است: «گزارش ارسالی، حاکی از ادعای نادرست همکاران شما در بدهی ٥٣٥ همتی اوراق در دولت قبل است. جهت خاتمه دادن به این وضعیت، مقرر فرمایید در رسانه ملی، نماینده دولت و اینجانب در حوزه اقتصاد پاسخگوی مردم باشیم.» نوبخت در رشته توییتی با اشاره به پاسخ وزارت اقتصاد در این باره نوشته است: «در اطلاعیه وزارت اقتصاد، رسما انتشار ۳۰۶ هزار میلیارد تومان اوراق از شروع دولت سیزدهم تا آخر ۱۴۰۱ اعلام شد. رقمی که در گزارش بورس ۲۴ بالغ بر ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان است و با ۳۵ هزار میلیارد تومان ارایه اوراق برای فروش بالغ بر ۳۴۶.۵ هزار میلیارد تومان است.» نوبخت اضافه کرده: «در مقایسه با ۳۴۳.۶ هزار میلیارد تومان جمع مبلغ واگذاری تا پایان سال ۱۳۹۹ که در گزارش تفریغ دیوان محاسبات اعلام شد، نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان بیشتر است.»
رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه همچنین سوال جالبی را مطرح کرده و نوشته است: «طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای ایجاد شده در دولت قبل که به دولت جدید تحویل شد به قیمت سال ۹۹ بالغ بر ۱۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است. دولت سیزدهم در قبال بدهی خود چقدر دارایی ایجاد کرده است؟»
طبق بودجه ۱۴۰۲ دولت مجاز است امسال ۱۸۵هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد که ۱۷۳ هزار میلیارد تومان آن سررسید اوراق قبلی است. همچنین رسانه‌های حامی دولت در آماری اعلام کرده‌اند دولت کنونی از شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ معادل ۶۹ هزار و ۷۸۹ میلیارد تومان، در طول سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۷۴ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان و در دوماهه اول سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۵ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان از بدهی ایجادشده در قالب اوراق فروخته‌شده دولت، تسویه شده است.
شما اگر پول کم بیاورید و بودجه‌تان تمام شود چه کار می‌کنید؟ مجبورید قرض کنید. یا وام بگیرید. دولت‌ها هم همین کار را می‌کنند. آن‌ها هم دست به استقراض می‌زنند.
اما دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود راهکار‌های محدودی دارند. راهکار اول فشار به منابع پایه پولی و چاپ پول پرقدرت است که با مکانیزم استقراض از بانک مرکزی انجام می‌شود و خود را در رشد نقدینگی و به تبع آن تورم بالا نشان خواهد داد. راهکار دوم استقراض از مردم است. یعنی انتشار اوراقی که در بورس فروخته می‌شود. راهکار سومی هم هست که در دولت هاشمی رفسنجانی اجرا شد و آن استقراض از نهاد‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
نکته جالب اینکه دولت کنونی به جای استقراض از بانک مرکزی، این ساز و کار را کاهش داده و به سمت استقراض از بانک‌ها رفته است. بانک‌ها هم که خودشان منابعی ندارند مجبورند از بانک مرکزی قرض بگیرند. در واقع این سازو کار هم تفاوت چندانی با چاپ پول ندارد و این اتفاق در نهایت خود را در ناترازی بانک‌ها نشان می‌دهد.
البته خریداران این اوراق عمدتا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها هستند که برای ایجاد سود برای سرمایه‌گذاران خود و در چهارچوب مقررات و نصاب‌های تعیین‌شده توسط سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی اقدام به خرید انواع اوراق بدهی دولتی می‌کنند. اما به هر حال، این فرایند به نحوی استقراض از مردم محسوب می‌شود و در قالب اوراق مالی یا همان اوراق قرضه، گزینه بهتری است. حداقل اینکه اثرات تورمی ندارد. اما به چه شرطی؟
سوال مهمی که درباره انتشار اوراق مطرح است اینکه اگر قرار به استقراض از بورس باشد این پول را در کجا باید هزینه کرد؟ به هر حال هر «قرضی» را باید «پس» داد. معمولا این اوراق هم با وقفه‌ای یک تا سه ساله باید بازپرداخت شوند. اما اگر به جای پروژه‌های عمرانی، این اوراق صرف هزینه‌های جاری و حقوق و مزایای نجومی برخی مدیران و کارمندان دولتی شود؛ چه سودی برای اقتصاد کشور دارد؟
اگر پس از انتشار این اوراق، «ارزش افزوده» هم تولید شود و با همان پولی که تولید شده، اصل و سود آن پرداخت شود؛ روی کاغذ، فضا برای رشد نقدینگی تنگ‌تر شده و به حال اقتصاد یک کشور هم مفید خواهد بود. در غیر این صورت، فقط یک «بار اضافه» بر دوش دولت بعدی است.
دولت سیزدهم مدعی است که به راحتی نفت می‌فروشد و پول آن را هم وارد کشور می‌کند. حتی از گوشه و کنار صحبت از درآمد ۴۰ میلیارد دلاری نفت هم هست. البته که رسانه‌ها چیزی در این باره در دست ندارند و ما هم نمی‌توانیم تا زمان انتشار گزارش دقیق و جامع در این باره، چنین ادعایی را تایید یا تکذیب کنیم.
اما سوال این است که اگر این میزان نفت به فروش رفته و پول آن هم دریافت شده، اصلا برای چه هدفی اوراق منتشر شده؟ همین الان دو سال از عمر دولت گذشته، ۶ وزیر و سه معاون رییس‌جمهور عوض شده‌اند که در تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه است. اما گزارشی جامع و روشن از نحوه هزینه‌کرد اوراق قرضه منتشر نشده است.
