در هفته گذشته قطع شدن ناگهانی خدمات ارسال پیامک برخی از بانکها موجب نارضایتی مشتریان شد. این اتفاق بهدلیل افزایش دو برابری تعرفههای سرویسهای پیامکی اپراتورها بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، با آغاز سال جدید برخی از سرویسهای پیامکی مشتریان خود را نسبت به افزایش نرخ تعرفه پیامک آگاه کرده و اعلام کرده بودند که طبق ابلاغ اپراتورها و به دنبال افزایش سراسری هزینه پیامک، پلتفرمها در سالجاری ناچار به افزایش تعرفه ارسال پیامک هستند. با این حال این خبر توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت رسمی اعلام نشد. این در حالی است که شرکتهای ارائهدهنده خدمات ارسال پیامک میگویند که افزایش نرخ از سوی مگفا اعلام شده است و آنها تابع نرخ اعلامشده هستند. این به معنای آن است که تغییر شرکت ارائهدهنده خدمات توسط بانکها تغییری در وضعیت فعلی به وجود نخواهد آورد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در صورت اعلام رسمی افزایش تعرفههای پیامکی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، نرخهای کارمزد ارسال پیامک به مشتریان نیز دستخوش تغییر خواهد شد. احتمالا تا پیش از این اعلام، بانکها متحمل افزایش هزینه مذکور شوند.
همزمان با پیشرفت تکنولوژی در سالهای گذشته، خدماتدهی سیستم بانکی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است. ارائه خدمات از طریق پیامک توسط بانکها نیز از جمله تحولات مذکور است. در حال حاضر بانکها اطلاعرسانیهای موردنیاز خود به مشتریانشان را از طریق پیامک انجام میدهند. لازمه برخورداری از چنین امکانی تنها داشتن یک تلفن همراه است. به عبارت دیگر خدمات پیامکی ابزاری است که راه ارتباطی میان بانک مشتری را تسهیل کرده و برخلاف ابزارهای ارتباطی دیگر مانند همراهبانک یا اینترنتبانک، بهره مندی از آن برای تمامی اقشار جامعه بسیار ساده است. به کارگیری خدمات پیامکی توسط بانکها در سالهای گذشته موجب شده است از حجم مراجعه به شعب بانکها کاسته شود و همچنین استفاده از کاغذ نیز کاهش یابد.
امروزه دیگر استفاده از این خدمات بدیهی بوده و جزء لاینفکی از خدمات بانکی بهشمار میرود. امکاناتی که سامانه پیامکی ویژه بانکها به مشتریان ارائه میدهد شامل موارد مختلفی است. اطلاعرسانی برداشت و واریز وجه به حساب مشتری، پیامکهای مناسبتی و یادآوری زمان واریز اقساط به مشتریان از جمله موارد مذکور است. با این حال میتوان گفت که خدمات پیامکی بانکها مانند هر خدمت دیگری هزینههایی دارد. هزینه پیامک بانکی، کارمزدی است که مشتری در ازای دریافت خدمات پیامکی بانک با رضایت خود به بانک میپردازد.
یکی از نکات قابلتوجه در زمینه میزان تعرفه پیامک بانکی آن است که این تعرفه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تعیین میشود. به عبارت دیگر هیچ بانکی، پیش از تصمیم بانک مرکزی در این زمینه، حق افزایش هزینه مذکور را ندارد. نکته دیگر آن است که بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه از سال۱۳۹۹ تاکنون تغییری نکرده است. در واقع طبق اعلام بانک مرکزی تعرفه هزینه هر پیامک بانکی ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک یا آبونمان سالانه است که با اخذ رضایت مشتری دریافت میشود.
بررسی اطلاعات جداول بودجه سال۱۴۰۲ نشاندهنده آن است که قیمت هر پیامک ۳۰ریال افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین درآمد دولت از این محل در سالجاری ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از اســـتفاده کنندگان خدمات اپراتورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی دریافت و به حســـاب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. این درآمد حاصله، متناسب با وصول تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار ســازمان بهزیســتی قرار میگیرد و ۵۰۰۰ میلیارد تومان باقی مانده صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میشود.
در هفته گذشته خدمات ارسال پیامکی، برای مثال پیامک مربوط به واریز و برداشت وجه از حساب مشتریان، ناگهان قطع شد. این مساله، یعنی قطع شدن خدمات ارسال پیامک با نارضایتی مشتریان بانکها همراه بود. اما دلیل اصلی قطع شدن پیامکهای بانکی چه بود؟ گفته میشود دلیل اصلی این مساله اعلام تعرفههای جدید سرویسهای پیامکی اپراتورها بوده است. برای مثال شرکت ارمغان راه طلایی بهعنوان اپراتور پیام کوتاه همراه اول، تعرفههای پیامکی را به یکباره دو برابر کرده است. پیش از این یعنی در فروردین ماه سالجاری برخی از سرویسهای پیامکی مشتریان خود را نسبت به افزایش نرخ تعرفه پیامک آگاه کرده و اعلام کرده بودند که طبق ابلاغ اپراتورها و به دنبال افزایش سراسری هزینه پیامک، پلتفرمها در سالجاری ناچار به افزایش تعرفه ارسال پیامک هستند.
گفته میشد که قیمت هر پیامک افزایش ۱۰۰درصدی خواهد داشت. در سال گذشته اغلب پلتفرمها هزینهای حدود ۴۰تومان را برای هر پیامک در نظر میگرفتند؛ بنابراین انتظار بر آن بود که این عدد پس از افزایش ۱۰۰ درصدی به حدود ۸۰ تومان برسد. در همین ایام امیر محمدزادهلاجوردی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره افزایش دوبرابری تعرفه پیامکی هشدار داد و گفت: «افزایش دو برابری تعرفه پیامکهای تجاری توسط برخی از اپراتورهای همراه که در نهایت از جیب مردم هزینه خواهد شد به هیچ وجه قابل قبول نیست.» با این حال یکی از گلایههای اصلی بانکها در حال حاضر عدماعلام رسمی این افزایش نرخ است. به عبارتی بانکها هم به افزایش دو برابری تعرفه انتقاد دارند، هم آنکه میگویند این نرخ باید از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصویب و اعلام شود.
پاسخ سرویسهای میزبان نیز آن است که افزایش نرخ فعلی از سوی مگفا اعلام شده و شرکتهای خدماتدهنده تابع نرخ اعلامشده هستند. آنها میگویند از اردیبهشت ماه امسال افزایش ۱۰۶ درصدی نرخ ارسال پیامک به آنها ابلاغ شده است. این به معنای آن است که حتی اگر بانکها شرکت ارائهدهنده سرویس پیامکی را نیز عوض کنند، در شرایط فعلی تغییری حاصل نمیشود. تنها در صورتی هزینهها کمتر خواهد شد که شرکتهای میزبان به مشتریان خود تخفیفی ارائه دهند و این به معنای تغییر نکردن صورت مساله است. به همین دلیل میتوان نتیجه گرفت که در صورت اعلام رسمی افزایش تعرفههای پیامکی اپراتورهای خدماتدهنده، تغییراتی مبنی بر افزایش نرخهای کارمزد ارسال پیامک به مشتریان بانکها اعمال شود.