رابطه سیاه زن و مرد متأهل، مرد جوان را در یک قدمی اعدام قرار داد و قضات دادگاه زن جوان را به شلاق و یکسال کار عام‌المنفعه محکوم کردند.
به گزارش ایران، اوایل فروردین ماه امسال مرد جوانی به پلیس آگاهی رفت و از همسرش و یک مرد غریبه شکایت کرد.
وی گفت: من و همسرم ۵ سال است که با هم ازدواج کرده‌ایم. اما مدام با هم اختلاف داریم و طی دو هفته گذشته اختلاف‌های ما با هم بیشتر شد و من متوجه رفتار‌های مشکوک همسرم شدم و او را زیر نظر گرفتم تا اینکه چند روز قبل پی بردم همسرم با یکی از بستگانم که او نیز متأهل و صاحب یک فرزند است رابطه پنهانی دارد. من حتی در گوشی موبایل همسرم عکس‌های آن‌ها را دیدم و حالا از آن‌ها شاکی هستم.
با این شکایت زن و مرد مورد نظر بازداشت شدند. آن‌ها که منکر رابطه پنهانی بودند در مسیر تحقیقات به رابطه سیاه اعتراف کردند و پلیس در بازبینی فیلم‌های ذخیره شده در گوشی موبایل آن‌ها اسنادی را مبنی بر رابطه پنهانی کشف کرد.
بدین ترتیب، زن و مرد جوان در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند. در ابتدای جلسه شوهر زن گفت: قبول دارم با همسرم اختلاف داشتم، اما هرگز فکر نمی‌کردم او به من خیانت کند. من وقتی فیلم‌های گوشی موبایل همسرم را بررسی کردم متوجه شدم همسرم از ۲ سال قبل با این مرد رابطه پنهانی دارد. او حتی برای همسرم جشن تولد گرفته و با هم عکس‌های خصوصی گرفته بودند. من برای هر دوی آن‌ها اشد مجازات می‌خواهم.
سپس زن در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: من از همان ابتدای ازدواج با همسرم اختلاف دارم. ما هیچ رابطه‌ای با هم نداشتیم و من و همسرم به فکر طلاق بودیم. به همین خاطر با این مرد تلفنی صحبت و با او درد دل می‌کردم.
در این میان شوهر زن نیز برخاست و گفت: قبول دارم در این مدت هیچ رابطه‌ای با همسرم نداشتم، اما هرگز فکر نمی‌کردم او به من خیانت کند.
سپس مرد خیانتکار که همسر و فرزند دارد در جایگاه متهم ایستاد و با دیدن عکس و فیلم‌های سیاه ذخیره شده در گوشی موبایلش به رابطه پنهانی با زن جوان اعتراف کرد.
همسر وی که در دادگاه حاضر بود گفت:همسرم با من رابطه خوبی داشت و من اصلاً فکر نمی‌کردم با کسی رابطه پنهانی داشته باشد. من هم برای او اشد مجازات می‌خواهم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده مرد متأهل را به خاطر زنای محصنه به اعدام محکوم کردند.
اما زن جوان به ۱۰۰ ضربه شلاق و همچنین مجازات تکمیلی بدل از حبس محکوم شد. قضات دادگاه زن جوان را محکوم کردند به مدت یک سال پنجشنبه و جمعه‌ها در بخش نظافت یک بیمارستان کار کند.
از وقتی قوه قضائیه سیاست حبس‌زدایی را در پیش گرفت تعدادی از قضات، نسبت به صدور احکام جایگزین حبس اقدام کردند. احکامی جدید و نوآورانه که موجب می‌شود از ورود مرتکبان جرایم کوچک به زندان جلوگیری شود. روندی که می‌تواند روی زندگی آینده آن‌ها و خانوادههایشان تأثیر مثبتی داشته باشد.
براساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی. در این ماده قانونی دوره مراقبت می‌تواند مراقبت از بیمار، سالمند یا کودکان تعیین شود. بسیاری از احکامی که امروزه از سوی قضات صادر می‌شود در زیرمجموعه خدمات عمومی رایگان یا عام‌المنفعه قرار می‌گیرد.
عزیزنوکنده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره مجازات جایگزین حبس در گفتگو با «ایران» گفت: این مجازات‌ها فقط برای حبس‌های کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. از آنجا که بررسی‌های کیفرشناسی در دنیا نشان داده حبس‌های کوتاه مدت حالت بازدارندگی کافی را ندارند و فقط هزینه‌های زیادی را به دولت که در اصل همان ملت است، تحمیل می‌کند از این‌رو امروزه نیز در کشور ما به صدور احکام جایگزین حبس تأکید می‌شود. چرا که منفعت اجتماعی چنین مجازاتی از حبس بیشتر است. اما آنچه اهمیت دارد این مسأله است که احکام جایگزین فقط می‌تواند به جای حبس‌های کوتاه مدت صادر شود. نوکنده گفت: قاضی پرونده بعد از بررسی وضعیت کلی پرونده و شخصیت مجرم و براساس قانون و قاعده تناسب جرم و مجازات و همچنین گذشت شاکی خصوصی می‌تواند از احکام جایگزین حبس استفاده کند که این احکام می‌تواند تا ۲۵۰ ساعت کار، کتابخوانی یا خدمات عمومی و عام‌المنفعه باشد.
