سیدعماد حسینی در اعتماد نوشت: بامداد یکشنبه نتانیاهو بعد از گذراندن یک شب سخت در مواجهه با چند صد هزار معترضی که در شهر‌های مختلف به خیابان‌ها آمده بودند، مجددا راهی بیمارستان شد تا این‌بار اخبار رسما از قرار دادن دستگاه تنظیم‌کننده ضربان قلب در بدن وی سخن بگویند. اینکه نتانیاهو برای فرار از فشار دوسویه ائتلافش جهت تصویب قانون تغییرات قضایی و مخالفان در کف خیابان بیمارستان را به دفتر نخست‌وزیری ترجیح داده یا فشار موافقان و مخالفان او را به این روز انداخته تفاوتی در اصل این حقیقت که باید زندگی خود را با دستگاه تنظیم‌کننده ضربان قلب ادامه دهد نخواهد داشت.
نتانیاهو ساعاتی پیش از انتقال به بیمارستان تاکید کرده بود که این قانون را برای تصویب تا آخر به پیش خواهد برد و هر کسی از متحدان و دستیارانش هم با این امر مخالفت کند، سرنوشتی جز اخراج نخواهد داشت. او خطاب به فراکسیون لیکود در کنست، اعلام کرده، حتی اگر گالانت (وزیر دفاع) هم به مخالفت با آن بپردازد او را اخراج می‌کند. با وجود آنکه روزنامه هاآرتص این سخنان را به نقل از یک یا اعضای لیکود منتشر کرد، اما گفته می‌شود نگرانی‌هایی از ریزش دقیقه نودی حامیان این روند وجود دارد به نحوی که حتی می‌تواند ادامه انسجام ائتلاف حاکم بر اسراییل را هم به محاق ببرد.
به اعتقاد کارشناسان، امروز شرایط در اسراییل به جایی رسیده است که تصویب یا عدم تصویب این قانون به امری حیثیتی برای دو طرف این معادله تبدیل شده و برنده شدن هر طرف در این مچ‌اندازی سخت و دشوار به معنای شکست مذلت‌بار طرف دیگر تفسیر شده و به خودی خود جرقه دیگری در بشکه‌های باروت اختلافات داخلی یا حتی رو شدن و آغاز جنگی خارجی خواهد بود. به هر شکل فشار ۲۹ هفته‌ای احزاب مخالف بر نتانیاهو برای توقف طرح تغییرات قضایی مورد حمایت ائتلافش از یک‌سو و پافشاری ائتلافش که از احزاب افراطی دین‌گرای اسراییل تشکیل شده بر ادامه پیشبرد این قانون و پایان دادن به سلطه سکولار‌ها بر قوه قضاییه اسراییل، نتانیاهو را در بدترین مخمصمه‌ای گرفتار کرده گرچه خود نیز از مهم‌ترین طرفداران تصویب این قانون هم محسوب می‌شود.
در این بین مخالفان داخلی و خارجی این روند، مدت‌هاست که برگ برنده خود را رو کرده‌اند، احزاب و به ویژه شخصیت‌های مخالف که اکثر قریب به اتفاق آنها دارای پیشینه نظامی هستند، موفق شدند، برگ برنده ارتش را در دست گرفته و شدیدترین فشار‌ها را حداقل در بعد رسانه‌ای با استفاده از تمرد نظامیان ذخیره از حضور در یگان‌های خود بر ائتلاف نتانیاهو وارد کنند. در کنار آن نباید از فشار‌های اقتصادی هم به آسانی گذشت، روز شنبه روسای دو بانک بزرگ اسراییلی نسبت به تبعات اقتصادی ادامه تحصن‌ها و اعتراضات هشدار دادند، درحالی که گفته می‌شود تعداد بیشتری از شرکت‌های اسراییلی در حال پیوستن به معترضین یا حداقل همراهی با کارمندان و کارگران خود برای این حضور هستند.
طرفداران نظریه توطئه در رابطه با بستری شدن نتانیاهو هم معتقدند، نخست‌وزیر اسراییل که به شدت به دنبال حفظ جایگاه سیاسی خویش حداقل در آینده نزدیک است گزینه‌ای جز کرنش در مقابل اعضای ائتلاف خود ندارد. او در برهه اخیر نشان داده است که آمادگی شگرفی برای عقب‌نشینی در مقابل احزاب راستگرای افراطی دارد و در این راستا خوب می‌داند هر نوع امتیازی به احزاب مخالف به معنای فروپاشی کامل کابینه اشت خواهد بود و به خودی خود می‌تواند سرنوشت او را برای رفتن پشت میله‌های زندان در پرونده‌های فسادش با سرعت بیشتری رقم بزند.
باید گفت، امروز احزاب راستگرای متحد نتانیاهو تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد تصویب قانون تغییرات قضایی قرار داده‌اند و عدم تصویب آن به معنای از بین رفتن حجم زیادی از محبوبیت آنها خواهد بود.
به بیانی واضح‌تر در صورتی که این قانون به تصویب کنست نرسد، تمامی احزاب و شخصیت‌های حاضر در ائتلاف از شخص نتانیاهو گرفته تا بن گویر و ساموتریچ و حتی رهبران احزاب حریدی دستاورد خاص دیگری برای ارایه به طرفداران خود نخواهند داشت و گویی که هیچ کاری برای رای‌دهندگان خود نکرده‌اند.
همان‌طور که گفته شد امروز بعد از ۲۹ هفته از اعتراضات و تقابل خیابانی بین مخافان و ائتلاف حاکم، تصویب و جلوگیری از تصویب این قانون به امری حیثیتی برای دو طرف ماجرا تبدیل شده است.
در مقابل این حقیقت نیز کاملا عیان است که امروز سکولار‌های اسراییلی در مقابل دین‌گرایان این رژیم صف‌آرایی کرده‌اند، چون نمی‌خواهند بعد ازدست رفتن کنست و به تبع آن کابینه، آخرین سنگر خود را هم از دست بدهند. گرچه شماری از شخصیت‌های احزاب دین گرا نیز که راهی به ائتلاف نداشتند به دلیل اختلاف‌نظر شدید با نتانیاهو و در راستای جلوگیری از موفقیت او در مقابل تصویب آن ایستادگی می‌کنند.
در سایه این داده‌ها چند سناریو برای رخداد‌های امروز می‌توان پیش‌بینی کرد:
سناریوی اول موفقیت نتانیاهو در رسیدن به هدف خویش است که در چارچوب آن نتانیاهو و ائتلافش موفق می‌شوند با تصویب این قانون یک گام به سوی هدف دین‌گرایان که از سال ۱۹۷۷ به دنبال تحقق آن بودند، برداشته و قوه قضاییه اسراییل را هم از دست سکولار‌ها پاکسازی کنند، با این حال این امر می‌تواند بشکه‌های باروت اصولا شعله‌ور شده در اسراییل را منفجر و شرایط دشواری را برای آینده اسراییل رقم بزند.
در بعد برون‌مرزی هم احتمال استفاده نتانیاهو و ائتلافش از حربه ورود به یک جنگ با حزب‌الله یا طرف‌های ضعیف و حتی قدرتمندتر از آن جهت متحد کردن مجدد جامعه هم چندان ضعیف نیست.
سناریو دوم، پیروزی مخالفان است: به هر نحوی و در هر شرایطی در صورت رای نیاوردن این قانون در کنست یا توقف آنکه به عنوان شکست طراحان آن تفسیر شود، می‌تواند موجب بروز بحرانی بزرگ درون ائتلاف و حتی فروپاشی آن شود، امری که می‌تواند احتمال ورود به جنگ بزرگ برون مرزی را محتمل‌تر از گذشته کند. سناریوی سوم تعلیق لحظه آخری روند تصویب: ورود طرف‌های میانجی داخلی یا خارجی برای تعلیق موقت روند پیشبرد این قانون جهت خرید زمان و فراهم کردن زمینه مذاکره ائتلاف با مخالفان یکی دیگر از احتمالات وارد است که مدت‌هاست بی‌نتیجه در حال انجام است و تنها می‌تواند وقوع بحران را چند صباحی به تعویق بیندازد.
سناریوی چهارم، تعویق برنامه تصویب این قانون در کنست به بهانه‌هایی همچون بیماری نتانیاهو، است که در چارچوب تلاش‌های طرف‌های ماجرا جهت یافتن راه برون‌رفت آبرومندانه صورت‌گرفته و تا لحظه آخر جزو احتمالات باقی خواهد ماند.
به هر شکل روند بررسی این قانون که به نام لغو آزمون معقولیت هم مشهور است، از ظهر روز یکشنبه آغاز و تا زمان تهیه این نوشتار ادامه داشت و به طور حتم بعد از مشخص شدن سرنوشت این قانون که طبق برنامه از پیش اعلام شده شامگاه دوشنبه خواهد بود، معلوم خواهد شد اسراییل وارد کدام دالان و تونل می‌شود.
گرچه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خروجی اکثر این تونل‌ها جنگ خواهد بود و چه درگیری داخلی و چه ریسک بزرگ ورود به تقابل خارجی، اسراییل را وارد جنگ خودخواسته‌ای برای حفظ انسجام و بقای خود خواهد کرد.
