روزنامه خراسان نوشت: بدهی بیمهها به مراکز درمانی، بیمارستانها و داروخانهها، انگار بنای صفرشدن ندارد. طبیعی است، در شرایط بدهی دولت به بیمهها و طلبکاری گسترده مراکز درمانی و داروخانهها از بیمهها، طرحهای حوزه سلامت با سکتههای متوالی روبهرو شود. بیمهها شانه خالی میکنند محمدرضا واعظ مهدوی، پژوهشگر حوزه عدالت اجتماعی و معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه، دو روز پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت: «بیمهها صورتحسابهای خود را نمیپردازند و به طرق مختلف، شانه خالی میکنند و مردم برای تهیه دارو با در دست داشتن نسخههای مختلف به ناصرخسرو و داروخانههای متعدد مراجعه میکنند و مجبورند از جیب خودشان، هزینههای تأمین دارو را بپردازند که مجدداً پرداختی از جیب، افزایش مییابد. با وجود اینکه در سیاستهای کلی مکرر تاکید شده است که باید پرداختی از جیب کاهش یابد، اما عملاً شاهد آن نیستیم.»
او در این باره توضیح بیشتری داد و با اشاره به کاهش پرداختی از جیب در طرح سابق تحول نظام سلامت و اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد از یارانههای انرژی برای حوزه سلامت، تاکید کرد: با تأمین منابع و اجرای طرح تحول نظام سلامت، پرداختی از جیب مردم کاهش یافت و به حدود ۴۰ درصد هم رسید؛ اما متأسفانه باردیگر این شاخص افزایش یافته است.
واعظ مهدوی، بخشی از افزایش پرداختی از جیب را به دلیل وجود افراد فاقد بیمه دانست و گفت: این افراد در مقاطع مختلف، پوشش داده شدند و در سالهای ۸۳ و ۸۴، بیمه بستری بیمارستانها در کشور اجرایی شد و اعتباری از سوی مجلس اختصاص یافت که برای کل افراد فاقد پوشش بیمه، کارت بستری صادر شد و هزینههای بستری آنها تحت پوشش بیمه قرار گرفت؛ اما بعدها بیمه ایرانیان مطرح و یک گام به عقب برداشته شد و بسیاری از افراد با ادعای وضعیت مالی مناسب، از پوشش خارج شدند؛ اما در طول سالهای ۸۹ تا ۹۲ بحرانهای شدیدی در حوزه درمان ایجاد شد و در بیمارستانها گاهی میدیدیم که بیش از ۴۰ درصد هزینهها را بیماران پرداخت میکردند، در حالی که طبق قانون فقط ۱۰ درصد، سهم بیمهشدگان بود.
وی ادامه داد: در سال ۹۲ بخش مهمی از افراد تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و دفترچه بیمه صادر و به مردم ارائه و اعلام شد که تمام مردم تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند؛ اما شنیدیم که برخی افراد از پوشش بیمه خارج شدند که در سالهای ۹۵ تا ۹۷ از آزمون وُسع صحبت شد و عدهای که در سالهای ۹۳ و ۹۴ برای آنها دفترچه بیمه صادر شد، به بهانه اینکه آزمون وسع نشان میدهد شرایط مناسبی دارند، از پوشش بیمه خارج شدند. اکنون نیز مجدداً دولت به تقویت پوشش بیمه توجه ویژه دارد. یک مشکل اساسی با دکتر عبدالحسین روحالامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، همکلام میشوم.
او فاصله انجام تعهدات بیمهها به مراکز درمانی و داروخانهها را یک مشکل اساسی قلمداد میکند و میگوید: این فاصله همیشگی، مدام درحال بیشترشدن است و، چون پرداخت تعهدات بیمهها به مراکز درمانی، بیمارستانها، پزشکان و داروخانهها به موقع انجام نمیشود، باعث عدم پذیرش بیمهها یا ارائه خدمات ناقص به بیماران و مراجعهکنندگان میشود. قرار بود فاصله تعهدات کم شود که نشد روح الامینی میگوید: بیمار و مراجعهکنندهای که در عسر و حرج است، در این شرایط مجبور میشود، دارو یا تجهیزات را از بازار آزاد تهیه کند و این گونه هزینه درمان برای او افزایش مییابد.
او ادامه میدهد: قرار بود فاصله و انباشت بدهیها و تعهدات به مراکز درمانی کم شود که کم نشده است. وزارت بهداشت: در دندانپزشکی هزینهها را کاهش دادیم البته در کنار این آسیب همیشگی حوزه درمان، وزارت بهداشت روزهای قبل در ارائه گزارشی به مردم، ۱۱ گام مهم دولت در حوزه بهداشت و درمان را تشریح کرد که یکی از آنها، کاهش هزینههای مردم در بخش دندانپزشکی بود: «با وجود اینکه در سالهای گذشته برخی خدمات دندانپزشکی مانند فلوراید زدن، شیارپوش دندان ۶ و کشیدن دندانها تحت پوشش بیمه بود، اما در سال ۱۴۰۱ گسترش بیمه خدمات دندانپزشکی به هدف اصلی وزارت بهداشت بدل شد؛ به شکلی که بحث شیارپوش دندانهای ۶ و ۷ تا ۱۴ سالگی و ترمیم یا پرکردن دندانهای شیری و دایمی، هم با مواد همرنگ دندان و هم با آمالگام، تحت پوشش بیمه قرار گرفت و در کل ۷ ردیف خدمتی به خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمههای پایه اضافه شد.
این یک اتفاق بسیار مهم در حوزه دندانپزشکی کشور بود که پس از ۱۰ سال خدمات دندانپزشکی جدیدی بیمه شد. در عین حال وزارت بهداشتیها برای سال ۱۴۰۲ هم در نظر دارند که ۱۰ ردیف خدمتی دیگر دندانپزشکی نیز تحت پوشش بیمه برود تا بتوان خدمات بهتر و بیشتری را نظیر ترمیم دندانهای جلویی، درمان ریشه دندان، دندان مصنوعی برای افراد بالای ۶۵ سال، روکش استیل برای دندان شیری کودکان و... ارائه کرد.»