نقش موفق شورای رقابت در کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی

بررسی قیمت خودرو‌های مونتاژی در بهمن ماه سال قبل و فروردین ماه ۱۴۰۲، و مقایسه آن با قیمت گذاری این خودرو‌ها از سوی شورای رقابت در تیرماه امسال نشان می‌دهد که قیمت‌ها بطور میانگین حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش جیب نیوز، با نگاهی به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت در تیرماه امسال و مقایسه آن با بهمن سال ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲، می‌توان نتیجه گرفت که این شورا در جهت نگاه رئیس جمهور که خواستار عرضه محصولات با قیمت اصولی و به صرفه برای مردم می‌باشد نسبت به تعیین قیمت‌هایی کمتر از قیمت خودروسازان اقدام کرده است.

این گام شورای رقابت در اعلام قیمت‌ها حاکی از نگاهی بر پایه مستندات مالی خودروسازان مونتاژی است که همراستا با سیاست‌های دولت نه تنها افزایش بی منطق نداشته، بلکه با بررسی دقیق به کاهش میانگین حدود ۲۰ درصد در قیمت خودرو‌های مونتاژی نسبت به بهمن ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ نیز می‌رسیم.

براساس این گزارش و به عنوان نمونه خودرو جک اس ۵ تولیدی شرکت کرمان موتور در بهمن ۱۴۰۱ به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و اکنون قیمت نهایی این خودرو براساس مصوبه شورای رقابت ۱ میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان برای خریداران محاسبه می‌شود.

در مثالی دیگر می‌توان به قیمت فروردین ماه خودرو ایکس ۵۵ پرو آی.‌ای تولید شرکت مدیران خودرو که ۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود اشاره کنیم که اکنون این خودرو با مصوبه شورای رقابت با مبلغ ۱ میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده باید برسد.

همچنین قیمت خودرو لاماری ایما تا قبل از مصوبه ۱۸ تیرماه شورای رقابت رقم ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان بود و اکنون این خودرو بدون مالیات و هزینه‌های جانبی ۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

ناگفته نماند قیمت برخی خودرو‌ها نیز نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱ با افزایش نیز همراه بوده است، اما مسیر قیمت گذاری شورای رقابت در دو مقطع اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۲ ضمن توقف هیجان در بازار خودرو‌های مونتاژی، منجر به خرید و فروش با قیمت‌های عادلانه‌تر برای مصرف کنندگان این خودرو‌ها شده است.

امید می‌رود که شورای رقابت در ادامه مسیر فعالیت خود با نگاه فرابخشی و به دور از هر گونه سیاست زدگی، فقط بر مبنای اعداد و ارقام نسبت به قیمت گذاری‌های اصولی همراه با نگاه به مشتری گام بردارد و در این مسیر هم خودروساز و هم مصرف کننده از آن منتفع شوند.