فارس نوشت: چند سالی است روند افزایش قیمت مسکن آغاز شده و هر ساله علی‌رغم وعده‌های مسئولان برای کنترل این بازار، قیمت‌ها به سرعت به مسیر خود ادامه می‌دهد. این وضعیت تا جایی پیش رفته که قیمت برخی واحد‌های مسکونی در مناطقی از تهران، با سایر واحد‌های شهر‌های پرآوازه دنیا هم تراز شده است.
با توجه به نیاز فراگیر اقشار مختلف مردم به تامین مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی، ساماندهی بازار مسکن و امکان تامین آن برای اقشار مختلف جامعه، به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردمی مطرح شده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان افزایش بی‌رویه قیمت مسکن به این دلیل است که تولید و عرضه مسکن به اندازه کافی نبوده و همچنین برخی از افراد، با خرید تعداد بسیار زیاد واحد مسکونی، و اجاره ندادن آن، چرخه عادی عرضه مسکن را دچار اختلال کرده، تا در نتیجه شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار مسکن و متعاقبا افزایش قیمت‌ها، به سوداگری خود مشغول باشند.
مجلس یازدهم، در راستای حل معضل مسکن و پاسخ به نیاز بسیاری از اقشار جامعه، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را در دستور کار خود قرار داد. ۲۲ تیر ماه سال ۹۹ بود که دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و پس از بررسی و تصویب به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان هم با بررسی آن ایراداتی به طرح گرفت و به مجلس بازگشت.
پس از این که ایردات شورای نگهبان رفع شد، طرح به شورا ارسال شد و در نهایت ۲۶ آذرماه سال ۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
امروز با گذشت بیش از یک سال از لازم الاجرا شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی، گلایه‌هایی از سوی نمایندگان درباره عدم اجرای کامل طرح وجود دارد که در این راستا مسئولان متولی اجرای طرح معتقدند عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان موجب شده این طرح اجرا نشود.
بر اساس قانون مالیات برخانه‌های خالی، واحد‌های مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند. مالکان واحد‌های مسکونی مکلف به تأیید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.
ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانه‌های خالی مشخص شده، از این رو ضریب مالیات بر خانه‌های خالی در تهران و سایر شهر‌های بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای دارندگان ۱ تا ۵ خانه عبارت‌اند از برای سال اول: ۶ برابر ارزش اجاری ملک، سال دوم: ۱۲ برابر ارزش اجاری ملک و سال سوم: ۱۸ برابر ارزش اجاری ملک مالیات تعیین شده است همچنین ضریب مالیات برای کسانی که بیشتر از ۵ خانه خالی دارند در سال اول: ۱۲ برابر ارزش اجاری ملک‌ها، سال دوم: ۲۴ برابر ارزش اجاری ملک‌ها و سال سوم: ۳۶ برابر ارزش اجاری ملک‌هاست.
مالکان مکلف هستند تا در سامانه اسکان ثبت‌نام کنند، پس از آن وزارت راه و شهرسازی بعد از شناسایی واحد‌های خالی، باید موارد را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کند. در نهایت این سازمان ضریب مالیات را به مالکان خانه‌های خالی اعلام می‌کند و مالک خانه در صورت نداشتن اعتراض می‌تواند یک ماه بعد از ارسال برگ تشخیص مالیات، برای پرداخت آن اقدام کند.
وزارت راه و شهرسازی عهده‌دار شناسایی خانه‌های خالی شده و سامانه املاک و اسکان هم در مردادماه سال ۱۳۹۹ در همین راستا آغاز به کار کرد و مردم ملزم شدند که اطلاعات سکونت خود را در این سامانه اعلام کنند.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که نکته مهم در اجرای این قانون، تشخیص خالی بودن واحد‌ها است که این موضوع همکاری بسیاری از دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌طلبد. در عین حال نمایندگان مجلس بر لزوم اجرای این قانون تاکید داشته و قول نظارت بر اجرای دقیق این قانون را داده‌اند.
اول تیر ماه سال ۱۴۰۱، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت که مطابق با قانون قرار بر این بود که دو میلیون خانه خالی و احتکاری وارد بازار مسکن شوند که البته بعد از یک سال از تصویب این قانون، صرفاً چند صد خانه براساس خوداظهاری شناسایی شده و از مالکان آنان مالیات دریافت می‌شود.
رییس مجلس همچنین در این جلسه تاکید کرد که وزارت راه و شهرسازی باید جدی‌تر این قانون را اجرا کند تا تأثیر آن را در بازار مسکن ببینیم.
اوایل مرداد ماه سال گذشته مرحوم رستم قاسمی وزیر وقت راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفته بود که اطلاعات ۷۲ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان وجود دارد که با وجود عدم تکمیل، جامع‌ترین بانک اطلاعاتی کشور است.
وی با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی زمانی خوب اجرا می‌شود که سامانه املاک و اسکان تکمیل شده باشد، تاکید کرده بود که برای ۷۵۰ هزار واحد خالی کشور از سازمان امور مالیاتی، قبض مالیاتی صادر شده است. به گفته قاسمی ۶۰ هزار نفر از این ۷۵۰ هزار نفر اعتراض کرده‌اند که اطلاعاتی که بر اساس آن قبض مالیاتی صادره شده اشتباه بوده است.
حسن لطفی نماینده مردم همدان در خصوص قانون اعمال مالیات بر خانه‌های خالی گفته بود که به لحاظ تصویب قانون در کشور مشکلی نداریم و قوانین خوبی در تمامی زمینه‌ها داریم. اما متاسفانه این قوانین در مرحله اجرا به مشکل می‌خورند. چالش این است که متاسفانه دولت آمار و اطلاعات دقیق در دسترس ندارد. سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیاز به اطلاعات دقیق دارد.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند وزارت راه و شهرسازی و یا دیگر نهاد‌هایی که متولی امر مسکن در کشور هستند، به وظایف خود در زمینه ایجاد یک سامانه جامع برای اخذ اطلاعات سکونت گاه‌های کشور عمل نکرده اند. آن‌ها تاکید دارند که تا وقتی آمار دقیقی در خصوص خانه‌های خالی کشور نداشته باشیم، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی نخواهد شد. زیرا سازمان امور مالیاتی دیتایی ندارد که بتواند بر اساس آن تصمیم گیری‌های درستی داشته باشد.
بسیاری از خانه‌های کشور قولنامه‌ای هستند که در جایی ثبت نشده اند. حتی خود این قولنامه‌ها ساماندهی نشده اند.
آن طور که دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده، قرار است از خانه‌های مسکونی خالی از سکنه ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شود. رقم چشم‌گیری که به اعتقاد کارشناسان به نظر نمی‌رسد با ادامه روش فعلی محقق شود.
به نظر می‌رسد براساس آنچه نمایندگان مجلس و کارشناسان می‌گویند دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند گره بزرگی از مشکلات مستاجران باز کند که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی وظیفه سنگین و مهمی دارند.
برهمین اساس ۱۷ خردادماه امسال سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که در جلسه با وزیر راه و شهرسازی، تفاهم‌های مهمی برای اجرای هر چه بهتر و قوی‌تر مالیات بر خانه‌های خالی انجام داده است.
به گفته سبحانیان تاکنون برای بیش از ۶۳ هزار واحد مسکونی معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برگ مطالبه مالیاتی بالغ بر ۱،۴۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.
همچنین ۱۸ تیر ماه امسال سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفته بود که سازمان امور مالیاتی اطلاعات خانه‌های خالی را از سامانه ملی املاک و اسکان که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است دریافت می‌کند. بر اساس این اطلاعات، برای فردی که بیش از دو واحد خانه خالی دارد، برگه مطالبه مالیاتی صادر شده است. البته این برگه‌ها بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۰ است، بر این اساس حدود ۶۳ هزار خانه خالی شناسایی و برای مالکین این خانه‌ها برگه مطالبات مالیاتی صادر شده است.
مهدی موحدی با اشاره به اینکه در فاز نخست حدود ۵۱۵ هزار واحد خالی شناسایی شده بود، گفت: تعداد آن بعد از اصلاح و پالایش کمتر شد و برای اینکه با اطمینان بیشتری نسبت به صدور برگه مالیات اقدام کنیم، مبنا دو خانه به بالا قرار گرفت.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه در مورد نحوه شناسایی خانه‌های خالی توضیح داد که به موجب قانون هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناخته می‌شود و اگر به ازای هر ماه بیش از این زمان یاد شده خالی باشد بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به حکم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد شد.
۲۵ تیر ماه، شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای با اشاره به آن که وزارت راه و شهرسازی اطلاعات خانه‌های خالی مربوط به سال ۱۴۰۱ را در اختیار سازمان امور مالیاتی نگذاشته است، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید تا پایان تیرماه این اطلاعات را به سازمان مالیاتی برساند تا بتوانیم مالیات بگیریم.
وی اضافه کرد که وزارت راه و شهرسازی هنوز دسترسی برخط به سازمان امور مالیاتی نداده است و دیتای قابل اتکا در آن وجود ندارد. مردم مکلف هستند اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند و وزارت راه و شهرسازی هم باید این اطلاعات را به صورت برخط به سازمان مالیاتی بدهد که تاکنون این اطلاعات را نداده است. البته دسترسی برخط داده، اما قابلیت برداشت اطلاعات را نداده است.
همانطور که در بالا هم گفته شد، مخاطبان خبرگزاری فارس پیگیر اجرای قوانینی که در راستای کمک به مستأجران مصوب شده هستند. در متن یکی از پویش‌های که در سامانه فارس برای اجرای «قانون مالیات بر خانه‌های خالی ثبت شده نوشته شده است: «موضوع مسکن در سال‌های گذشته مهمترین دغدغه جوانان و اصلی‌ترین دلیل کاهش ازدواج و به تبع آن کاهش جمعیت کشور بوده است. در تهران نزدیک به ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد که اگر این خانه‌ها به چرخه فروش و اجاره شهر تهران وارد شوند بسیاری از مشکلات مسکن علی الخصوص مشکلات اجاره مسکن را حل خواهد کرد. خانه‌های خالی بلایی برسر بازار اجاره آورده که نیاز به اقدام عاجل وجود دارد.»
همچنین در این پویش آمده است که در صورت تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی و اجرای دقیق آن بسیاری از مشکلات کشور در زمینه مسکن حل خواهد شد و این موضوع باعث سهولت ازدواج جوانان خواهد شد؛ لذا از مجلس و دستگاه‌های ذیربط خواهشمند است اگر علاقه به تسریع ازدواج جوانان دارند، اگر جوانی جمعیت برای آن‌ها اهمیت دارد طرح مالیات بر خانه‌های خالی را در اسرع وقت تصویب کنند.
در پویش دیگری که با عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود» به ثبت رسیده آمده: «چرا مسئولان مربوطه با توجه به افزایش افسار گسیخته اجاره‌بها بجای عمل به وظیفه قانونی خود و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و سوداگری مسکن که در دنیا جواب خودش را پس داده روی به پرداخت وام اجاره‌بها کرده‌اند که باعث افزایش اجاره‌بها می‌شود.»
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: نزدیک به یک میلیون واحد خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده است و به وزارت اقتصاد و دارایی برای اخذ مالیات معرفی شده‌اند و همه این یک میلیون به اثبات رسیده‌اند که مشمول پرداخت مالیات بر خانه‌های هستند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس هم یاد آور شد که بخشی از درآمد‌های که باید به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود تا مسکنی برای رفاه حال مردم ساخته شود از طریق مالیات بر خانه‌های خالی باید واریز شود. علی رقم اینکه مجلس یازدهم قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به روزرسانی کرده است و اعداد آن را اصلاح وا فزایش دارد، اما اجرایی نمی‌شود. جلسات متعددی برگزار شد. حتی در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی تاکید مجددی بر شناسایی و دریافت خانه‌های خالی انجام شد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره اینکه چرا قانون مالیات بر خانه‌های به درستی اجرا نمی‌شود، گفت: دستگا‌های اجرایی اختلافی روی اعداد و ارقام خانه‌های مشمول این قانون دارند از همان روز‌های اول تصویب قانون این اختلافات وجود داشت.
ایری ادامه داد که دولت در هر صورت باید قانون را اجرا کند و مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال اجرای کامل قانون مالیات برخانه‌های خالی است. توصیه ما به وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی آن است که هماهنگی‌های لازم را برای اجرای قانون را هر چه سریع‌تر انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از وزرای اقتصاد و راه وشهر‌سازی در طی نامه‌ای دعوت کرده تا برای بررسی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون عمران حضور پیدا کنند و پاسخگو باشند که چرا این قانون به درستی اجرا نشده است. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیگیر اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
