سخنگوی دولت: حجاب واجب شرعی و سیاسی است

سخنگوی دولت درباره لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: این لایحه قضایی است و هر سه قوه در مراحل تدوین تا تصویب آن دخالت داشتند و دولت باوجود برخی اختلاف‌نظرها، به نظر قوه قضائیه در این زمینه احترام می‌گذارد و ضمن موافقت با این لایحه، همکاری لازم را جهت تصویب آن انجام داده است.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در جریان سفر یک‌روزه‌ به استان گیلان، در نشست هم‌اندیشی با جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی این استان با تأکید بر اینکه آرمان‌گرایی و عدالت‌خواهی با همدلی و انسجام نیروهای مردمی تحقق پیدا می‌کند، گفت: اختلاف‌نظرها نباید موجب نزاع و درگیری ما بایکدیگر شود.

وی در ادامه بر اهمیت انجام کار تشکیلاتی منسجم و پشتیبانی و حمایت نیروهای مومن و کارآمد از یکدیگر در راستای پیش‌برد اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرد.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه گفتمان دولت سیزدهم، مردمی بودن است، اظهار کرد: نگاه دولت این است که این مردمی‌سازی باید در ساختار بروز پیدا کند و شخصی پیگیری کننده این مسئله در عمل و گفتمان در هر کدام از استان‌ها باشد. ما دلیل عقب‌ماندگی‌های گذشته را عدم توجه به گفتمان مردمی انقلاب اسلامی می‌دانیم. هر زمانی که از مردم فاصله گرفتیم، به چالش برخوردیم.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه مردمی بودن یکی از معیارهای انتصابات دولت سیزدهم بوده است، تصریح کرد: ما مصداقی داریم در مورد یکی از مدیران که پس از اینکه گزارش شد، این مدیر ارتباطات مردمی خوبی ندارد و به اصطلاح در اتاقش روی مردم بسته است، پس از بررسی و قطعیت این مدیر تغییر کرد.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد راهکار اطلاع‌رسانی به دولت در مورد تخلف برخی مدیران، گفت: شناسایی مدیران متخلف هم وظیفه دولت و هم وظیفه مردم است. از همه مردم می خواهیم که هرگونه فساد یا تخلف اداری را از طریق سامانه ۱۱۱ بازرسی ویژه رئیس‌جمهور مستقیماً گزارش دهند.

بهادری جهرمی با اشاره به رویکرد جوان‌گرایی دولت سیزدهم در انتصابات، بیان کرد: در این دولت برای انتصاب مدیران در سطوح میانی دولت و حتی هیأت دولت، تلاش شده از جوانان نخبه، متعهد و توانمند استفاده شود و تاکنون در لایه معاونان وزرا و همترازان آنها بیش از یکصد مدیر جوان در دولت بکارگیری شده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگری در مورد لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: این لایحه قضایی بوده و به تبع هر سه قوه در مراحل تدوین تا تصویب آن دخالت داشتند. دولت علی‌رغم برخی اختلاف‌نظرها، به نظر قوه قضائیه در این خصوص احترام می‌گذارد و ضمن موافقت با این لایحه، همکاری لازم را جهت تصویب آن انجام داده است. به این دلیل که متولی این لایحه دستگاه قضایی بود، توافق شد که اطلاع رسانی در این خصوص از طریق دستگاه قضایی صورت بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد و نگاه دولت در خصوص حجاب روشن بوده است، گفت: از ابتدای این دولت تأکید شده که در مراکز دولتی بایستی تمامی قوانین از جمله در خصوص رعایت حجاب و عفاف، رعایت شود. حجاب واجب شرعی و سیاسی است و سنت و عرف ایرانیان در طول سالیان سال بوده است.