روزنامه اینترنتی فراز نوشت: ماجرای تقلب بیش از یک هزار دانشجو با سخنان روز چهارشنبه وزیر علوم وارد فاز جدیدی شد. محمد زلفی گل گفت که «دانشجویان مشکوک به تقلب با استفساریه مجلس به تحصیل خود ادامه دادند.»
او توضیح داده بود که «مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای میدهد که در آن قانون مواردی برای شائبه تخلف وجود دارد و در آن آمده که برای داوطلبان است نه برای دانشجویان. به همین دلیل، آن‌هایی که رفته بودند سر کلاس دانشجو شده بودند دیگر شامل این موارد قانونی نمی‌شد و آنان همان یک‌هزار نفر بودند. استفساریه مجلس شورای اسلامی در واقع حکم کرد که، چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند و باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند.
تیرماه سال قبل روزنامه اعتماد در گزارشی فاش کرد که بیش از هزار داوطلب کنکور در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و همچنین چندین مهندسی و دو، سه رشته پرطرفدار علوم انسانی توانسته‌اند به شکل شبهه ناک وارد دانشگاه شوند. بر اساس این گزارش شائبه تقلب در آزمون سراسری برای این افراد به شکل جدی مطرح بود. حتی برخی منابع در سازمان سنجش هم بروز تقلب گسترده برای راهیابی بیش از هزار داوطلب به رشته‌های پرطرفدار را تائید کرده بودند.
در تازه‌ترین واکنش‌ها، دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی در بیانیه‌ای خواستار اخراج این دانشجویان از دانشگاه‌ها شده است.
حتی کمیسیون اصل نود مجلس هم در گزارشی خواستار «کان لم یکن» شدن دعوت از این دسته از داوطلبان برای نام نویسی در دانشگاه شده است.
در چنین شرایطی یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با «فراز» از وجود دو شبهه درباره این تقلب و موضع گیری وزیر علوم می‌گوید.
حسین امامی، نماینده طرقبه و چناران در پاسخ به این سوال که برنامه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای این موضوع چیست، توضیح میدهد: این مساله در زمان تعطیلات تابستانی مجلس مطرح شد که نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود به شهرستان رفته بودند. به همین دلیل در اولین فرصت یعنی همان فردا یکشنبه قرار است که موضوع در مجلس در دست پیگیری قرار بگیرد
او می‌گوید: کمیسیون آموزش و تحقیقات هم قرار است این مساله را در اولویت کارش قرار دهد. وزیر محترم علوم هم باید پاسخ دهند که چطور چنین برداشتی از استفساریه مجلس داشتند و هم اینکه ریشه یابی شود که اساسا چطور و چگونه این حجم از تقلب در کنکور رخ داده است؟
امامی درباره اینکه آیا برداشت وزیر علوم از استفاسریه مجلس درست بوده یا خیر، پاسخ میدهد: محتوای استفساریه مجلس اصلا مطابق با چنان چیزی که وزیر محترم برداشت کرده بودند، نیست و حتما ایشان درباره این برداشت از استفساریه باید پاسخ دهند تا ببینیم چطور چنین برداشتی انجام شده است.
رجوع به متن استفساریه مجلس هم سخنان امامی را درباره برداشت اشتباه زلفی گل تائید می‌کند. این استفساریه ناظر به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری بود. این ماده می‌گوید: چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی می‌باشد.
در طرح استفساریه مجلس این سوال مطرح شده که آیا کلمه «داوطلب» در ماده قانونی یاد شده شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌شود؟
پاسخ نمایندگان به استفساریه یاد شده اینگونه است: خیر، کلمه داوطلب در این ماده شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نمی‌شود.
این استفساریه در روز اول شهریور سال قبل به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان آن را در ۱۷ شهریور تائید کرد.
نکته دیگر حجم بالای تقلب و وجود این سوال است که آیا وقوع بیش از هزار مورد تقلب می‌تواند به طور غیرسازمان یافته صورت بگیرد؟ آنطور که حسین امامی توضیح میدهد همین سوال یکی دیگر از شبهات مجلس است.
امامی به «فراز» می‌گوید: حجم تقلب هم از نظر ما آنقدر بالا است که به هر حال می‌تواند شائبه داشته باشد. تقلبی در این حجم به شکل موردی قابل تصور نیست. اینکه می‌گویم باید ریشه‌یابی کنیم به همین دست مسایل بر می‌گردد که باید بررسی کنیم و ببینیم چطور این حجم از تقلب رخ داده و آیا ماجرا پشت پرده‌ای هم دارد یا خیر.
او می‌افزاید: ما هنوز به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم که ایا به طور حجم دست‌هایی در پشت پرده این تقلب را سازماندهی می‌کردند یا نه. اما به هر حال گستردگی موضوع باعث ایجاد شبهه می‌شود و باید این شبهه بررسی شود. این‌ها از مواردی هستند که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با وزیر محترم علوم مطرح خواهد کرد و به دنبال روشن شدن ابعاد آن خواهیم بود.
