سازمان سنجش آموزش کشور مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، همراه داشتن هرگونه وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه حافظه دار (از قبیل پیجر، تلفن همراه «حتی به صورت خاموش»، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ...) در جلسه آزمون علاوه بر اینکه موجب محرومیت از گزینش در آزمون می‌شود، به عنوان تقلب و تخلف نیز تلقی شده و با داوطلبان ذی ربط بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری رفتار خواهد شد.
الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی به صورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه دار
ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون و ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه دار
د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات
ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آن‌ها
و - هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون
ز- افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو
ح - خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آن‌ها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آن‌ها واقعی یا غیرواقعی باشد
الف - در مورد مشمولان بند الف ماده ۵ اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال
ب - در مورد مشمولان بند ب و ج محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد
تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشموالان بند (الف) ماده ۶ این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.
در مورد مشموالان بند‌های (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده ۵ هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌شود.
ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۶ و ۷ این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.
در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند الفماده ۶ هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند.
در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید.
تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده ۵ مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آن‌ها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آن‌ها حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶ می‌باشد.
در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی العموم نیز می‌تواند راسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
