شورش در نظام‌های نیمه‌دموکراتیک و یا غیردموکراتیک مشروع است؟

احمد زیدآبادی در هم‌میهن نوشت، شورش را می‌توان طغیانِ خشونت‌آمیز علیه قانون و نظمِ مشروع در یک جامعه تعریف کرد. بدین لحاظ، نیروی حافظ نظم و به‌طور مشخص پلیسِ یک کشور، از حق مهار و در صورتِ ضرورت، «سرکوب» شورش برخوردار می‌شود.

با این حال، بحث بدین سادگی و روشنی و سرراستی هم نیست، زیرا در مورد «نظم مشروع» اجماع یا اتفاق‌نظری بین گروه‌ها و اقشار مختلف جوامع وجود ندارد که بتوان براساس آن «شورش» را امری نامشروع و مستحق سرکوب اعلام کرد. چه‌بسا یک گروه یا قشر اجتماعی، نظم خاصی را عادلانه و مشروع و گروه و قشر اجتماعی دیگری همان نظم را ظالمانه و نامشروع بداند. بنابراین، اطلاق شورش به حرکت‌های اعتراضی خشونت‌آمیز و لزوم مهار و سرکوب آن‌ها از سوی پلیس نیز خود امری اختلافی است.

برای نمونه، برخی از مارکسیست‌ها، نظم اجتماعی در نظام‌های اصطلاحاً سرمایه‌داری را اصولاً ناعادلانه و نامشروع می‌دانند و شورش علیه آن را با هر ابزار خشونت‌آمیزی کاملاً موجه می‌شمرند. در مقابل، حامیان نظام‌های باز اقتصادی و سیاسی، حکومت‌های تک‌حزبی را تحمیل‌کنندۀ نظمی ظالمانه و نامشروع بر مردم خود قلمداد می‌کنند و شورش علیه آن‌ها را امری پذیرفته‌شده و عادلانه به حساب می‌آورند.

همینطور می‌توان این اختلاف‌نظرِ عمیق را به‌صورتی مبهم‌تر، بین برخی از اقشار مذهبی و سکولار نیز مشاهده کرد. برخی افراد مذهبی، نظم اجتماعی سکولار را کاملاً نامشروع می‌دانند و شورش علیه آن را با استفاده از هر ابزاری بدون درنگ توصیه می‌کنند. در مقابل، اقشار سکولاری هم یافت می‌شوند که نظم برآمده از یک حکومت مذهبی را از اساس ناعادلانه و نامشروع تلقی می‌کنند و شورش همراه با خشونت را نیز علیه آن تجویز می‌کنند.

با این حساب، آیا بین ابناء بشر هرج و مرجی مفهومی در این باره رایج است که انطباق مفاهیم مشترک بر مصادیق مشخص را ناممکن می‌کند و نهایتاً زور و قدرت دولت‌ها برای غلبۀ تعریف خود از مفهوم و مصداق شورش تعیین‌کننده است؟

خوشبختانه، وضع بشر بدین وخامت هم نیست! با آنکه نمی‌توان نظم عادلانه و مشروعِ جهان‌شمول و مورد اجماعی برای پذیرش تمام انسان‌ها ارائه کرد؛ اما اتفاق‌نظر به نسبت فراگیری بین «جامعۀ عقلایی» رشته‌های مختلف علوم به‌خصوص علوم انسانی در این زمینه وجود دارد.

در جهان امروز «نظام دموکراتیک» معمولاً دارای نظم سیاسی عادلانه و مشروع به حساب می‌آید. این نوع نظام‌ها، از یک طرف بر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه استوارند و از جانب اکثریت مردم خود نمایندگی دارند و از طرف دیگر حق اقلیت را برای هر نوع اعتراض مسالمت‌آمیز از جمله تجمع و تظاهرات به رسمیت می‌شناسند. به عبارت روشن‌تر، نظمی عادلانه و مشروع به شمار می‌رود که اکثریت مردم یک جامعه به‌صورتی غیرقابل تشکیک آن نظم را عادلانه و مشروع بدانند و حقوق اقلیت را نیز پاس بدارند.

بر این اساس، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه می‌تواند بدون لکنت زبان، تخریب اماکن عمومی، آتش زدن اموال خصوصی و دولتی، غارت فروشگاه‌ها و درگیر شدن با پلیس را شورش بنامد و از ابزار‌های معقول و مشروع بدون آنکه حقوق پایه‌ای شورشگران را زیر پا بگذارد، برای کنترل و مهار آن استفاده کند، زیرا او از طریق رقابت با نامزد‌های احزاب چپ و چپ افراطی و راست و راست افراطی فرانسه در یک انتخابات بدون مسئله قدرت را به دست گرفته است و در عین حال، گروه‌ها و احزاب اقلیت نیز از حق هرگونه اعتراض و تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز در جامعۀ فرانسه برخوردارند.

حال آیا این بحث، بدان معناست که شورش در نظام‌های نیمه‌دموکراتیک و یا غیردموکراتیک امری مباح و مشروع است؟ نه لزوماً. از آنجا که شورش وجهی تخریب‌گرا و معطوف به خشونت دارد، جواز صدور آن علیه هر نوع نظمی منطقی نیست. آسیب به اموال عمومی و خصوصی و نقض حقوق بی‌گناهان کلاً امری ناصواب است و از این جهت باید بین اعتراض مسالمت‌آمیز و شورش، مرز روشنی ترسیم کرد تا با یکدیگر مخلوط نشوند.

قاعدتاً موارد نادری، چون وقوع شرایط جنگی، آپارتاید رسمی، نسل‌کشی، جنایتِ سازمان‌یافته، اشغال غیرقانونی، خفقان مطلق و فجایعی از این قبیل در یک جامعه می‌تواند توجیه‌گر نوعی از مبارزۀ غیرمسالمت‌آمیز علیه یک دولت باشد، اما موارد فوق نیز همراه با ریزه‌کاری‌های حقوقی و انسانی بسیاری است که غفلت از عواقب آن‌ها معمولاً فاجعه‌آفرین است.

در واقع، همۀ آنچه تا اینجا گفته شد، جنبۀ مفهومی و انتزاعی داشت. در مقام عمل، هر اقدام اجتماعی و سیاسی باید در چارچوب استراتژی تعریف‌شده‌ای صورت گیرد تا احیاناً منجر به استقرار نظم عادلانه‌تری شود. اصل ایجاد نظم عادلانه‌تر است نه دامن زدن به بی‌نظمی و بی‌ثباتی که فقط بدبختی و تباهی از خود به‌جا می‌گذارد.