سونامی کارت‌های بانکی مهار می‌شود؟

 بانک‌‌‌مرکزی اخیرا در بخشنامه‌‌‌ای که به بانک‌ها ابلاغ کرده است از محدودیت حساب‌‌‌های مجاز مشتریان بانکی و کارت‌‌‌هایی که می‌توانند داشته باشند خبر داده است. معضل انباشت حساب‌‌‌ها و کارت‌‌‌های بانکی طی سال‌های گذشته همواره در شبکه بانکی مطرح بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان ایجاد زمینه پولشویی و همچنین فرار مالیاتی را از مشکلات تعدد حساب‌‌‌های بانکی عنوان می‌کنند. هرچند گفته می‌شود فرآیند اجرایی این اصلاحات کمی طولانی خواهد بود و نباید انتظار داشت حساب‌‌‌های بانکی به سرعت کاهش یابد. بانک‌‌‌مرکزی اخیرا در بخشنامه‌‌‌ای که به بانک‌ها ابلاغ کرده است از محدودیت حساب‌‌‌های مجاز مشتریان بانکی و کارت‌‌‌هایی که می‌توانند داشته باشند خبر داده است. به گفته بانک‌‌‌مرکزی عدم‌الزام در روش‌هایی مثل ارسال پیامک یا دریافت شناسه تایید هویت در زمان افتتاح حساب یا اینکه دریافت برخی خدمات بانکی منحصر به افتتاح حساب است بر این انباشت و تعدد حساب‌‌‌های بانکی تاثیر گذاشته است.

ابلاغیه بانک‌‌‌مرکزی چیست؟

ابلاغیه‌‌‌ای که بانک مرکزی در این رابطه منتشر کرده است؛ شامل ۹ بند می‌شود. بر اساس بند اول، الزام مشتری به افتتاح حساب سپرده جدید جز در مواردی که ارائه خدمات و عملیات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات، صدور دسته چک، صدور کارت پرداخت، صدور انواع چک‌‌‌های بانکی و چک‌‌‌های بین‌‌‌ بانکی، پرداخت چک و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه که ارائه آنها به مشتری توسط موسسه اعتباری بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان موسسه اعتباری میسر نیست، ممنوع می‌شود. همچنین افتتاح حساب سپرده گروهی توسط اشخاص حقوقی ممنوع خواهد شد.

از طرف دیگر در این ابلاغیه آمده است که تعداد حساب سپرده در سطح شبکه بانکی باید محدود شوند؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰حساب سپرده ریالی مشتمل بر حساب‌‌‌های سپرده قرض‌‌‌الحسنه، پس‌‌‌انداز، سپرده قرض‌‌‌الحسنه جاری و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌‌‌مدت عادی به‌‌‌صورت انفرادی یا مشترک در تمام موسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است. همچنین تعداد کارت‌‌‌های پرداخت به‌‌‌نحوی‌‌‌که هر یک از موسسات اعتباری صرفا مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری است، محدود خواهد شد. فرآیند بستن و غیرفعال کردن حساب‌‌‌های سپرده مازاد و کارت‌‌‌های پرداخت مازاد باید تبیین شود و تراکنش حساب‌‌‌های سپرده ثبت‌‌‌نشده در سامانه سیاح ممنوع می‌شود. در نهایت می‌توان گفت که تراکنش کارت‌‌‌های پرداخت ثبت‌‌‌نشده در سامانه مانا ممنوع خواهد شد.

در شعب بانکی چه خبر است؟

بررسی‌‌‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» از شعب بانک‌ها نشان می‌دهد ابلاغیه بانک‌‌‌مرکزی هنوز در شعب بانک‌ها اجرایی نشده است. به گفته کارمندان بانک پیش از این نیز محدودیت‌هایی در زمینه ایجاد انواع حساب وجود داشت. به این معنی که افراد می‌توانستند در هر بانک از هر نوع حساب تنها یک مورد داشته باشند. هرچند زمزمه‌‌‌هایی مبنی بر اعمال محدودیت‌های بیشتر به گوش می‌رسد اما به نظر می‌رسد ابلاغیه بانک‌‌‌‎مرکزی هنوز به دست شعب بانکی نرسیده است.

کاهش تعداد حساب‌ها زمان بر خواهد بود

در همین رابطه یوسف کاووسی، کارشناس بانکی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ایجاد محدودیت برای حساب‌‌‌ها و کارت‌‌‌های بانکی اقدام خوبی است و از حدود ۱۰ سال پیش بانک‌‌‌مرکزی به دنبال اجرایی کردن آن بوده است. به این معنی که تعدد حساب‌‌‌ها به حداقل رسیده و افراد تنها با استفاده از یک کارت در همه شعب خدمات لازم را دریافت کنند. اما مساله مهم این است که با جابه‌‌‌جایی مدیران بانک مرکزی اولویت‌‌‌های سیاستگذاری در این نهاد تغییر می‌کند و به همین دلیل است که این موضوع به تعویق افتاده است. او ادامه داد: از طرف دیگر بانک‌ها نیز چندان مایل به اجرای این مصوبات نیستند؛ به این دلیل که در هر کارت مقدار مبلغی به عنوان مانده باقی می‌‌‌ماند که به آن سود هم تعلق نمی‌گیرد. بنابراین بانک بدون پرداخت هزینه‌‌‌ای این پول‌‌‌ها را در اختیار داشته و از آن سود می‌کند.

به گفته این کارشناس، با این حال با فشار بانک‎‌‌‌مرکزی برای اجرای عملیات مبارزه با پولشویی به مرور زمان به این مصوبات تن دادند و بخشی از آن اجرایی شده است. اما نمی‌توان گفت که برای مثال ظرف دو ماه آینده شاهد کاهش کارت‌‌‌ها و حساب‌‌‌های بانکی خواهیم بود.کاووسی همچنین با تاکید بر زمان‌بربودن این فرآیند خاطرنشان کرد: برای موفقیت آن لازم است مصوباتی شفاف صادر شده و بانک‌‌‌مرکزی هم نظارت خود را به درستی انجام دهد تا بانک‌ها نتوانند از طرق مختلف این مسیر را دور بزنند. او در رابطه با مشکلاتی که تعدد حساب‌‌‌ها ایجاد می‌کند نیز گفت: عمده‌‌‌ترین مشکلاتی که تعدد حساب‌‌‌ها و کارت‌‌‌های بانکی ایجاد می‌کند؛ پولشویی است. از جمله موارد دیگر این است که تعدد حساب‌‌‌ها فرآیند جداسازی حساب‌‌‌های تجاری و شخصی را مختل خواهد کرد و در نهایت منجر به فرار مالیاتی خواهد شد.