تسنیم نوشت: بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد، اعلام کرد: رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به‌نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به‌ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه (به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۹۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۴.۷ درصد بوده است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبیّن آن است که در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردیده است؛ به‌طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به‌ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.
خاطرنشان می‌گردد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به‌ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود، از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به‌قیمت پایه در سال ۱۴۰۱ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب به ۱۵۱۵۴.۰ و ۱۳۸۸۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به‌ترتیب با افزایش ۴.۰ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به‌نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به‌ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.
