عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از عدم تحقق 60 درصدي اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش حمل و نقل خبر داد.
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: «براساس برنامه چهارم توسعه، تکمیل حداقل 50درصد شبکه آزادراهي و بزرگ‌راه‌هاي مرتبط کننده مرکز استان‌ها باید انجام می‌شد، ولی در حال حاضر در بخش آزادراه 7.5 درصد و در بزرگراه‌ها 36 درصد تحقق یافته است.»
وی احداث 6 هزار و 800 کیلومتر راه‌آهن را از اهداف قانون برنامه چهارم عنوان و خاطرنشان کرد: «در این بخش فقط هزار و 800 کیلومتر ساخته شده و این موضوع به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس حذف کامل نقاط سانحه‌خیز جاده‌ای را از دیگر بندهای این قانون برشمرد و اذعان داشت: در حذف این نقاط بسیار ضعیف عمل شده شده به طوری که تنها 40درصد آن عملی شده است.»
لاهوتی به ارزیابی نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی جاده‌ای پرداخت و یادآور شد: «براساس برنامه چهارم توسعه عمر اتوبوس‌ها بايد به زير 13 سال، کامیون به كمتر از 19 سال، مینی‌بوس به زير 25 سال و سواری باید زیر 10 سال و سن ناوگان هوایی قرار بود به كمتر از 18 سال می‌رسید.»
وی تصریح کرد: «این در حالی است که نه تنها سن حال حاضر هواپیماها بالای 20 سال است، بلکه هواپیمایی جمهوری اسلامی كه قرار بود 80 درصد آن به بخش خصوصی واگذاری شود، همچنان دولتي باقي مانده كه باید دلیل آن را از دولتمردان پرسید!»
نماینده مردم لنگرود در مجلس با شدید از عدم کاهش عمر لوکوموتیوها، گفت: «سن این وسایل نقلیه باید طبق قانون به زیر10 سال می‌رسید، این در حالی است كه هم اکنون سن آنها بالای 21 سال بوده و شاهد وقوع حوادث دلخراش مربوط به راه‌آهن هستیم و این موضوع غیرقابل تحمل است.»
عضوکمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برای تحقق برنامه چهارم توسعه در بخش حمل ونقل به 133 هزار میلیارد تومان نیاز داشتیم، متذکر شد: «مبلغ ریالی تخصیص یافته فقط 40 درصد اهداف برنامه چهارم بوده و دولت و وزارت راه وترابری را مقصر عدم اجرای کامل اهداف برنامه چهارم در بخش حمل ونقل می‌دانیم.»
لاهوتی تاکید کرد: «دولت و وزارت راه وترابری باید از پتانسیل بخش خصوصی به عنوان یک عامل مهم اقتصادی استفاده می‌کرد ولی متاسفانه تمام تکیه دولت به اعتبارات و منابع دولتی است و نتایج ضعف آن در حال حاضر به خوبی ملموس است.»
وی اظهار امیدواری کرد که دولت در زمان اجرای قانون برنامه پنجم فقط تکیه بر توان مالی بودجه سنواتی نداشته باشد و از بخش خصوصی توانمند استفاده کند.
