حلقه مفقوده کریدور جنوب به شمال یا سند سر بریدن درختان تنها جنگل جلگه‌ای ایران؟ کدام به‌صرفه‌تر است؟ چند سالی است که پروژه خط آهن رشت - آستارا به نگرانی فعالان محیط زیستی دامن زده و از طرف دیگر هم بعضی از مسوولان و مدیران دولتی اجرای آن را یک گام بلند توسعه میخوانند. منتقدان و فعالان محیط زیست می‌گویند اجرای چنین پروژه‌ای باعث از بین رفتن محیط زیست و جنگل‌های این منطقه می‌شود، اما در مقابل دولتمردان از سود سرشار تکمیل پروژه کریدور جنوب به شمال که بخشی از آن از این منطقه می‌گذرد، حرف می‌زنند. پروژه‌ای که قرار است جنوب شرق آسیا، هند و خلیج فارس را از طریق ایران و قفقاز به روسیه و از آنجا به خلیج فنلاند و نهایتا شمال اروپا وصل کند.
به گزارش اعتماد، همین هفته پیش «سمیه رفیعی»، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت غذایی در پی انجام این پروژه گفته بود: «این پروژه تنها جنگل جلگه‌ای ایران، جنگل گیسوم و ۱۰۰ هزار قطعه درخت با قطر ۳۰ سانتی‌متر را از بین می‌رود و بسیاری از زمین‌های کشاورزی باید خریداری شود.» پروژه‌ای که به گفته رفیعی ۱۶۰ کیلومتر طول دارد و هیچ مطالعه‌ای که ضرورت این راه‌آهن را تثبیت کند، انجام نشده است: «این پروژه با پول نفت قرار است انجام شود و پیمانکار گفته ظرف چهار سال پروژه را به اتمام می‌رساند؛ ولی در واقعیت حداقل ۱۵ سال طول می‌کشد.»
دیروز، اما «علی سلاجقه»، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری از ارسال این طرح از سال ۱۳۷۸ به سازمان گفته و اعلام کرد که اقدامات رفت و برگشتی در حال انجام است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با این پروژه گفت: «صدور و عدم صدور مجوز‌ها یکی از بحث‌های اساسی محیط زیست است. ارزیابی پروژه رشت - آستارا طی سال ۱۳۷۸ به سازمان ارسال شد البته هنوز جوانب مختلف زیست‌محیطی این طرح در حال بررسی است.»
سلاجقه با اشاره به اینکه تلاش می‌کند تا در راستای توسعه کشور حمایت‌های لازم را داشته باشد، گفت: «در آخرین بحث چندین مورد وجود داشته است و همکاران گزینه‌های بسیاری را ارایه دادند که به صورت تونل و خط ریلی باشد و بحث‌های رفت و برگشتی وجود دارد و آنچه در مرحله اقدام مورد تایید کارشناسان واقع نشود، انجام نمی‌شود و ارزیابی زیست‌محیطی همیشه برای تمامی پروژه‌ها و اقدامات در اولویت بوده است.» سلاجقه کم‌توجهی‌ها به محیط زیست و معیشت مردم برخی مناطق را ناشی از نبود توسعه دانست و گفت: «در دولت مردمی و انقلابی هیچ پروژه و طرحی در کشور بدون مجوز محیط زیست انجام نمی‌شود.»
این در حالی است که معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است: «میزان بودجه پیشنهادی محیط زیست به دو دهم درصد از بودجه کل رسیده و این میزان بسیار کم است و نظام برنامه‌ریزی کشور متاسفانه به محیط زیست کمتر توجه می‌کند.»
حال باید دید آیا سازمان حفاظت از محیط زیست با چنین بودجه اندکی می‌تواند از پس ایستادگی در برابر چنین پروژه‌ای که به گفته کارشناسان درآمد ارزی چشمگیری دارد، بایستد و از آن‌ها پیوست محیط زیستی بخواهد؟
علاوه بر این در همین نشست خبری دیروز، سلاجقه مدعی شد که «دیوار محیط زیست در برابر پروژه‌های ضد محیط زیست بلند است» و در توضیح این موضوع هم گفت: «مجوز سازمان محیط زیست آخرین مجوزی است که صادر می‌شود و در صورت عدم تایید این سازمان از عملکرد یک پروژه، تمام مجوز‌های پیشین لغو می‌شود. در این دولت مکان‌یابی چند پروژه انجام شده و در مقابل آن‌ها ایستاده‌ایم و دیوار محیط زیست اتفاقا در برابر پروژه‌های ضد محیط زیست بلند است. آنچه در بعد پروژه رشت - آستارا وجود دارد، ارزیابی زیست محیطی آن به سازمان از سال ۷۸ ابلاغ شده و اقدامات رفت و برگشتی آن در حال انجام است. در ابتدا باید قرارداد بین ایران و روسیه بسته می‌شد، چراکه تا قراردادی نباشد پروژه‌ای نیست که بخواهیم برای آن مجوزی صادر کنیم.»
موضوع مهم دیگر در این باره، اما بحث درباره ریشه این مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است که سلاجقه در این باره گفت: «سامانه‌های متعددی در سازمان فعال است و ما سامانه‌های متعددی در سازمان داریم که حدود ۲۶ سازمان در سامانه فعال هستند و اصل بر شفافیت است، اما شفافیت در حد مناسب برای مردم نه اطلاعاتی که در اختیار دشمن قرار بگیرد. تکمیل گزارش یک پروژه فراسازمانی است و باید تمام دستگاه‌های درگیر در یک پروژه پاسخ‌های خود را به سازمان محیط زیست ارسال کنند و سازمان بعد از جمع‌بندی آن را در سامانه قرار می‌دهد، بنابراین تا زمانی که تمام پاسخ‌ها جمع‌آوری نشود، نمی‌توانیم سامانه را رونمایی کنیم. برای این منظور در حال رایزنی با دستگاه‌های دیگر هستیم تا هر چه سریع‌تر نظرات خود را اعلام کنند تا ما بتوانیم آن را در سامانه قرار بدهیم.»
«شیرزاد محمدنژاد کیاسری» فعال و کارشناس حوزه محیط زیست و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مازندران درباره ریشه نگرانی‌های کنونی درباره این خط راه‌آهن و راهکار‌های موجود هم به بحث حق قانونی نظارتی مداوم پروژ‌ها اشاره می‌کند و در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «در کل دنیا موضوعی قانونی به نام مسائل زیست‌محیطی تعریف شده که باید رعایت شود و در هر پروژه چه در دریا، چه در خشکی و ... ضوابط زیست‌محیطی باید رعایت شود؛ یعنی ارزیابی زیست‌محیطی ابتدا اجرا می‌شود و بعد در طول پروژه هم مدام این پایش انجام می‌شود. حالا بحث این است که اگر این موضوع در کشور ما انجام نشود چه کسی بازخواست می‌شود؟ آیا تا به حال در کشور ما کسی را به اتهام اینکه ضوابط زیست‌محیطی را رعایت نکرده بازخواست کرده‌اند؟ این‌ها مسائلی است که برای من و دیگر فعالان این حوزه دل‌نگرانی ایجاد کرده و می‌کند.»
این کارشناس محیط‌زیست در ادامه این بحث به این جمع‌بندی می‌رسد که «ما برای این موضوع نیاز قانونی داریم؛ الان دستگاه متخصص و متولی در کشور وجود دارد، اما به نظر می‌رسد این سازمان حتی برای پروژه‌ای که خودش تایید کرده با مسائلی روبرو است و آیا می‌تواند به لحاظ قانونی نظارت داشته باشد؟ تاکید من روی این مساله است که اگر سازمان محیط زیست تعیین‌کننده ضوابط زیست‌محیطی یک پروژه است، می‌بایست در مراحل پیش از اجرا و هنگام اجرا نظارت قانونی داشته باشد و این قانون باشد و به این شکل نباشد که سمن‌ها شکایت کنند و بعد این سازمان وارد شود. به نظر می‌رسد این قسمت نیازمند قانون است. اگر ضوابط زیست محیطی پروژه‌ها رعایت می‌شد چرا این‌همه مشکل زیست‌محیطی وجود دارد و چرا پیش از اجرای هر پروژه سمن‌های زیست‌محیطی وارد میدان می‌شوند و دست به اعتراض می‌زنند؟ این ریشه تاریخی دارد و تجربه پروژه‌های دیگر این دل‌نگرانی را برای هر فرد دوستدار محیط‌زیست این کشور ایجاد می‌کند.»
یکی از مثال‌های مرتبط با این بحث، ماجرای سد چمشیر است که پس از اعتراضات گسترده فعالان محیط‌زیست درنهایت رییس سازمان محیط‌زیست در نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار توقف آب‌گیری این سد تا رفع ابهامات شد؛ براساس سخنان محمدنژادکیاسری پرسش این است که اگر سازمانی مجوز زیست‌محیطی یک پروژه را صادر می‌کند قاعدتا باید حق لغو این مجوز در طول یا پایان پروژه را هم داشته باشد که به نظر می‌آید سازمان محیط زیست در شرایط کنونی چنین حق قانونی ندارد: «در دنیا نظارت حرف اول را می‌زند هرچند که در برخی موارد انتقال آب بین‌حوضه‌ای اثبات‌شده است که نباید انجام شود و در بقیه موارد که بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد بحث حق قانونی سازمان متولی برای پایش و نظارت مداوم است که اطلاعات موجود به ما می‌گوید این سازمان در حال حاضر چنین حقی ندارد. این نکته را نباید فراموش کرد که سمن‌ها و انجیو متولی مجوز و پایش نیستند و متولی سازمان محیط زیست ایران است و هر جا مجوز داده باید حق لغو مجوز را هم داشته باشد.»
