سانسور «محله» در مسکن ‏‏‌مهر

گزارش رسمی از عدم‌تعادل شدید بین خانه‌‌‌های دولتی و خدمات سکونتی، از سانسور محله در مسکن مهر خبر می‌دهد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی رسمی، با اعلام اعداد و ارقام جدید از وضعیت مسکن مهر، اعلام کرده است که مساحت زمین اختصاص داده شده به کل خدمات سکونتی مسکن مهر به ازای هر نفر، به طور متوسط یک‌دوم حداقل سرانه موردنیاز مصوب شورای‌ عالی شهرسازی و معماری است.

در این گزارش تاکید شده است مسکن مهر عملا محدود و منحصر به خانه و خیابان است و عنصر محله در آن حذف شده است. بر اساس این گزارش، در این طرح خانه‌‌‌سازی دولتی که در واقع بزرگ‌ترین طرح عرضه مسکن در سال‌های گذشته تاکنون است و در قالب آن بیش از۲میلیون واحد مسکونی ساخته و عرضه شد، تعریفی جدید و البته کاملا اشتباه از شهر اکران شده است. در این تعریف اشتباه، عملا مسکن مهر به خانه و خیابان محدود شده است و محله که نه‌تنها شامل خانه و خیابان بلکه شامل تامین خدمات سکونتی، شهروندی و رفاهی در مقیاس استاندارد و با توزیع مناسب است، سانسور شده است. خدمات «مسکونی»، «آموزشی»، «فضای سبز و پارک»، «تجاری و خدماتی»، «حمل‌ونقل و انبارداری»، «تفریحی و گردشگری»، «ورزشی»، «درمانی»، «فرهنگی»، «مذهبی»، «تاسیسات شهری» و «اداری و انتظامی» خدماتی هستند که در کنار خانه و خیابان، تشکیل‌دهنده شهر و محله‌‌‌های آن هستند.

روایت جدید از نارسایی مسکن مهر

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در تازه‌‌‌ترین گزارش خود از وضعیت مسکن مهر، به عنوان بزرگ‌ترین طرح عرضه مسکن دولتی در همه سال‌های گذشته تاکنون، روایت تازه‌‌‌ای از نارسایی‌‌‌های این طرح ملی اجرا‌شده در دهه ۹۰ را ارائه کرده است. این گزارش رسمی که با عنوان «تحلیل و بررسی وضعیت تامین سرانه کاربری‌‌‌ها و امکانات روبنایی در طرح مسکن مهر» در ادامه سلسله گزارش‌‌‌های مسکن مهر، به تازگی منتشر شده است، به شکلی متفاوت و با نکات جدید، به آسیب‌‌‌های ناشی از غفلت دولت از اجرای درست طرح ملی خانه‌‌‌سازی پرداخته است. هدف از ارائه این گزارش، آسیب‌‌‌شناسی مسکن مهر برای شناسایی نقاط ضعف آن و درس‌‌‌آموزی برای طرح جدید خانه‌‌‌سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) اعلام شده است.

طرح خانه‌‌‌سازی دولتی در قالب مسکن مهر که عملا از اواخر دهه ۸۰ و ابتدای ۹۰ اجرایی شد، در نهایت در مقیاس ۲ میلیون و۳۰۰‌هزار واحدی به اجرا درآمد. بیش از ۲میلیون واحد مسکونی از این طرح در دهه ۹۰ و سال‌های اخیر به متقاضیان تحویل داده شد و حدود ۲۰۰‌هزار واحد نیز همچنان به دلایل مختلف هنوز تکمیل و تحویل نشده است. پیش از این و در قالب گزارش‌‌‌های متنوع و متعدد نارسایی‌‌‌ها و عارضه‌‌‌های ایجاد شده ناشی از اجرای این طرح خانه‌‌‌سازی دولتی مورد اشاره قرار گرفته بود. از آن جمله می‌توان به تورم ناشی از رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی در نتیجه تعریف خط اعتباری برای ساخت این واحدها و اثر آن روی متغیرهای کلان اقتصادی اشاره کرد. از درون بازار نیز، به‌رغم ساخت و عرضه این واحدها از ابتدای دهه ۹۰ نه‌تنها تورم مسکن مهار نشد بلکه در همان زمان (سال‌های ۹۱ و ۹۲)، جهش شدید قیمت مسکن رقم خورد. هر چند برخی از مدافعان این طرح ادعا دارند که در صورت عدم‌ساخت و عرضه واحدهای مسکن مهر ابعاد و شدت جهش از آنچه در ابتدای دهه ۹۰ رقم خورد، بیشتر می‌‌‌شد.

نارسایی دیگری که بارها و بارها به آن اشاره شد مربوط به جانمایی‌‌‌های نامناسب پروژه‌‌‌های مسکن مهر و ساخت مسکن در مناطق محروم از خدمات زیربنایی و روبنایی مناسب است. ضعف شدید در تامین خدمات زیربنایی شامل آب، گاز، برق و... و همچنین کمبود و وضعیت نامطلوب خدمات روبنایی شامل مراکز آموزشی، درمانی، تفریحی و... از جمله نارسایی‌‌‌هاست که بارها به آنها اشاره شده است. با این حال در این گزارش رسمی، به شکلی متفاوت، روایت تازه‌‌‌ای از نارسایی‌‌‌های مسکن مهر، یک دهه بعد از اجرای این طرح، تشریح شده است.

اکران اشتباه از مفهوم شهر

در این گزارش با اشاره به اکران اشتباه از مفهوم شهر در مسکن مهر، به سانسور محله اشاره شده است. همچنین برای اولین بار به این موضوع اشاره شده است که زمین موردنیاز به ازای هر نفر برای تامین سرانه‌‌‌های مطلوب سکونت شهری، دو برابر آن چیزی است که به طور متوسط به ازای هر نفر در مسکن مهر تامین شده است.

حداقل مساحت زمینی که برای ساخت یک محله باید به ازای هر نفر به طور متوسط اختصاص یابد ۸/ ۸۲ مترمربع است که در مسکن مهر این میزان به ازای هر نفر به طور میانگین ۴۰ مترمربع تامین شده است. این موضوع به معنای سانسور بزرگ مفهوم محله در مسکن مهر است و نشان می‌دهد مسکن مهر به جای آنکه برای افراد، محلات برخوردار از استانداردهای مطلوب سکونتی تامین کند تنها شامل خانه و خیابان است و با عدم‌تعادل شدید بین خانه‌‌‌های دولتی و خدمات سکونتی، مواجه است.

شکاف زمین تامین شده با سرانه استاندارد

داده‌‌‌های این گزارش رسمی نشان می‌دهد در شرایطی که سرانه موجود در مسکن مهر در اراضی مسکونی به ازای هر نفر به طور متوسط ۰۷/ ۱۷ مترمربع است، سرانه مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان سرانه استاندارد و مطلوب مسکونی، معادل ۳۵ مترمربع است.

در مسکن مهر سرانه تامین‌شده خدمات «آموزشی» به ازای هر نفر ۴۶/ ۱ مترمربع است که این میزان در سرانه مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ۳ مترمربع درنظر گرفته شده است. سرانه «فضای سبز و پارک» در مسکن مهر به ازای هر نفر به طور متوسط ۹/ ۳ مترمربع تامین شده است که سطح استاندارد این میزان بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ۸ مترمربع است. در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، سرانه استاندارد خدمات «حمل‌ونقل و انبارداری» به ازای هر نفر به طور متوسط ۳۰ مترمربع است، این میزان در مسکن مهر معادل ۶۳/ ۱۴ مترمربع تامین شده است.

در مسکن مهر همچنین سرانه تامین شده خدمات «تفریحی و گردشگری، ورزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، تاسیسات شهری و اداری و انتظامی»، به ازای هر نفر به طور متوسط ۳۷/ ۲ مترمربع است در حالی که این میزان بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری باید معادل ۸۵/ ۴ مترمربع باشد. در مجموع و در حالی که در این طرح، به ازای هر نفر باید به طور متوسط ۸۵/ ۸۲ مترمربع زمین برای سکونت مطلوب شهری تامین می‌‌‌شد اما در مسکن مهر این میزان ۴/ ۴۰ مترمربع است. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است که آن چیزی که به روشنی قابل درک است این است که در تامین سرانه‌‌‌ها و خدمات مختلف در پروژه‌‌‌های مسکن مهر از ابتدا، برنامه‌‌‌ریزی و توجهی به تامین زمین و ساخت اماکن موردنیاز شهروندان نشده است. همچنین از دیگر مسائلی که به همراه تامین سرانه‌‌‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، طراحی سکونتگاه‌‌‌ها بر اساس نظم سلسله مراتبی کالبدی و تقسیمات عملکردی است. همچنین باید توجه داشت که لزوما تامین سرانه‌‌‌های مطلوب برای هر فرد نمی‌تواند معیاری برای مناسب‌‌‌ بودن استفاده از خدمات، تلقی شود. در برخی از محوطه‌‌‌های مسکن مهر، تقسیم‌‌‌بندی کالبدی شهر، از سلسله مراتب مطلوب برخوردار نیست؛ عدم‌تبعیت ساختار شهر از سطح‌‌‌بندی در مقیاس‌‌‌های مختلف، به دلیل درنظر نگرفتن احتیاجات شهروندان هر کدام از آنها، باعث بروز مشکلاتی می‌شود. برای مثال حتی اگر سهم هر نفر از فضای سبز نیز تامین شود و کمبودی در این مورد وجود نداشته باشد، عدم‌توزیع متعادل فضاهای سبز و پارک‌‌‌ها در سطوح خرد مانند کوی، محله و... و در نظرگیری تمامی سرانه فضای سبز در یک مقیاس بزرگ‌تر، (برای مثال پارک منطقه‌‌‌ای یا شهری)، با وجود تامین سرانه مورد نیاز، شاخص سهولت دسترسی را کاهش می‌دهد.

به دلیل کوچک بودن واحدهای مسکونی در طرح مسکن مهر و احتیاج به تامین برخی نیازهای تفریحی و فراغتی در بیرون از منازل، باید سرانه فضای سبز و پارک در حداکثر معیارهای معمول لحاظ شود. در این گزارش آمده است در مجموع ۳۰‌هزار هکتار زمین در طرح مسکن مهر اختصاص یافته است که بر اساس استانداردهای سکونت مطلوب شهری باید این میزان به طور متوسط دست‌‌‌کم دو برابر این میزان یعنی ۶۰‌هزار هکتار بود.

تبعات کمبود سرانه‌‌‌ها

در این گزارش رسمی به چهار عارضه کمبود سرانه‌‌‌ها برای زیست ساکنان مسکن مهر اشاره شده است. «تحمیل هزینه اضافی به ساکنان این واحدهای مسکونی» یک مورد از این عارضه‌‌‌هاست. چراکه هر یک از کاربری‌‌‌های شهری برای خدمات‌‌‌رسانی مطلوب به شهروندان باید حداقلی از فضا را با توجه به نیازهای افراد تامین کنند؛ در غیراین صورت شهروندان مجبور به برآوردن نیازهایشان از طریق مراجعه به مجتمع‌‌‌های زیستی-سکونتی همجوار هستند. این موضوع از سوی دیگر سبب تحمیل هزینه‌‌‌های اضافی برای حمل‌ونقل و نیز کاهش سرانه‌‌‌های شهروندان شهر مقصد می‌شود. «بروز و افزایش نارضایتی» ناشی از عدم‌تعادل‌‌‌های خدماتی، محرومیت شهروندان از خدمات و تسهیلات شهری و افزایش شکاف طبقاتی، در بین شهروندان در نتیجه عدم‌دسترسی به سطح مطلوب سرانه‌‌‌های زیست شهری از دیگر عوارض این موضوع است. «مشکلات مربوط به نیاز به جابه‌‌‌جایی‌‌‌های گسترده» و از سوی دیگر، «بروز ناامنی و ایجاد فضاهای مرده و بی‌‌‌روح» ناشی از استقرار کاربری مسکونی بدون تامین کاربری‌‌‌های خدماتی و وابسته به آن‌‌‌ منجر به بروز مشکلات عدیده بعدی خواهد شد.

در پایان، این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که شهر تنها مجموعه‌‌‌ای از واحدهای مسکونی و خیابان‌‌‌های مابین آنها نیست و اگر خدمات موردنیاز محیط مسکونی تامین نشود، مجموعه مسکونی با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود که بسته به میزان تامین خدمات و نوع آن از خالی ماندن مجموعه تا نارضایتی ساکنان آن متغیر است و هریک تبعات خاص خود را دارد. در حالی که این امکان وجود دارد که با رفع موانع موجود و کاستی‌‌‌ها، بتوان به سکونتگاهی با سطح بالایی از کیفیت زندگی و شرایط مطلوب اقتصادی و اجتماعی دست یافت.