هم میهن نوشت: ماه‌ها از فروکش کردن روز‌های ملتهب اعتراضات ۱۴۰۱ گذشته و به نظر می‌رسد که آرامش به جامعه بازگشته است. از سوی دیگر در تفاوتی که مسئولان میان افراد به‌زعم آنها، اغتشاشگر و معترض قائلند، اعلام‌شده که به مطالبات معترضان توجه و حقوق آنها مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. با این حال زیرپوست شهر موج دیگری نیز وجود دارد. وکلای دادگستری احضار می‌شوند، برخی افرادی که پیشتر مورد عفو رهبری قرار گرفته‌اند، بار دیگر به دادگاه‌ها فراخوانده می‌شوند، اساتید دگراندیش و دانشجویان تحت فشار قرار می‌گیرند؛ به‌نحوی‌که گویا مسئولان درصدد هستند به جای شنیدن مطالبات دانشجویان مسیر گفتگو و رسیدن به مفاهمه با این جوانان خواهان تغییر را مسدود کنند.
صدور احکام سختگیرانه، ابلاغ شیوه‌نامه انضباطی در مغایرت با حقوق دانشجو؛ آن‌هم پس از آرام شدن فضای کشور را می‌توان شاهدی بر این مدعا دانست. از جمله مصادیقش هم حکم بدوی صادرشده برای «مطهره گونه‌ای»، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی است. او در اردیبهشت‌ماه و با گذشت قریب ۶ ماه از فروکش کردن اعتراضات بنابر حکم بدوی شورای انضباطی دانشگاه به اتهام «ایجاد بلوا و آشوب در دانشکده» به «اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها به مدت پنج‌سال» محکوم و صدور این حکم به شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت علوم پیشنهاد شده است.
برخورد با دانشجویان معترض و فعالان سیاسی دانشجویی البته تنها به صدور احکام سنگین و برخورد‌های فراقانونی ختم نشد و انتشار تصویر تعهدنامه‌ای عجیب که از سوی کمیته انضباطی دانشگاه برای امضا در اختیار دانشجویان کنش‌گر قرار داده می‌شد نیز خبرساز شد. بر اساس متن این تعهدنامه «اگر دانشجو در هر تجمع عمومی جامعه و فضای مجازی شرکت کند، یا آرامش عمومی را برهم زند، مسئولان قضایی، امنیتی و دانشگاه حق دارند هرگونه برخورد قانونی و قضایی با وی بکنند». نکته آنکه محتوای تعهدنامه مذکور در تعارض با اصل ۲۷ قانون اساسی درباره تشکیل اجتماعات و راهپیمایی است.
این نوع برخورد با کنش‌های سیاسی-مدنی دانشجویان، واکنش تشکل‌های دانشجویی و برخی احزاب سیاسی را به‌دنبال داشت. چنانکه ۱۴ تشکل دانشجویی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور صدور احکام انضباطی سنگین برای دانشجویان و سایر رویکرد‌های قهری در دانشگاه‌ها و شیوه‌نامه جدید انضباطی برای دانشجویان را مورد اعتراض قرار داده و نوشتند: «اکنون که بیش از شش ماه از ابلاغ شیوه‌نامه انضباطی جدید برای دانشجویان، توسط وزارتین دولت جنابعالی می‌گذرد، شاهد آن هستیم که به‌رغم وعده‌ها و تبلیغات رسانه‌ای گسترده با ادعای «عفو عمومی» نه‌تن‌ها هیچ اعلام رسمی از جانب وزارت بهداشت و یا دانشگاه‌های تابعه این وزارتخانه، مبنی بر مختومه اعلام کردن پرونده‌های انضباطی دانشجویان و الغای احکام صادره تاکنون، صورت نگرفته، بلکه این شیوه‌نامه جدید کماکان در حال قربانی گرفتن از جامعه دانشجویی است.»
تشکل‌های دانشجویی در ادامه این نامه خواهان لغو تمامی احکام انضباطی صادره در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر دانشگاهی شدند و مطالبات خود را در این حوزه بیان کردند. در ادامه واکنش‌ها نسبت به نگاه امنیتی بر ساحت دانشگاه‌ها شاخه جوانان و دانشجویان حزب ندای ایرانیان نیز یک موضع‌گیری، برخورد صورت‌گرفته با «مطهره گونه‌ای» و برخی دیگر از دانشجویان معترض را مورد انتقاد قرار داد. حزب توسعه ملی نیز نسبت به این رفتار‌ها واکنشی اعتراضی داشت و نتیجه اقدامات امنیتی و تنبیهی با دانشجویان را سخت‌تر شدن راه آشتی ملی در کشور و افزایش خشونت پنهان توصیف کرد. حزب اتحاد ملت نیز برخورد‌های صورت گرفته با فعالان دانشجویی را محکوم کرد.
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در صفحه اینستاگرامی خود نسبت به آراء سنگین صادرشده علیه دانشجویان واکنش نشان داد و به تفسیر این آراء پرداخت. او دراین‌باره نوشت: «مستند بسیاری از احکام (دانشویان) ماده ۴۴ شیوه‌نامه مصوب ۱۴۰۱ است، در این بند «ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه» موضوع تخلف تلقی شده است. صرف‌نظر از قانونی بودن این شیوه‌نامه و صحت استناد به آن به نظر می‌رسد که عبارت بلوا و آشوب به درستی فهم نشده است و با تفسیری غیردقیق، عنوان تخلف توسعه یافته است. عبارات قانونی باید بر معنای عرفی آن حمل شود. یعنی با مراجعه به درک عمومی جامعه اولاً به معنای عرفی دست یافت و ثانیاً به این پرسش پاسخ داد که آیا تجمع و اعتراض مصداق بلوا و آشوب است؟... بلوا و آشوب به معنای شورش و درگیری و برهم زدن نظم و برهم خوردن آرامش است.
اینکه در صحن دانشگاه جمعی از دانشجویان تجمع کنند و شعار دهند بدون اینکه درگیری به داخل دانشکده‌ها کشیده شود، در عین حال برنامه‌های درسی و اداری به روال خود جاری باشد، نه عرفاً و نه قانوناً عنوان بلوا و آشوب ندارد. حتی نرفتن بر سر کلاس و تعطیل شدن کلاس‌ها هم بلوا و آشوب نیست. تجمع در صحن دانشگاه مانع از تحصیل و تدریس و کار‌های اداری نیست. نمی‌توان بین بلوا و آشوب از یک‌سو و اعتراض و تجمع، این‌همانی برقرار کرد. نکته جالب و عجیب آنکه در بند ۳ از اصول حاکم بر رسیدگی‌ها تحت عنوان «اصل برائت و تفسیر به نفع متهم» تصریح شده است: «اصل بر برائت دانشجوست مگر آنکه خلافش ثابت گردد و کمیته در مقام رسیدگی به موارد ذیل توجه می‌نماید:الف) هرگونه عدم احراز تخلف بودن رفتار ارتکابی و انتساب تخلف ارتکابی باید به نفع دانشجو تفسیر شود...»
با توجه به این بند واقعا چگونه تجمعات دانشجویی در فضای دانشگاه بلوا و آشوب شناخته شده است؟» انتظار اینکه دانشجویان خلاف جو حاکم بر جامعه رفتار کنند و یا خلاف روحیه پر شر و شورشان از اعتراض اجتناب کنند؛ قطعاً نه مطابق خواست آن سیاستمدارانی است که یک زمان دست به انقلاب زدند و از پتانسیل دانشگاه‌ها بهره بردند و نه مناسب پویایی فضای دانشگاه است. درواقع تنها ثمره این برخورد‌ها می‌تواند نازک شدن دیوار اعتماد میان جامعه و ساختار مدیریت کشور باشد.»
رضا شفاخواه وکیلی است که درباره تعهدنامه‌ای خبر داده بود که دانشجویان را درباره مشارکت در تجمعات عمومی به نوعی بازخواست و با آنها برخورد می‌کرد. او درباره زوایای مختلف این تعهدنامه و تناسب آن با قوانین گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داد که در ادامه می‌آید:
این تعهدنامه‌های دانشجویی توسط کدام ارگان از دانشجویان گرفته می‌شود و اصولا این تعهدنامه را کدام گروه از دانشجویان باید امضا کنند؟
ذات این تعهدنامه‌ها محل تردید و سوال است؛ چه تعهدی که در قوه قضائیه اخذ می‌شود و چه رویه جاری در دانشگاه‌ها. به‌عنوان مثال در حال حاضر تعدادی از وکلای دادگستری را به دادسرای امنیت احضار کرده‌اند و با آنها صحبت می‌کنند و بعد به آنها تعهدی داده می‌شود تا امضا کنند. به آنها می‌گویند این تعهدنامه‌ها را که امضا کنید پرونده شما مختومه شده و با شما کاری نداریم. به نظر می‌رسد با این اقدامات، رویه‌های قضایی کشور را زیر سوال می‌برند. زیرا با این روش هم اعتبار رسیدگی قضایی زیرسوال می‌رود و هم یک روند غیرقانونی انجام می‌شود که مسبوق‌به‌سابقه نیست. ظاهرا این روند تنها برای این است که مدرکی از افراد در اختیار داشته باشند تا اگر بعد‌ها فرد فعالیت و کنش اعتراضی داشت، تعهدنامه را در مقابلش قرار دهند.
تعهدی که این روز‌ها در قوه قضائیه و دانشگاه‌ها اخذ می‌شود، بار قانونی ندارد. در دوران دانشجویی، چون تعهد ناظر به محیط اداری است، ممکن است تعهد به عدم تکرار تخلف معنا یابد، زیرا در دانشگاه ما با تخلف مواجه هستیم. در اینجا تعهد نوعی مجازات است. اما آنچه امروز در دانشگاه‌های ما رخ می‌دهد، بیشتر شبیه نوعی پرونده‌سازی است. آنطور که دانشجویان و موکلین دانشجوی ما اطلاع می‌دهند، شرایط به این صورت است که حراست و کمیته انضباطی دانشگاه‌ها دانشجوها را احضار می‌کنند و تعهدنامه‌ای به آنها می‌دهند مبنی برآنکه فعالیت‌های تبلیغی نکنند و در فضای مجازی مرتکب رفتار‌های ساختارشکنانه نشوند. در دانشگاه نیز اقدام اعتراضی نکنند و تجمعی صورت نگیرد.
وقتی می‌گویند رفتار‌های ساختارشکنانه یا تبلیغی، منظور دقیقا چه نوع رفتاری است؟ آیا منظور رفتار اعتراضی است؟
مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که ما در تعریف واژگان با نهاد‌های انضباطی، نظارتی و حتی دستگاه قضایی کشور با مشکل مواجه هستیم و هنوز تعریف مشخصی درباره اعتراض وجود ندارد. اینکه به نظر آقایان چه رفتاری هنجارمند و چه رفتاری هنجارشکنانه تلقی می‌شود، مشخص نیست و معیار و ضوابطی در این راستا تبیین نشده است. به‌عنوان یک وکیل که حقوق خوانده‌ام، واقعا نمی‌دانم که مقصود از رفتار هنجارشکنانه چیست یا رفتار ساختارشکنانه به چه معناست. اما آنچه مسلم است اینکه مطابق با قانون اساسی کشور، تجمعات مسالمت‌آمیز و فاقد سلاح آزاد است و حقوق هیچ‌کس را نمی‌توان از این جهت تضییع کرد. اما مشاهده می‌کنیم که چنین دیدگاهی در بخش حاکم وجود ندارد تا جایی که موضوع به دانشگاه‌های ما نیز تسری یافته است و فعالان دانشجویی ما نیز به همین شکل مورد برخورد قرار می‌گیرند.
آیا کمیته انضباطی براساس قوانین کشور حق گرفتن چنین تعهدی از دانشجویان را دارد یا می‌تواند دانشجویی را که در اعتراضات شرکت کرده است به این صورت به نهاد‌های مربوطه احاله دهد و این نهاد‌ها حق «هرگونه برخورد حقوقی و قضایی» را با دانشجویان داشته باشند؟
کمیته انضباطی یا حراست حق انجام کار قضایی را ندارند. ما در تفسیر مصادیق با مشکل مواجه هستیم. در حال حاضر دانشجویان را با این عنوان متخلف شناخته و محکوم و مجازات می‌کنند که شما با کنش اعتراضی که انجام داده‌اید، مانع برگزاری کلاس‌های درس شده‌اید. به بیان دیگر کنش اعتراضی را ذیل یک تخلف انتظامی برده و آن کنش را به‌عنوان تخلف انتظامی شناسایی می‌کنند. درحالی‌که تخلفات انتظامی و انضباطی دانشگاه‌ها کاملا مشخص و معلوم است که دانشجویان در صورت انجام کدام رفتار‌ها متخلف و مستوجب تنبیه هستند.
در یک قالب کلی‌تر ما شاهد چنین برخورد‌هایی در دادگستری نیز هستیم. ما در تعریف مصادیق دچار مشکل هستیم. به این معنی که به لحاظ قوانین هیچ‌یک از این اقداماتی که دانشجویان در قالب اعتراض انجام داده‌اند یا فعالیتی که انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها انجام داده‌اند مصداق تخلف انضباطی، اخلال در نظم دانشگاه یا ممانعت از برگزاری کلاس‌های دانشگاه نیست. اما این موضوع را دست‌آویز قرار داده‌اند تا برای دانشجویان یک پرونده انضباطی تشکیل دهند. تعریف تخلف یا اقداماتی که مستوجب تنبیه از سوی کمیته انضباطی باشد و همچنین مصادیق این اقدامات، مشخص است؛ بنابراین تسری دادن این تخلفات به یک کنش مدنی تنها نشان‌گر آن است که قصد جلوگیری از اینگونه فعالیت‌ها را دارند. به نظر می‌رسد کمیته انضباطی و حراست دانشگاه تبدیل به بازویی شده‌اند برای جلوگیری از فعالیت‌های دانشجویی از طریق الصاق برچسب‌هایی مانند ایجاد اختلال در نظم دانشگاه. به نظر می‌رسد دایره تعریف تخلفات را بسیار گسترده و مصادیق آن را بسیار وسیع تعریف کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که ممکن است هر رفتاری را شامل شود. این رفتار‌ها نشان می‌دهد هیچ مبنای قانونی و حقوقی برای این برخورد‌ها وجود ندارد و امری کاملا سلیقه‌ای است که بستگی به دیدگاه مسئول مربوطه دارد.
محتوای این تعهدنامه‌ها که دانشجویان را به‌نوعی به عدم شرکت در اجتماعات اعتراضی ولو مسالمت‌آمیز وامی‌دارد، برخلاف کدام قوانین است؟
این نوع تعهد گرفتن برخلاف روح قوانین است. همچنین منطبق بر قانون اساسی اصل بر «برائت» است و هیچ کس را نباید تحت تعقیب قرار داد یا او را واداشت که تعهدنامه‌ای امضا کرده و بگوید من فلان اقدام را انجام نمی‌دهم به‌نحوی که گویا قبلا دست به اقداماتی زده است و از این به بعد این اقدامات را تکرار نخواهد کرد. در یک روند قانونی ابتدا باید در یک رسیدگی قانونی مشخص شود که آیا فرد کاری خلاف قوانین انجام داده است یا خیر. اگر جواب مثبت بود باید تخلف فرد و مصداق آن را روشن و حق اعتراض او را به وی گوشزد کنند. اگر در نهایت فرد محکوم شد، مجازاتش را مشخص کنند. اما در حال حاضر پیش از هر کاری از دانشجویان تعهد می‌گیرند.
چنین رویه‌ای برخلاف ذات و روح قانون است و چنین رویه‌ای در قانون پیش‌بینی نشده است که پیش از رسیدگی به یک اتهام از متهم تعهد گرفته شود؛ آن‌هم تعهدی که ناظر بر آزادی‌های شخصی فرد است که مورد تاکید قانون اساسی نیز هست. این برخورد‌ها با اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز به شکل آزاد در تعارض است.
ضمن آنکه براساس منویات مقامات عالی‌رتبه کشور، نباید شاهد چنین برخورد‌هایی با دانشجویان باشیم. مقام رهبری مرتبا دانشجویان را تشویق به فعالیت سیاسی و پویا و فعالیت‌های فوق برنامه در محیط دانشگاه می‌کنند. یکی از این فعالیت‌های فوق‌برنامه همین اعتراض به یک وضعیت یا موضوع است. چگونه مقامات عالی‌رتبه کشور دانشجویان را تشویق به فعالیت فوق برنامه می‌کنند و از طرف دیگر کمیته انضباطی هرگونه فعالیتی را مصداق تخلف می‌شناسد این مسئله نشان می‌دهد که کمیته انضباطی نیز برخلاف مواضع رسمی اعلامی اقدام می‌کند.
با توجه به اینکه انجام کنش‌های سیاسی و مدنی با ادعای اخلال در نظم دانشگاه تبدیل به توجیهی برای برخورد‌های سنگین حراست دانشگاه‌ها و حتی صدور احکام سنگین برای دانشجویان بوده است سوال من این است که آیا با آن گروه از دانشجویان که در راستای رویارویی با دانشجویان معترض دست به تجمع و واکنش‌های متقابل می‌زدند نیز برخورد شد؟ یعنی با دانشجویانی که با دانشجویان معترض درگیری کلامی یا فیزیکی پیدا می‌کردند نیز برخورد انضباطی و سنگین صورت گرفت؟
آنچه که دانشجویان و موکلین به ما می‌گویند آن است که همان دانشجویانی که با دانشجویان معترض برخورد می‌کردند امروز برای دانشجویان معترض تشکیل پرونده می‌دهند. حالا به استناد گزارش‌ها و تصاویری که از دانشجویان در اختیار حراست دانشگاه قرار داده‌اند برای معترضان پرونده انضباطی تشکیل داده‌اند و آنها را بازجویی می‌کنند. در واقع نه‌تن‌ها با این طیف از دانشجویان به همان دلیل ایجاد اختلال در نظم دانشگاه برخوردی صورت نگرفت، بلکه آنها برای سایر دانشجویان پرونده‌سازی هم می‌کنند.
مهدی پرنیانچی؛ فعال سابق دانشجویی: زمانی که در ابتدای اعتراضات، شایعاتی به گوش می‌رسید که مسئولان وزارت علوم و نیرو‌های امنیتی در صدد ابلاغ شیوه‌نامه‌های انضباطی تازه‌ای هستند، با خود گفتم که ممکن نیست! مگر از شیوه‌نامه انضباطی سال ۹۸ می‌شود یک چیز فاجعه‌تر درآورد؟ مدتی بعد در آذر ۱۴۰۱، با ابلاغ شیوه‌نامه فعلی، نشان دادند که بله! می‌شود!
یکی از نکات جالب‌توجه شیوه‌نامه فعلی حذف شدن اصل عدم تجسس (اصل ۱۵ شیوه‌نامه سال ۹۸) است که در آن آمده بود: «رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و شورا‌ها در هیچ موردی مجاز به تجسس در حریم خصوصی دانشجو یا ادلّه و اطلاعات و طرح سوالات غیرمرتبط با موضوع تخلف جاری برای تحصیل شواهد نیستند و تحقیق تنها در مورد تخلف انتسابی به دانشجو مجاز است.» حذف این اصل ضربه بزرگی به دانشجوها بود. چون بسیاری از پرونده‌های انضباطی فعلی با تکیه بر توئیت‌ها یا پست‌هایی است که دانشجویان در شبکه‌های مجازی نوشته‌اند. به صورت مشخص در یکی از دانشگاه‌ها دانشجو را صرفا به‌خاطر ریتوئیت کردن توئیت دیگران، دو ترم تعلیق قطعی کردند. توئیتر و اینستاگرام دانشجوها، حتی اگر مستقلاً باعث تشکیل پرونده نشود حتما در سنگین کردن پرونده مؤثر است. جالب آنکه بسیاری از دانشجویان وقتی به‌خاطر شرکت در یک تجمع اعتراضی احضار شدند، در آنجا پرینتی از توئیت‌ها یا استوری‌های خود را هم در دست دبیر کمیته انضباطی مشاهده کرده‌اند.
یکی دیگر از اصولی که در شیوه‌نامه ۱۴۰۱ حذف شد، یکی از بند‌های اصل «حق بر رسیدگی منصفانه» بود. در این اصل آمده بود: «ادله ابرازی و استنادی علیه دانشجو باید به‌گونه‌ای باشد که به دور از هرگونه شک و شبهه و شائبه و تنها با برداشت متعارف و معقول، اثبات‌کننده تخلف ادعایی باشد و آزار وی و اجبار به اقرار به هر نحو و به هر منظور ممنوع است.» مشخصاً حذف این عبارت دست دانشجو را در دفاع از خود به‌شدت می‌بندد. در بسیاری از موارد، ادله‌هایی که مستند صدور احکام تعلیق قرار می‌گرفت، شنیده‌هایی بود که نه منبع آن به استحضار دانشجو می‌رسید و نه جزئیات کامل آن.
همچنین در شیوه‌نامه پیشین و شیوه‌نامه‌های قبلی، بندی وجود داشت که براساس آن برای اعمال محرومیت از خوابگاه، نظر مرکز مشاوره دانشگاه الزاما باید اخذ می‌شد، اما این ماده نیز در شیوه‌نامه جدید حذف شد و امروز محرومیت از خوابگاه را به‌راحتی درباره دانشجویان اعمال می‌کنند.
همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۲ شیوه‌نامه جدید، که البته در شیوه‌نامه قبلی وجود نداشت، آمده است: «رئیس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند، مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از یک ماه تجاوز نکند و در مورد پرونده‌هایی که به کمیته مرکزی انضباطی برای رسیدگی و اعلام رای ارجاع می‌شود، رئیس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگیری کند.» در حال حاضر به محض اینکه حراست نام یک دانشجو را به کمیته انضباطی گزارش کند، او علاوه بر ممنوع‌الورودی؛ با لغو اسکان و مسدود شدن پورتال تغذیه هم مواجه می‌شود.
در ماده ۹۱ شیوه‌نامه جدید، در شرح وظایف شورای انضباطی تجدیدنظر، (یعنی کمیته‌ای که پس از شورای رسیدگی بدوی، احکام اولیه را صادر می‌کند و در صورت اعتراض دانشجو به حکم خود تشکیل می‌شود) آمده است که این شورا می‌تواند نسبت به تشدید رأی اولیه اقدام کند! این درحالی است که در شیوه‌نامه پیشین صراحتاً آمده بود که مراجع تجدیدنظرخواهی نمی‌توانند احکام اولیه را تشدید کنند. این ماده نیز بدل به اهرم فشاری از سوی کمیته‌های انضباطی شده است. در موارد متعددی دبیران کمیته‌های انضباطی به دانشجویان توصیه می‌کردند که دفاعیه دقیق و حقوقی ننویسید! ابراز ندامت کنید! چراکه معلوم نیست شورای تجدیدنظر وقتی دفاعیات شما را بخواند حکم‌تان را تشدید هم بکند یا خیر.
یک مورد مهم دیگر هم ماده ۱۱۳ شیوه‌نامه جدید است که مربوط به دانشجو‌هایی است که در محاکم قضایی حکم حبس تعزیری می‌گیرند یا بازداشت موقت می‌شوند. در شیوه‌نامه پیشین آمده بود که مدت محکومیت آنها نباید جزو سنوات درسی‌شان حساب شود. یعنی پس از گذران بازداشت یا حبس بدون آنکه سنوات‌شان به خطر بیفتد، امکان ادامه تحصیل داشته باشند. این ماده، اما در شیوه‌نامه جدید تنها مختص به جرائم غیرعمد گشته! یعنی تمام دانشجو‌های معترض از شمولیت آن خارج شده‌اند. چراکه همه آنها معمولا یا اتهام تبلیغ علیه نظام دارند یا اتهام اجتماع و تبانی و یا اتهام اخلال در نظم، که هیچ‌کدام جرائم غیرعمد نیستند. به بیان دیگر تمام دانشجو‌هایی که در بیرون دانشگاه احکام حبس می‌گیرند یا مدت طولانی بازداشت می‌شوند، در خطر جدی اخراج از دانشگاه به خاطر پر شدن سنوات‌شان قرار دارند.
البته در شیوه‌نامه جدید مواردی از این دست بسیار است که به تضییع حقوق دانشجویان منجر شده است؛ شیوه‌نامه‌ای که محیط دانشگاه را برای دانشجویان خفقان‌آور می‌کند.
محمد اسدی حقوقدان تشریح کرد: یکی از مهم‌ترین اعتراضات دانشجویان نسبت به شیوه‌نامه جدید انضباطی و تعهدنامه‌ای است که پیشتر درباره آن صحبت شد. به نظر می‌رسد این تعهدنامه در راستای ایجاد انفعال در کنش‌های سیاسی و مدنی دانشجویان است. محمد اسدی، وکیل دادگستری و حقوقدان دراین‌باره گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه می‌آید.
اینکه حراست یا کمیته انضباطی دانشگاه تعهدنامه‌ای از دانشجویان بگیرند که تهدیدی علیه مشارکت آنها در تجمعات اعتراضی محسوب شود، آیا با قوانین کشور از جمله اصل ۲۷ قانون اساسی تطابق داشته و عملی قانونی است؟
گرفتن تعهد مربوط به روز‌های اخیر نیست و در بحبوحه اتفاقات بعد از فوت مرحوم مهسا امینی هم این کار انجام می‌شد. یعنی همان زمان که دانشجویان به کمیته انضباطی می‌رفتند از آنها تعهد می‌گرفتند. بعد‌ها هم که گفته شد می‌خواهند دانشجویان را مشمول عفو کنند بازهم این تعهد را می‌گرفتند. آن زمان محتوای تعهدنامه «اقرار» بود یعنی دانشجو می‌گفت: «من در تجمع شرکت کردم و تعهد می‌دهم که از این به بعد در تجمع غیرقانونی شرکت نکنم.» ایراد این نوع تعهد آن بود که نهاد‌های مربوطه می‌توانستند از آن در مراجع قضایی به ضرر فرد استفاده کنند. مشکل دیگر اجبار دانشجویان به امضای این تعهدنامه بود و برای این موضوع نیز ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته بودند؛ مثلا سامانه آموزشی دانشجو را قطع یا او را از امکانات دانشجویی محروم می‌کردند.
در آن زمان توصیه من به دانشجویی که مجبور بود این تعهدنامه را امضا کند، این بود که زیر تعهدنامه بنویسد: «من در هیچ تجمع غیرقانونی شرکت نکرده‌ام و از این پس هم شرکت نخواهم کرد.»، اما در این بین مشکل دیگری نیز وجود دارد، به‌این معنا که مسئولان امر مرز تجمع قانونی و غیرقانونی را از منظر قوانین و سیاست جنایی مشخص نمی‌کنند. در واقع حاکمیت تاکنون حتی یک تجمع از تجمعاتی که برگزار شده است را قانونی تلقی نکرده است. مگر تجمعاتی که توسط خود ساختار حاکم برگزار می‌شود.
نکته مهم آن است که قانون اساسی تاکید می‌کند: «حضور در تجمعات قانونی امکان‌پذیر است.»، اما درباره این موضوع نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. به این معنی که مشخص نیست با وجود اطلاق اصل ۲۷ قانون اساسی بر تجویز حضور مردم در تجمعات مسالمت‌آمیز آیا ضرورتی برای گرفتن مجوز برگزاری تجمع وجود دارد یا خیر.
تنها قانون صریح در این خصوص مربوطه به قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» است که برگزاری تجمع برای این گروه را پیش‌بینی و تاکید کرده است که اگر نهاد‌های مربوط مجوز برگزاری تجمع را صادر نکنند، مجرم هستند. اما در قوانین مشخص نیست که اگر یک صنف یا گروه سیاسی دیگر بخواهد تجمع اعتراضی نسبت به مسئولان برگزار کند باید مجوز از کدام نهاد بگیرد و همچنین اگر نهاد مربوطه مجوز را صادر نکرد، چگونه می‌توان از این نهاد شکایت کرد. در این موارد خلأ قانونی وجود دارد و بنابراین هر تجمعی که برگزار می‌شود از نظر دستگاه قضایی و ساختار سیاسی غیرقانونی است.
در متن تعهدنامه فعلی آمده است که «نهاد‌های مربوطه اجازه هرگونه برخورد قانونی و قضایی با دانشجوی شرکت‌کننده در تجمعات را دارند.» این جمله دو سوال را ایجاد می‌کند اول اینکه مراد از «هرگونه برخورد» ولو قانونی و قضایی چیست و آیا این جمله و تاکید ماهیت منطبق با قوانین دارد یا خیر؟
من معتقدم ماهیت چنین مواردی بیشتر تهدیدی و ارعابی است. به این معنا که اگر تجمعی غیرقانونی و مصداق جرم اجتماع و تبانی باشد، دستگاه قضا می‌تواند دخالت کند و اساساً نیاز به تجویز حراست دانشگاه نیست و تجویزی مورد تاکید در تعهدنامه مذکور مبنای حقوقی ندارد. کمیته انضباطی تنها حق رسیدگی به تخلفات را دارد؛ مانند تقلب امتحانی که تخلف است، اما ماهیت مجرمانه ندارد. اما اگر در مواردی به این نتیجه برسد که رفتار دانشجو داخل دانشگاه علاوه بر اینکه تخلف است مجرمانه نیز هست می‌تواند (مانند سرقت) با اخذ نظر از معاونت حقوقی هر دانشگاه آن را به مرجع قضایی گزارش دهد تا این نهاد به موضوع رسیدگی کند؛ چنانکه همه شهروندان از چنین حقی برخوردار هستند. شورای انضباطی ضابط قضایی نیست و تنها کارکرد آن رسیدگی به تخلفات دانشجویان در دانشگاه و محیط مربوط به فعالیت دانشجویی است و بیش از این موضوع، اختیارات و امکانات قانونی برای مداخله را در اختیار ندارد.
گفته می‌شود که برخورد با دانشجویان توسط حراست و کمیته انضباطی به بهانه ایجاد بی‌نظمی و برهم خوردن فضای کلاس و دانشگاه بوده است. آن‌چنان‌که در بسیاری از تصاویر منتشرشده از اعتراضات دانشجویان در دانشگاه مشاهده می‌شود دو طیف از دانشجویان تجمع کرده و به اصطلاح ایجاد بی‌نظمی می‌کنند؛ یکی دانشجویان معترض و دیگری دانشجویانی که در طیف فکری مقابل قرار دارند و معمولا از آنها به‌عنوان دانشجوی بسیجی یاد می‌شود. در صحبت با دانشجویان پی می‌بریم که با این گروه برخورد نمی‌شود. آیا این نوع تبعیض با روح قوانین یا مواد قانونی مغایرت دارد یا خیر؟
قطعاً این نوع تبعیض قانونی نیست. در یکی از پرونده‌هایی که به عنوان وکیل دانشجو حضور داشتم، مشخص شد یکی از اساتید دانشگاه به یک دختر دانشجوی معترض بی‌حرمتی کرده بود، همان موقع هم موضوع رسانه‌ای شد. در آن زمان این نکته را مورد تاکید قرار دادم که شما می‌گویید این دانشجویان شیشه شکسته‌اند و... حتما به موضوع رسیدگی کنید، اما طرف مقابل نیز مرتکب جرم شده است رفتار این استاد خلاف قانون و خلاف شأن استاد دانشگاه بوده است یعنی رفتار او هم تخلف و هم مجرمانه است. سوال من این بود که چرا به چنین جرائمی رسیدگی نمی‌کنید؟ همچنین گاهی تجمع به این صورت برگزار می‌شد که هر دو طیف در مقابل هم می‌ایستادند و علیه یکدیگر شعار می‌دادند. سوال این است که دانشجویانی که در مقابل معترضین تجمع کرده‌اند از کجا مجوز دریافت کرده‌اند؟
حقیقت آن است که برای هیچ‌یک از افراد این طیف (بسیجی) پرونده‌ای تشکیل نشد. این رفتار قطعاً خلاف قوانین است. در اصل ۳۴ قانون اساسی بر حق دادخواهی تاکید شده است. حق دادخواهی به این معناست که فرقی نمی‌کند رویکرد سیاسی شهروند چیست، بلکه شما به عنوان یک شهروند و یکی از ساکنان این کشور حق دادخواهی دارید. اما چگونه است که میان دانشجویان گزینش می‌کنند و به یک گروه حق دادخواهی می‌دهند، اما به گروه دیگر حق دادخواهی داده نمی‌شود. نکته آنکه شاکی برخی از دانشجویان بسیج بود، اما سوال این است که چرا نمی‌شود از بسیج یا دانشجوی بسیجی شکایت کرد، یا اگر شکایت هم بشود رسیدگی صورت نمی‌گیرد؟
