بر‌اساس پیش‌نویس قطعنامه‌ای که روز شنبه به مجلس عالی اوکراین ارائه شد، ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد اعمال تحریم‌های ۵۰ ساله علیه جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد.
به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، در الحاقیه پیش‌نویس این قطعنامه در سایت پارلمان اوکراین آمده است: «تحریم‌های ویژه اقتصادی و سایر محدودکننده‌های اقتصادی بخشی علیه جمهوری اسلامی ایران برای مدت ۵۰ سال اعمال شود. پیشنهاد می‌شود عملیات تجاری با ایران به‌طور کامل ممنوع شود، ترانزیت منابع، پرواز‌ها و حمل و نقل در خاک اوکراین متوقف شود و از خروج سرمایه توسط ساکنان ایرانی به خارج از اوکراین جلوگیری شود.
همچنین پیشنهاد می‌شود هرگونه سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی و انتقال فناوری‌ها، هرگونه فعالیت در کلیه زمینه‌ها دارای حقوق معنوی در اوکراین توسط ساکنان برای ایران ممنوع شود. کابینه وزیران، سرویس اطلاعات خارجی، سرویس امنیتی و بانک ملی اوکراین مسئول اجرای این سند هستند. وزارت امور خارجه اوکراین پس از تصویب این سند توسط مجلس عالی، باید مقامات اتحادیه اروپا و ایالات متحده را در مورد اعمال تحریم‌ها مطلع کند.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از اعلام کرد: تکرار ادعا‌های واهی رئیس‌جمهور اوکراین علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف جلب هر چه بیشتر کمک‌های تسلیحاتی و مالی کشور‌های غربی صورت می‌گیرد. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور اوکراین علیه جمهوری اسلامی ایران را فرافکنی به منظور انحراف افکار عمومی و نمایشی سیاسی توأم با ادعا‌های بی‌اساس توصیف کرد و آن را بی‌ارزش دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که مخالف جنگ اوکراین و استمرار آن است و از درد و رنج مردم اوکراین بسیار متأسف است و بر ضرورت یافتن راهکاری سیاسی برای پایان بخشیدن به آن در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید دارد و آماده است برای تحقق آن مساعدت کند.
وی تاکید کرد: تکرار ادعا‌های واهی رئیس جمهور اوکراین علیه جمهوری اسلامی ایران، هم‌نوازی با جنگ تبلیغی و رسانه‌ای محور ضد ایرانی علیه دولت و ملت ایران است و با هدف جلب هر چه بیشتر کمک‌های تسلیحاتی و مالی کشور‌های غربی صورت می‌گیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه ادعاها و نمایش‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران، واقعیت‌های جنگ اوکراین را تغییر نمی‌دهد، به آمادگی ایران برای ادامه مذاکرات کارشناسی با اوکراین اشاره کرد و افزود: طفره رفتن طرف اوکراینی از مذاکرات کارشناسی با طرف ایرانی به منظور بررسی ادعاها، مؤید بی‌پایه بودن آن‌ها و وجود اهداف و انگیزه‌های خاص سیاسی در ورای اینگونه اتهام‌زنی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است.
