شرق نوشت: یک‌سالی هست که از تاریخ اجرائی‌شدن قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار می‌گذرد. قانونی که با هدف اشتغال جوانان و درصدد رفع انحصار از حرفه‌ها و کسب‌وکار‌های مردم بود. اما اکنون در برخی زمینه‌ها مثل قصه پرغصه وکالت، همچنان کمیت متولیان اجرای این قانون لنگ می‌زند.
کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان متولیان صدور پروانه وکالت در ایران هستند. تا پیش از قانون تسهیل این دو نهاد با ظرفیت‌گذاری تعدادی برای جذب وکیل، اقدام به برگزاری آزمون می‌کردند که این موضوع باعث ایجاد ماراتنی بی‌انت‌ها بین داوطلبین ورود به این کسب‌وکار شده بود.
قانون تسهیل باوجود مخالفت‌های صریح و تلاش‌های برخی ذی‌نفعان صنفی حوزه وکالت برای حفظ انحصار در این شغل، با توجه به کمبود سرانه وکیل در کشور و تقاضای ورود بسیار از سمت جامعه به این حرفه، حدنصاب علمی را جایگزین ظرفیت‌گذاری تعدادی کرد و دو نهاد متولی وکالت را ملزم به برگزاری سالانه آزمون وکالت کرد.
در سال ۱۴۰۱ مرکز وکلای دادگستری و کانون وکلای قوه قضائیه اقدام به برگزاری آزمون وکالت کردند و نتایج آن را پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر ملاک ارزیابی پذیرفته‌شدگان، اعلام کردند. با اعلام این اسامی تصور‌ها آن بود که دیگر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار بر روی روال خودش پیش می‌رود و مانع‌تراشی‌ها برای اجرای این قانون به پایان رسیده است. اما این دو نهاد نشان دادند که همچنان بر طبل مخالفت‌های خود با قانون و رفع انحصار حرفه وکالت می‌کوبند.
دوره کارآموزی که به‌عنوان مرحله میانی بین قبولی در آزمون و اخذ پروانه وکالت پایه یک قرار دارد، این بار محل سنگ‌اندازی این نهاد‌ها شده است.
کانون وکلای دادگستری طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، موظف است که حداکثر شش ماه بعد از برگزاری آزمون پروانه کارآموزی پذیرفته‌شدگان را صادر کند، این درحالی است که تا امروز در حدود نیمی از کانون‌های استانی‌اش، فرایند کارآموزی خودرا آغاز نکرده‌اند یا زمانی برای آن اعلام نکرده‌اند. گفتنی است که بعضا کانون‌هایی که زمان‌هایی را اعلام کرده‌اند نیز فرایند خود را پیش نبرده اند. اما وضعیت در مرکز وکلای قوه قضائیه بحرانی‌تر است. تا امروز باوجود آنکه در سه نوبت پذیرفته‌شدگان هر استان را به تفکیک برای تکمیل پرونده و طی‌کردن روند اداری دعوت کرده‌اند، اما همچنان خبری از صدور پروانه کارآموزی وکالت نیست.
در پاسخ به این تأخیر‌ها و عدم انجام وظایف قانونی ادله‌ای مبنی بر دیررسیدن استعلامات و نبود امکانات برای کارآموزی پذیرفته‌شدگان و... بیان می‌شود. این در حالی است که بیش از ۱۳ کانون استانی موفق به شروع دوره کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان شده‌اند. اما موضوع حائز اهمیت آن است که عملکرد قوه قضائیه درخصوص اجرائی‌سازی این قانون در حوزه وکالت، با انتظاراتی که از این دستگاه می‌رود، فاصله فاحشی دارد.
مرکز وکلای قوه قضائیه که رئیس آن توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، تاکنون که بیش از ۱۰ ماه از برگزاری آزمون وکالت می‌گذرد، نه‌تن‌ها فرایند کارآموزی پذیرفته‌شدگان را آغاز نمی‌کند، بلکه حسن عبدلیان‌پور رئیس فعلی این نهاد در اظهاراتی به تازگی از مخالفت خود و رئیس قوه با قانون مجلس در زمینه وکالت در زمان تصویب آن سخن گفته و این قانون را غیرکارشناسی خوانده است. این صحبت‌ها در صورتی است که در جلسه تشکیل‌شده در کمیسیون جهش تولید در مجلس شورای اسلامی، نماینده مرکز وکلا وعده داده بودند که مرکز تمامی تلاش خود را برای اجرائی‌شدن قانون تسهیل و کوتاه‌کردن فرایند شروع کارآموزی پذیرفته‌شدگان انجام خواهد داد. درخصوص عدم انجام وظایف قانونی کانون‌های وکلا درخصوص شروع دوره کارآموزی به‌صورت کامل در تمامی استان‌ها، عملکرد مشخص و تأثیرگذاری از اداره کل نظارت بر وکلای قوه قضائیه که با هدف سنجش و نظارت بر عملکرد وکلا تشکیل شده است را شاهد نیستیم.
انتظار‌ها از قوه قضائیه آن بوده است که نه تنها طلایه‌دار و پیشرو در زمینه اجرای قانون باشد، بلکه بر دیگر نهاد‌ها مثل کانون وکلای دادگستری برای انجام وظایف قانونی‌شان نیز نظارت داشته باشد. اما اکنون نهاد‌های ذیل قوه قضائیه خودشان در زمینه اجرای قانون نسبت به دیگر نهاد‌ها عقب‌ماندگی قابل توجهی دارند. انتظار می‌رود که قوه قضائیه در راستای احقاق حقوق پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت و همچنین اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار که منجر به امیدآفرینی و افزایش نرخ اشتغال جوانان و همچنین باعث بهبود شرایط دسترسی مردم به وکیل می‌شود، ورود جدی‌تری به این فرایند‌های کارآموزی داشته باشد.
مشخص است که این وقفه‌ها که کم‌کم عمر آن‌ها به یک سال نیز می‌رسد، نباید تبدیل به رویه و عادت متولیان امر شود تا پذیرفته‌شدگان هرسال، برای ورود به شغل وکالت، معطل درب ورودی نهاد‌های متولی تربیت وکیل نمانند.
