اعتماد نوشت: نرخ تورم بالا در بیش از ۵۰ سال گذشته یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران بوده است. با وجود اعلام نرخ تورم توسط دو نهاد آماری یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی، مساله‌ای که همواره مورد ابهام بوده، عدم انطباق تورم اعلام شده توسط این نهاد‌ها با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه بوده است.
بر اساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه ۱۴۰۱، میانه نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. یعنی پنجاه درصد از نمونه آماری، تورمی بیش از ۸۶ درصد را احساس می‌کرده‌اند و پنجاه درصد آن‌ها کمتر از این عدد. این در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه نتایج افکارسنجی خود می‌گوید: «تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهاد‌های رسمی در میان‌مدت خدشه جدی به اعتماد مردم به آمار‌های رسمی کشور وارد می‌کند. همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می‌دهد انتظارات تورمی شکل گرفته افراد متاثر از درک افراد از تورم گذشته است سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد کند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت در احساس از نرخ تورم با نرخ تورم نهاد‌های رسمی تنها منحصر به ایران نبوده و حتی در اقتصاد‌های توسعه یافته مثل اتحادیه اروپا، کانادا و حتی ژاپن این تفاوت جدی است.
نرخ تورم که میانگینی از رشد قیمت‌ها در کل اقتصاد است لزوما گروه‌های مختلف را نمایندگی نمی‌کند. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که تورم برای گروه‌های جمعیتی شامل مستاجران و صاحبخانه‌ها، فقرا و ثروتمندان، خانواده‌های دارای سرپرست زن، جوانان و میانسالان و... به‌طور جداگانه محاسبه و منتشر شود.
افراد برای بیان درک خود از تورم به رشد قیمت کالا‌هایی که به صورت متداول خریداری می‌کنند، رجوع می‌کنند. این موضوع سبب شده شاخص قیمت روزمره (EPI) معرفی و با استفاده از آن نرخ تورم روزمره محاسبه شود. جز این مورد، مطالعات مختلف نشان می‌دهند افراد در زمان اعلام احساس خود از نرخ تورم در مقایسه با قیمت‌های کاهشی یا ثابت بیشتر به قیمت‌های افزایش یافته توجه می‌کنند.
البته هستند اقتصاددانانی که تورم‌های اعلام شده توسط مراکز آماری را نمی‌پذیرند. سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افت ۰.۹ درصدی تورم اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ۱۴۰۲ گفت: این میزان کاهش تورم چندان محسوس نیست که مردم بتوانند آن را حس کنند. افزایش نرخ تورم مربوط به سرعت رشد آن است و اعلام این عدد هم به معنی کاهش نرخ تورم نیست؛ بلکه به این معنی است که سرعت آن کاهش پیدا کرده است بنابراین همچنان شاهد افزایش ۵۴.۶ درصدی قیمت کالا‌ها در کشور هستیم.
افقه تصریح کرد: با توجه به اینکه ما همچنان درگیر تحریم‌ها هستیم بعید است که به این زودی‌ها شاهد افت نرخ تورم باشیم. اما ریشه تورم پیش از اینکه به تحریم‌ها برگردد با ساختار‌ها در ارتباط است و دولت هم متاسفانه هیچ تمایلی ندارد تا هزینه‌های زائد و اضافه خود که در تولید ملی و رفاه مردم هم هیچ تاثیری ندارند و منشا کسری بودجه شده را کاهش دهد.
این اقتصاددان گفت: دولت در حال حاضر به دلیل عدم فروش مناسب نفت نمی‌تواند درآمد بالایی داشته باشد و به دلیل اینکه نمی‌تواند از مردم هم استقراض کند و نرخ تورم هم بالاتر از نرخ سود بانک‌هاست و از خارج از کشور هم نمی‌تواند استقراض داشته باشد پس تنها راه‌حل استقراض از بانک مرکزی است. بنابراین به جای اینکه دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد به دنبال درآمد بیشتر برای هزینه‌های زاید خودش است و همین مساله باعث تورم بیشتر می‌شود.
مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در مورد افت تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه و رسیدن آن به ۵۴.۶ درصد گفت: تعریف درست تورم بررسی تغییر قیمت‌ها در یک دوره مالی یکساله است و نه یک ماهه تا بتوان یک برآورد اقتصادی دقیق‌تری از نرخ تورم داشت. تورم نقطه به نقطه، از بررسی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به دست می‌آید.
شریف تصریح کرد: حتی زمانی هم که تغییرات تورمی تحلیل می‌شوند چه تورم نقطه به نقطه و چه تورم سالانه می‌بینیم که برخی قیمت‌ها هیچ تغییری نکرده‌اند، اما در عوض یکسری از قیمت‌ها و گروه‌های کالایی هستند که بسیار بیشتر از عددی که اعلام شده رشد داشته‌اند به عنوان مثال؛ زمانی که گروه کالا‌های خوراکی مطرح می‌شود، می‌بینیم که تورم در این بخش بالاتر از گروه‌های دیگر است.
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای کاهش نرخ تورم وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای کاهش نرخ تورم باید عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم را پیدا کرد. یکی از عوامل موثر بر تورم به وفور کالا‌ها برمی‌گردد که این موضوع هم به تولید بیشتر و ایجاد ارزش افزوده وابسته است و زمانی که تولید و ارزش افزوده رشد کند، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند.
شریف ادامه داد: یکی دیگر از موارد واردات کالاست که این مورد هم بر تورم اثرگذار است منتها به صورت مقطعی ممکن است قیمت‌ها را کاهش دهد، اما به دلیل اینکه واردات کالا جزو حرکت ذاتی اقتصاد به شمار نمی‌رود و تولید کالا‌ها در اقتصاد بیشتر نشده است و از بیرون مجموعه تولیدی و با فروش نفت و مواد خام این کالا‌های وارداتی به بخش عرضه وارد شده این مساله باعث می‌شود تا قیمت‌ها هم با عدم تغییر تقاضا کاهش پیدا کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی دیگر از راه‌ها کاهش تقاضاست، گفت: عرضه و تقاضایی که در اقتصاد وجود دارد و عناصری که می‌تواند عرضه و تقاضا را تحت تاثیر خود قرار دهد از جمله مواردی است که می‌تواند روی تورم اثرگذار باشد.
شریف در خصوص پیامد‌های رشد تورم نیز افزود: نابسامان‌تر شدن اقتصاد کشور و فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد و فقیرتر شدن اقشار حقوق‌بگیر و ... از پیامد‌های آن است و در صورتی که تورم کاهش پیدا نکند تولید هم دچار مشکل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که صحبت از رشد تورم می‌شود این مساله تنها به افزایش قیمت گوشت و سیب‌زمینی و پیاز و سایر کالا‌های خوراکی محدود نمی‌شود و رشد تورم روی قیمت مواد اولیه‌ای که باید در اختیار تولیدکنندگان هم قرار گیرد اثرگذار است و قیمت این کالا‌ها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع باعث افت تولید از سوی تولیدکنندگان یا انصراف از تولید شود.
شریف افزود: تورم یکی از بدترین بیماری‌های اقتصادی است که کشور ما این روز‌ها با آن درگیر شده است و افرادی که امروز دل به حال اقتصاد کشور می‌سوزانند باید به این نکته توجه داشته باشند که چه کار‌هایی می‌توانند به لحاظ مالی و پولی و سیاست‌های اقتصادی در پیش گیرند تا بتوانند به کاهش نرخ تورم کمک کنند ضمن آنکه کاهش نرخ تورم با دستور و آرزو و نوشتن طرح و لایحه میسر نمی‌شود و ماهیت اقتصاد می‌تواند تورم را کاهش یا افزایش دهد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می‌تواند منجر به تشدید نرخ تورم شود، ادامه‌دار شدن تحریم‌هاست و به دلیل اینکه منابع و مواد اولیه‌ای که برای تولیدات داخل نیاز است را به راحتی نمی‌توان از بازار‌های بین‌المللی تهیه کرد در نتیجه باید از راه‌های غیرمعمول به دست آورد که همین مساله باعث افزایش هزینه‌ها شده و رانت‌خواری را هم افزایش می‌دهد.
