فراز نوشت: ستاد امر و به معروف برای تقابل با لایحه قوه قضائیه در مبارزه با بی‌حجابی آستین بالا زده. این ستاد خودش لایحه‌ای را به عنوان پیشنهاد جایگزین برای لایحه قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. نام پیش نویس پیشنهادی این ستاد «لایحه عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی» است.
ستاد امر و به معروف و نهی از منکر هم به صف منتقدان لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» پیوسته که اخیرا توسط قوه قضائیه تهیه شده است. انتقاد و مخالفت ستاد امر به معروف، اما یک تفاوت مهم با موضع دیگر منتقدان دارد. این ستاد خودش لایحه‌ای را به عنوان پیشنهاد جایگزین برای لایحه قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. نام پیش نویس پیشنهادی این ستاد «لایحه عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی» است.
هفته گذشته بود که خبرگزاری «میزان» از تنظیم لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» توسط قوه قضاییه خبر داد. لایحه‌ای که از طریق دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. هنوز جزییات زیادی از این لایحه مشخص نبود که مخالفت و انتقاد چهره‌های تمامیت‌خواه داخلی را برانگیخت. محمدحسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه کیهان روز یکم خرداد در یادداشتی با عنوان «لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!»، لایحه قوه قضاییه و دولت را به باد انتقاد گرفت. دیگر رسانه‌های منتسب به جریان اصولگرایی و نهاد‌های خاص نیز مطالب زیادی در انتقاد از لایحه عفاف و حجاب دولت منتشر کرده‌اند.
خطبه‌های نماز جمعه این هفته هم بزنگاه دیگری بود تا ائمه جمعه در قامت منتقدان این لایحه ظاهر شوند. در مشهد احمد علم الهدی با طرح این سوال که «این لایحه حجاب است یا صیانت از بی حجابی؟» خطاب به مجلس گفت: لایحه‌ای را تصویب نکنید که افراد پس از زیر پا گذاشتن شعائر دین، به مانند نبستن کمربند ایمنی، جریمه مالی شوند. در کرج هم حسینی همدانی نماینده، ولی فقیه دراستان البرز و امام جمعه کرج هم گفت: پس از مدت‌ها که منتظر بودیم و مجلس به ویژه رییس مجلس شورای اسلامی به وظیفه خود عمل نکردند و ما و مردم متدین را به صبر دعوت کردند. با طرح‌هایی که دشمنان دارند این لایحه نمی‌تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد.
در ادامه این نزاع می‌توان لایحه پیشنهادی ستاد امر به معروف را انتقاد عملی بخش‌های تندرو به لایحه قوه قضائیه دانست. چه آنکه این موضوع از نام این لایحه هم پیداست؛ «لایحه عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی»، این لایحه، تفاوت‌های معناداری با لایحه پیشنهادی دولت دارد. از جمله مهترین این تفاوت‌ها، در نظر گرفتن مسوولیت‌های فراقانونی برای مدیران، صاحبان و مالکان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های خصوصی، مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی و وسایط نقلیه نیز برای برخورد با تخلف‌های مطرح‌شده در لایحه است.
همچنین در لایحه پیشنهادی ستاد امر به معروف، قوه قضاییه، ستاد امر به معروف و بسیج موظف به آموزان «ناظران و ضابطان» امر به معروف و نهی از منکر شده‌اند و از قوه قضاییه درخواست شده تا «آمران به معروف»، از حمایت قانونی برخوردار شوند. همچنین هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر، علاوه بر قصاص یا دیه، مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ (حبس بیشتر از دو تا ۵ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال) است مگر این که در قانون برای آن مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
در ماده یک لایحه دولت، نیروی انتظامی به عنوان تنها «ضابط قضایی»، مکلف شده تا در مرحله اول، نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجار‌های اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب، معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت یعنی جریمه تا ۱۶۶هزار تومان و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت معادل حدود ۳۳۰ هزار تومان توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جریمه خواهد شد در صورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.
مصادیق تخلف در لایحه ستاد امر به معروف، اما وسیع‌تر است. عدم رعایت پوشش شرعی، روزه خواری، ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی، استفاده و ترویج نماد‌ها و علایم مروج فرهنگ مبتذل غربی، ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر، هم‌آغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی جامعه، سگ‌گردانی و ترویج نگهداری سگ‌های زینتی، رقص منافی عفت عمومی، آلودگی صوتی با اجرا و یا پخش موسیقی‌های غیر مجاز و مبتذل، در این لایحه به عنوان جرم تلقی شده است.
در ماده ۱۱ این لایحه با اشاره به مجازات ارتکاب این تخلف‌ها در اماکن عمومی نوشته شده: «در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده یک در معابر و اماکن عمومی، ضابطین پس از تذکر از طریق مقتضی در صورت عدم توجه، متناسب با شرایط و وضعیت، مرتکب را در مرتبه اول ۱۰میلیون ریال، در مرتبه دوم ۲۰ میلیون ریال، در مرتبه سوم ۶۰ میلیون ریال، در مرتبه چهارم ۲۴۰ میلیون ریال و در مرتبه پنجم یک میلیارد ریال جریمه نمایند. در مرتبه ششم مرتکب به مرجع قضایی معرفی و عالوه بر جریمه مرتبه پنجم به دو تا پنج سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد».
در لایحه عفاف و حجاب که توسط قوه قضاییه تنظیم و به دست دولت به مجلس پیشنهاد شده، مجازات برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی در مرتبه اول مشمول جریمه‌های معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت (۲ میلیون تومان) عنوان شده است. مجازات برهنگی کامل بدن در اماکن عمومی و فضای مجازی نیز حداکثر یا جزای نقدی (۶ تا ۲۴ میلیون تومان) و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم میشوند.
در لایحه ستاد امر به معروف، اما اشخاصی که در ملا عام اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی بدن کنند، مجرم و علاوه بر پرداخت جریمه ۱۰۰میلیون تومانی، به یک سال تا دو سال حبس محکوم شده و فراجا نیز مکلف شده است فورا این افراد را بازداشت و تحویل مراجع قضایی دهد.
در لایحه عفاف و حجاب دولت، به مجازات ارتکاب بی‌حجابی و اعمال ناهنجار توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به عکس زیر مراجعه شود) و شاغلان مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیر دولتی نیز اشاره شده است. طبق ماده ۲ لایحه دولت، مراتب ارتکاب جرم از طریق واحد‌های نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده میشود در صورت تکرار در مرتبه دوم به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم میشود. در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد.
در لایحه پیشنهادی ستاد، اما تفاوت آشکار است. در تبصره یک ماده ۷ این لایحه، هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم رعایت شاخص‌های عفاف و حجاب ابلاغی ستاد امر به معروف در محیط کار و ارائه خدمات به مرتکبین تخلفات، مطابق آییننامه اجرایی قانون پس از دریافت تذکر مکتوب از مدیر مربوطه و عدم ترتیب اثر دادن به آن، در مرتبه اول معادل دو برابر پایه حقوق، در مرتبه دوم معادل ۴ برابر پایه حقوق، در مرتبه سوم معادل ۸ برابر پایه حقوق جریمه میشوند و در صورت ارتکاب برای بار چهارم به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا سه سال محکوم میشود و در صورت تکرار تخلف به دلیل از دست دادن صالحیت عمومی کارمندی، اخراج میشوند.
همچنین روسا و مدیران دستگاه‌ها نیز در صورت هرگونه ترک فعل و تخلف موضوع، ابتدا اخطار کتبی دریافت کرده و در صورت تکرار در مرتبه اول حداقل معادل دو برابر تا حداکثر ۲۰ برابر پایه حقوق و در مرتبه دوم حداقل معادل ۴ برابر تا حداکثر تا ۴۰ برابر پایه حقوق جریمه خواهند شد. در مراحل بعدی، مجرم شناخته شده و به انفصال از خدمات دولتی و محرومیت دایم از مناصب مدیرتی محکوم میشوند.
در ماده ۸ لایحه پیشنهادی دولت به صراحت تاکید شده که «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد».
این در حالی است که ستاد امر به معروف، در لایحه پیشنهادی با نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی عنوان کرده «ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، خارج از شمول مقررات حریم خصوصی بوده و تصویربرداری و تهیه مستندات از آن برای ارائه به ضابطان و مراجع قضایی مجاز است».
در ماده ۱۲ این لایحه نیز عنوان شده که در صورت بروز و ظهور تخلفات موضوع ماده یک از منازل شخصی و آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، ضابطین پس از اخطار از طریق مقتضی در صورت عدم توجه متناسب با شرایط و وضعیت و درجه تخلف مطابق آییننامه اجرایی به مالکان منازل و مدیران آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی اخطار میدهند و در صورت تکرار در مرتبه اول ۱۰ میلیون ریال و در مرتبه دوم ۲۰ میلیون ریال و در مرتبه سوم ۶۰ میلیون ریال و در مرتبه چهارم ۲۴۰ میلیون ریال و در مرتبه پنجم یک میلیارد ریال جریمه نمایند. در صورت تکرار برای مرتبه پنجم، جرم شناخته شده و به مرجع قضایی معرفی و به حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهند شد. همچنین موجر و مستاجر را ملزم کرده تا عدم ارتکاب تخلفات ذکر شده در این قانون را به عنوان «شرط ضمن عقد در تمامی قرارداد‌های فی‌مابین موجر و مستاجر و دستورالعمل‌های آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی قید کنند.
دولت در تبصره ذیل ماده ۱۵ لایحه پیشنهادی‌اش قید کرده که منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص خواهد یافت.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اما از در نظام جریمه نیز بدعت کرده و در این باره در لایحه چنین نوشته است: «کلیه جریمه‌ها و جزای نقدی وصولی در اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و صد در صد آن در اجرای تبصره ماده نه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در جهت تامین هزینه‌های تجهیزات و سامانه‌های مربوط، پشتیبانی از فعالیت‌های مردمی آموزشی، فرهنگی و ترویجی در حوزه عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی موضوع ماده یک قانون هزینه میگردد.»
