براساس مصوبه شورای عالی اشتغال تسهیلات طرح‌های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت می‌شود.
به گزارش تسنیم، چهارمین نشست شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم چهارم خرداد ماه با حضور رئیس جمهور به منظور سیاست گذاری در حوزه اشتغال و پیگیری مصوبات قبلی برگزاری شد.
یکی از مهمترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه‌های توسعه در کشور نیز، تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه‌ها مدنظر بوده است. ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و عدم تکافوی فرصت‌های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی‌ها و نیاز‌های نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیر‌های اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
بازار کار در بین بازار‌های پنچ گانه اقتصاد (بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازار‌های کالا‌ها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیر‌های کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازار‌های اقتصاد متمایز می‌نماید.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاه‌های متولی و مسیر طی‌شده برای اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید آسیب‌شناسی شود که چه اشکالاتی در نحوه تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنین روند اجرای این بخشنامه‌ها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشویم.
وی اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان برشمرد و به بیان توصیه‌هایی به همه دستگاه‌ها در جهت ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در کشور پرداخت.
توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی نخستین توصیه رئیس‌جمهور به دولتمردان در زمینه اشتغال‌زایی بود که رئیسی در این رابطه تأکید کرد: نگاه به ظرفیت‌ها و زمینه‌های اشتغال‌زایی باید توسعه یابد. واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می‌خواهند در جهت کسب‌وکار‌های خُرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.
رئیسی افزود: نگرش به تعریف اشتغال‌زایی هم باید تغییر کند و نباید صرفاً کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزه‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت توجه ویژه شود.
رئیس شورای‌عالی اشتغال در بخش دیگری از سخنانش ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاه‌های متولی و مسیر طی‌شده برای اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید آسیب‌شناسی شود که چه اشکالاتی در نحوه تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنین روند اجرای این بخشنامه‌ها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشویم.
رئیسی با بیان این‌که ارائه گزارش و آمار خوب است، اما باید تحلیل آماری داشته باشیم، تصریح کرد: مهم‌تر از بیان ارقام و اعداد، بررسی این مسئله است که چرا عملکرد بعضی دستگاه‌ها در اشتغال‌زایی ضعیف بوده و یا بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاه‌ها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش‌ها از تجربیات آن‌ها استفاده کنند.
رئیس‌جمهور تصویب اعتبارات را هم مشمول بررسی دانست و اظهار داشت: باید ارزیابی کنیم که سال گذشته چه میزان بودجه به مجلس پیشنهاد دادیم و چه میزان از آن در مجلس تصویب شده و تخصیص یافته و چه میزان از بودجه مصوب و تخصیص‌یافته عملیاتی شده است.
رئیسی افزود: اگر بودجه غیرواقعی دیده شود، قطعاً در اجرا تأثیر منفی خواهد داشت و برای پیشگیری از این مسئله باید هم در بودجه‌ریزی و هم در تدوین دستورالعمل‌ها دقت شود تا امکان تحقق آن‌ها وجود داشته باشد.
رئیس‌جمهور در همین خصوص تعیین تکلیف برای بانک‌ها را نیز مورد اشاره قرار داد و با اشاره به مقدورات و معذورات بانک‌ها، اظهار داشت: بانک‌ها تسهیلات تکلیفی متعددی پرداخت می‌کنند که اگر گردش مالی و توان پرداخت آن‌ها مورد توجه قرار نگیرد، الزام به پرداخت تسهیلات جدید برای آن‌ها تکلیف مالایطاق خواهد بود.
رئیسی امکان‌سنجی مالی بانک‌ها را در تعیین تکلیف برای آن‌ها بسیار مهم دانست و گفت: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات نداشته باشد و ما بدون توجه به واقعیت‌ها تکلیف خارج از توان برای آن‌ها بگذاریم موجب بدبینی و نارضایتی در افکار عمومی می‌شود.
رئیس‌جمهور در عین حال با بیان این‌که نباید اجازه داد هیچ‌کس خلاف قانون عمل کند، متذکر شد: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات داشت، اما به ابلاغیه‌ها بی‌توجه بود و به تعهداتش در پرداخت تسهیلات عمل نکرد نیز باید با جدیت با این تخلف برخورد شود و در این زمینه تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی نیست.
رئیسی بر همین اساس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌جاری را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانک‌ها ابلاغ شود. در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص اعتبارات باید شفاف عمل شود تا کار‌ها دقیق و با سرعت پیش بروند.
رئیسی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عملکرد خوب استانداران در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، برطرف کردن دغدغه مردم در حوزه اشتغال را وظیفه همه ارکان دولت دانست.
رئیس‌جمهور در همین راستا دستگاه‌های عضو در شورای‌عالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری کنند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آتی گزارش‌های امیدبخش به مردم داده شود.
در چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم که هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی اشتغال کشور است و استانداران سراسر کشور و رؤسای شورای اشتغال استان‌ها نیز به صورت ویدئو کنفرانس در نشست حضور داشتند، استانداران فارس، کردستان و لرستان با ارائه گزارش وضعیت اشتغال، برنامه‌ها، چالش‌ها و نیاز‌های استان‌های خود در جهت رونق اشتغال را تشریح کردند.
همچنین مسئولان وزارت اقتصاد، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی از اقدامات خود در جهت اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۱ و برنامه‌هایشان برای سال ۱۴۰۲ ارائه کردند.
«سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست که ۶ مصوبه برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، مهارت‌آموزی و تکالیف دستگاه‌ها برای رونق اشتغال داشت، گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها ارائه کرد.
در این جلسه مقرر شد که تسهیلات طرح‌های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت شوند.
همچنین مصوب شد وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و سایر دستگاه‌ها برنامه اجرایی برای رفع بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند. در این جلسه برنامه‌های اجرایی نهاد‌های حمایتی (کمیته امداد، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی) و صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه و تصویب شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه وزارت تعاون موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، طرح مهارت‌آموزی ویژه سنین ۱۳ تا ۱۸ سال را در تابستان امسال برای دانش‌آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا کند و بانک مرکزی نیز موظف شد که ابهام قانونی بند ب تبصره (۱۶) سال ۱۴۰۱ را که به جز (۸) بند الف تبصره ۱۸ امسال تسری یافته است، ظرف یک هفته بعد از ابلاغ مصوبات حل کند.
افزایش منابع نهاد‌های حمایتی در سطح استان‌ها با توجه به منابع در اختیار نیز از دیگر مصوبات نشست امروز شورای‌عالی اشتغال بود.
