مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نظر قوه قضائیه در خصوص پلمب اماکن عمومی مانند مراکز خرید عمومی و کسب و کارها چیست؟ گفت: تمام توجه قوه قضاییه به این نکته استوار است که فرایندهای رسیدگی مطابق موازین شرعی و مر موازین قانونی باشد. بیتوجهی به قانون و مقررات قطعا مورد تایید ما نیست.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در ارتباط با اماکن عمومی و تجاری در قوانین مختلف به این موضوع توجه شده است و در قانون نظام صنفی و سایر قوانین مربوطه برای این موضوع پیشبینیهای لازم صورت گرفته است و در شرایط کنونی هم براساس همین موازین اقدام شده است. در قانون عفاف و حجاب اگر در مجلس به تصویب برسد همه نکات مدنظر است که کار شفاف و قانونی باشد.
ستایشی در باره لایحههای در انتظار رسیدگی از سوی مجلس گفت: رابطه قوه قضائیه با مجلس صمیمی است، اما مطالبات قوه قضائیه از مجلس وجود دارد و چند لایحه مهم در مجلس داریم که باقی مانده است. به عنوان مثال لایحه شورای حل اختلاف در صحن مجلس شورای اسلامی در انتظار بررسی است که ان شاءالله پس از بررسی به شورای نگهبان ارسال میشود.
از دیگر لایحههای باقی مانده لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و عبوردهندگان افراد از مرز، لایحه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، لایحه به کار گیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح، لایحه ویژه اطفال و نوجوانان، لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت و طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی است که در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.
وی درباره کاهش مجازات حبس گقت: مقررات مواد ۱۱، ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس که توسعه ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی است، همه احصا شده و کسانی که مرتکب جرم میشوند توسط مقام قضایی مورد حکم قرار میگیرند و در عدم رعایت قانون عفاف و حجاب مشابه این حکم پیش بینی میشود. البته مردم ما بسیار خوب و هوشمند هستند و قطعا این ناهنجاریها را بر نمیتابند. مردمی که اهل حسین حسین (ع) هستند، مردمی که علی شناس هستند و حضرت معصومه و حضرت فاطمه را میشناسند اهل هنجارشکنی نیستند.