در یک دهه اخیر شاید کمتر سیاستمداری در جهان به اندازه سیاستمداران ایرانی، وعدههایی برای کاهش تورم داده باشد، همچنین در هیچ کشوری به اندازه ایران، شکست در این وعدهها مشهود نبود و نمود بیرونی نداشت. شرایط آنقدر نگرانکننده است که هفته گذشته علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: «۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»
به گزارش اعتماد، بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز ابتدای هفته خبر داد که «۳ میلیون خانواده در فقر مطلق زندگی میکنند.» برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است بدانید که براساس برآوردهای اولیه در سال ۱۴۰۰، تعداد کل خانوارهای کشور ۲۶ میلیون و ۳۸۳ هزار خانوار بود که با استناد به صحبتهای نماینده مجلس ۱۱.۴ درصد کل خانوارهای کشور در فقر مطلق بهسر میبرند و باتوجه به روند فعلی تورم، به نظر نمیرسد از جمعیت در فقر مطلق کشور کم شود و بیم آن میرود تا پایان سال جاری (که هشدارهایی مبنی بر بروز ابرتورم نیز داده شده) تعداد خانوارهای زیر خط فقر مطلق، افزایش یابد. علیرغم اینکه راهکارهای کاهش تورم مشخص است؛ انضباط دولت و کنترل هزینهها، تعامل با خارج و قطع یا کاهش دخالت دولتها در امور اقتصادی (که نتیجهای جز فساد و تعارض منافع با مردم نداشته)، اما هنوز اجرایی نشدهاند. شاید بهتر باشد بنویسیم که امید به اجرایی شدنشان نیز وجود ندارد.
شاید یکی از دلایلی که دولتها نمیتوانند در کاهش تورم موفق عمل کنند، باور به «چیزهایی» است که وجود ندارد یا بالا دانستن احتمال رخدادهایی است که اتفاق نمیافتند. نمونه آشکار آن را میتوان در ادبیات «زمستان سخت برای اروپاییان» وزیر نفت مشاهده کرد. نسیم طالب، ریسکپژوه و آماردان، این موارد را با نام «قوی سیاه» معرفی میکند؛ لفظ قوی سیاه برای توصیف رخدادهایی است که نامنتظر هستند، پیامدهای بسیار خطرناکی دارند و مواجهشدگان با آن ادعا میکردند که پیشبینیاش کردهاند درحالی که اینگونه نبوده است. قوی سیاه اقتصاد ایران به خصوص پس از شیوع کرونا، نه تورم بالا (که بحرانهای ریز و درشت کشور مانند نرخ رشد نقدینگی نشان میداد دیر یا زود آن ابرتورم که اقتصاددانان هشدارش را میدادند، بر کشور حاکم میشود) که شوکهای ناگهانی در پی سیاستگذاریهای نادرست است که درنهایت به جمعیت زیر خط فقر یا در معرض فقر شدید (از منظر دریافت کالری) میافزاید.
براساس آخرین گزارش وزارت کار از پایش فقر در سال ۱۴۰۰ که دی ماه سال گذشته منتشر شد، ۳۰ درصد از جمعیت کشور (بیش از ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر) زیر خط فقر قرار گرفتهاند. اگر این آمار را در کنار یک میلیون نفری که در سال ۹۹ کار خود را از دست دادند (در گزارش پایش فقر سال ۹۹ آمده است) و چند میلیون نفری که از شهریور سال ۱۴۰۱ و به دلیل کندی و فیلترینگ اینترنت در معرض نابودی دایمی کسب و کار خود قرار گرفتهاند، بگذاریم، نتیجه برای امسال و سال آتی به مراتب وحشتناکتر خواهد بود.
کارشناسان معتقدند سیاستگذاران سردرگم هستند به همین دلیل نمیتوانند تصمیمات مناسب اتخاذ کنند. سردرگمی از اتخاذ تصمیمات نادرست نیز منشا مشخصی دارد؛ «عدم شناخت کافی از شرایط». همین عدم شناخت از شرایط میتواند «ترتیب اولویتها» را تغییر دهد؛ اینکه سیاستمدار به جای تلاش برای بهبود وضعیت و جبران قدرت خرید ازدست رفته دهکهای اول تا هشتم، به سمت اقداماتی مانند تاخیر در انتشار آمار و ارقام یا تکذیب آمار رسمی با انتشار گزارش دیگری میرود، نشان از تغییر اولویتها و البته بازی خطرناک با اقتصاد است. شعار سال جاری «مهار تورم و رشد تولید» درنظر گرفته شده، اما آیا اساسا دولت میتواند در غیاب اطلاعات و انتشار منظم دادهها، چیزی را مهار کند؟ وقتی نمیداند اکنون در چه شرایطی است، چه چیزی را میخواهد مهار کند؟ با وجود این شرایط آیا انتظار فقرزدایی از سوی سیاستمداران، همچنان وجود دارد؟
سال گذشته که هنوز تورم به بالاترین رقم طی ۴۰ سال اخیر نرسیده بود، با کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه گفتوگویی داشتیم. او هر گونه انتظار برای کاهش فقر و تورم را به کلی رد میکرد و معتقد بود که «یک دیدگاه مبتذل اقتصادی در کشور وجود دارد که فکر میکند برنامهریزی یعنی به بازارسپاری و ما نیازی به برنامه بلندمدت نداریم. حتی به اولویتبندی هم نیاز نداریم. دیدگاه مبتذلی که در تمام دولتها حضور داشته و دارد و به اسم راست جدید کارهای عجیب و غریبی میکند و این توهم را دارد که دارد از نوعی نئولیبرالیزم تبعیت میکند. یک عده هم که الان در حاکمیت هستند اصلا از روز اول هم به برنامه اعتقادی نداشتند. برای همین برنامه هفتم اینقدر طول کشیده و آن چیزی هم که مسلما بیرون میآید همان خصلت ملغمهای از حرفهای متناقض را خواهد داشت و نه رشد اقتصادی را میتواند به ارمغان بیاورد و نه عدالت اجتماعی را.»
براساس نظر اطهاری، وجود ۳۰ میلیون فرد زیر خط فقر مطلق (براساس گزارش پایش فقر در سال ۱۴۰۰) دور از ذهن نبوده است. براساس گفتههای او: «تورم و بیکاری یا همان شاخص فلاکت، فقرزاست. این شاخص به خصوص در دهه گذشته تداوم پیدا کرده و این فرآیند با سیاستهای غلط اقتصادی همراه شده که نه الگوی توسعه دانشبنیان را داراست و نه سیاست رفاهی جامعی که پشتیبان توسعه دانش باشد را در بر دارد. در عوض یارانه نقدی توزیع میشود که مساوی این بوده که حتی بودجههای عمرانی دولت متوقف شود و این است که مسلما در این شرایط فقر هم افزایش پیدا میکند و این در دهکهای پایین آثار تورمی بسیار بنیانکنتر هست.»
از او پرسیده شد که آیا با توجه به شرایط کنونی که نمیتواند به هیچوجه به نفع کاهش تورم و فقرزدایی باشد، میتوان این گزاره را مطرح کرد که فقرا پس از مدتی فراموش میشوند و در تله میافتد؟ که پاسخ داد: «درواقع این نسیان توسعه در حاکمیت وجود داشته است. حاکمیت هم در داخل و هم در خارج تمام همّ و غم خودش است یا به بیان بهتر سیاستهایش معطوف به قدرت و قدرتگیری بوده است.
البته هم در داخل و هم در خارج این اتفاق افتاده است. در داخل که قبلا جامعه مدنی کنار گذاشته شده بود و احزاب و انجمنها قبل از آن هم حاکمیت جناحهایی که با قدرتطلبان همسو نبودند را کنار گذاشت. پس جهتگیری به طرف توسعه نبود. در خارج و روابط بیرونی هم به همین ترتیب است.» او در ادامه توضیح داد که «در رابطه با تلههای فقر باید بگویم تله فقر، هم طبقاتی است و هم فضایی. فقر طبقاتی همین است که اقشار کممهارتتر که قبلا از فرآیند توسعه کنار گذاشته شده بودند، در این فرآیند ابتدا در تله طبقاتی قرار میگیرند و بعد به تدریج به تلههای فضایی فقر رانده میشوند که همین سکونتگاههای غیررسمی در شهرهاست. در مناطقی که قبلا هم دچار تله فقر بودند مانند سیستان و بلوچستان، کردستان یا مناطقی مانند کهگیلویه و بویراحمد. در اینها تله فضای فقر تشدید میشود، زیرا احتیاج به بودجههای عمرانی و سیاستهای اجتماعی خاص دارند که هیچ کدامشان هم تدوین نشده است.»
در بخشهایی از گفتوگویی که زمستان سال گذشته با اطهاری داشتیم، پرسیدیم که آیا از سیاستمدارانی که اولویتهای برنامه را نمیشناسند و ضرورت وجود برنامه اقتصادی را هم درک نمیکنند، میتوان انتظار فقرزدایی و حتی افزایش رفاه داشت؟ که پاسخ داد: «به هیچوجه. برای همین مدتهاست و ۱۰ سالی میشود که عنوان میکنم روشنفکران جامعه مدنی هستند که باید برنامه جایگزین را تدوین کنند، چون این حاکمیت از دانشی که بتواند توسعهبخش باشد تهی است و این کار را باید انجام بدهند تا جامعه پیوند درونی خودش را که الان به صورت نفی ناکارآمدیها ابراز میکند به یک توافق و میثاق اجتماعی برای توسعه تبدیل کند و ثابت شده که این از حاکمیت بیرون نمیآید. آنها هم که میگویند نمیگذارد باید دید آنکه نمیگذارد چه کسی است، خب خودتان هستید.
یعنی از این حرفهای عجیب و غریب هم میزنیم که نمیگذارند. خب چه کسی نمیگذارد؟ خودتان نمیگذارید. شما از خرد جمعی و سرمایه اجتماعی جمعی استفاده نمیکنید این است که مسلما به اینگونه حتما تلههای طبقاتی و تلههای فقر عمیقتر و سختتر خواهد شد و چارهاش هم نزد روشنفکران جامعه مدنی است که بتوانند برنامههای جایگزین را به جامعه خودشان عرضه کنند.»